طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بإطلاق سراح الأسير المريض يسري المصري دون تأخير ودعا المؤسسات الحقوقية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه بسبب خطورة وضعه الصحي.
وحمل “حريات” الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون وطواقمها الطبية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض يسري المصري الذي يتعرض لسياسة الموت البطيء جراء سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحقه والتي تحرمه من حقه في الحصول على العلاج المناسب، حيث يعاني من ثلاثة أورام سرطانية في الكبد، ازداد حجم الأول من 12–16 ملم والثاني من 7-8 ملم والثالث وصل حجمه إلى 24 ملم. كما يعاني الأسير من ظهور كتلتين جديدتين في منطقة الكولون والمعدة، ومن ضيق التنفس ودوخة مستمرة مع هزال متواصل، كذلك يعاني من تضخم الغدد اللمفاوية ومن تضخم مخاطي في الفك الأسفل ومن ورم في الكلية اليسرى، ومن آلام لا تحتمل في البطن والصدر ومن قلة النوم والأكل ومن وجود بروتين في شبكة العين والذي من الممكن أن يؤدي إلى العمى.
مصلحة السجون وطاقمها الطبي لا تقدم أية علاجات تذكر للأسير يسري سوى المسكنات والرقابة من بعيد وترفض السماح لطبيب خاص لزيارته، كما أن الطاقم الطبي في عيادة سجن الرملة رفع تقريره إلى مصلحة السجون لا يشير فيه إلى خطورة وضعه الصحي مما أثر سلباً على إمكانية إطلاق سراحه المبكر وهو الأمر الذي يتناقض مع موقف مصلحة السجون التي لا تعارض الإفراج المبكر.
إن المتابعة القانونية الحثيثة التي تقوم به هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لطلب الإفراج المبكر عن الأسير يسري، تحتاج إلى جهد إضافي أمام محكمة الثلث المحدد موعدها بتاريخ 27/6/2016 حيث ينهي الأسير 14 عاماً من محكوميته البالغة 20 عاماً، مع ضرورة أن يواكب ذلك تحركاً شعبياً ورسمياً وأهلياً بالإضافة إلى الضغط الدولي ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان.