تصاعد تلك الانتهاكات يدلل بوضوح على مدى التدهور المستمر الحاصل في حالة حقوق الإنسان، والتي ما زالت تجري في ظل غياب المساءلة والمحاسبة في مواجهة مرتكبي تلك الجرائم رغم المتابعات والتواصل بشأنها مع الجهات المختصة للوقوف عند مسؤولياتهم، والبلاغات الجزائية التي قدمت للنيابة العامة للتحقيق بعدد من تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها. هنالك مؤشرات جدية على أن بعض تلك الجرائم تأخذ طابعاً ممنهجاً على الأرض وبخاصة في ظل غياب المساءلة والمحاسبة وسبل الانتصاف.
وعليه، فإن مجلس المنظمات وإذ يحذر من تبعات استمرار التدهور الخطير الحاصل في مختلف الحقوق والحريات، وما يؤدي إليه من شعور بفقدان للثقة بسيادة القانون ومفهوم المساءلة والمحاسبة وبدور قطاع العدالة في حماية حقوق الإنسان، فإن مجلس المنظمات:
ثانياً: يطالب بفتح تحقيق جزائي فوري وفعّال بالانتهاكات التي اقترفت خلال اعتداء الأجهزة الأمنية على المسيرة السلمية التي جرت أمام مجمع المحاكم، وإحالة كل من يثبت تورطه فيها للقضاء وإنصاف الضحايا.
رابعاً: يحذر من تبعات استمرار غياب المساءلة والمحاسبة والإنصاف في مواجهة حالة التدهور الخطيرة والانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات العامة، بما يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي و اليأس وفقدان الأمل تنذر بتهديد جدي للأمن والسلم الأهلي، وقد تؤدي في ظل استمرارها وغياب المحاسبة إلى عواقب وخيمة ونتائج كارثية في المشهد العام برمته، وإلى خلط الأوراق من قبل سلطات الاحتلال للمزيد من تأزيم الوضع الداخلي، على حساب تركيز الجهد الوطني في مواجهة جرائم الاحتلال من منطلق الحق الكامل للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن حقوقه غير القابلة للتصرف بكافة الأشكال المكفولة في القانون الدولي.
[1]استشهد باسل الأعرج على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البيرة بتاريخ 6/3/2017.