حريات: الاحتلال الإسرائيلي يواصل خنق الضفة الغربية بـ 900 حاجز عسكري
تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسة العقاب الجماعي عبر نشر الحواجز العسكرية المذلة في الضفة الغربية، حيث بلغ عددها 900 حاجز عسكر وبوابة حديدية، وفقًا لتقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. فمنذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، كثف الاحتلال قيوده على الضفة الغربية ليحولها إلى سجن كبير، مما يعرقل حياة الفلسطينيين اليومية في انتهاك صارخ للقانون الدولي والدولي الإنساني.
فقد أصبحت هذه الحواجز مصيدة لقتل المواطنين واعتقالهم وإذلالهم والتنكيل بهم ومفاقمة معاناتهم بالإنتظار الطويل واليومي عليها ذهاباً وإياباً، حيث يتعرضون لتأخير متعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي لا يقتصر فقط على تعطيل حركة المرور أو إبطاء الإجراءات اليومية، بل وكثير من الأحيان منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المرضى والمصابين في الوقت المناسب، وتؤدي هذه الممارسات إلى حالات وفاة، كما حدث مع المواطنة إيمان محمد جرادات (45 عاماً) من بلدة سعير في محافظة الخليل، التي استشهدت نتيجة لتأخير الاحتلال نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة، حيث منعت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز “بيت عنون” نقلها، ولم تسمح لها بالانتقال إلا عبر سيارة إسعاف أخرى من الجهة المقابلة للحاجز.
وتهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه الحواجز، بالإضافة إلى سياسة العقاب الجماعي، إلى إحكام السيطرة على الضفة الغربية وتضييق الخناق على حياة المواطنين وإرهابهم وتخويفهم وتهجيرهم تحت ذرائع أمنية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، فعلى سبيل المثال، يتم احتجاز المواطنيين أطفالاً ونساءً وشيوخاً ومرضى على الحواجز العسكرية لمدة تزيد عن عشر ساعات متواصلة إلى ما بعد منتصف الليل، ثم فتح هذه الحواجز دفعة واحدة، يُظهر بوضوح أن السبب سياسي ويندرج في اطار سياسة العقاب الجماعي والإذلال. هذه السياسات، تهدف إلى فصل الضفة الغربية شمالها عن جنوبها ووسطها، بما في ذلك القدس، وإلى عزل المدن عن محيطها وريفها ومخيماتها مما يؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية وشل الاقتصاد والحركة التجارية وتقييد حركة المواطنين وانتهاك الحق في الصحة.
إن مركز “حريات” وهو يدين بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فرض الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ويعتبرها سياسة عقاب جماعي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، يدعو المجتمع الدولي إلى إدانة هذه السياسة واتخاذ خطوات فعالة ومُلزمة بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقفها، لضمان احترام حقوق المواطنين الفلسطينيين في حرية التنقل وفقاً للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. والتي تنص على أن “لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.” وتضمن هذه المادة أن لا يكون هناك قيود تعسفية على حرية الأفراد في التنقل، وأن تلتزم الدول باحترام هذه الحقوق بما في ذلك منع أي انتهاك أو تعطيل لحرية الحركة. وعلى هذا الأساس، فإن الحواجز العسكرية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وما يترتب عليها من قيود على حركة الفلسطينيين وتعطيل حقوقهم الأساسية، تشكل انتهاكاً صارخاً لهذا الحق المكفول بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
حريات: الاحتلال الإسرائيلي يواصل خنق الضفة الغربية بـ 900 حاجز عسكري
