المشاركة في الانتخابات المحلية ضرورة مجتمعية ومدخل للانتخابات العامة
نفذ مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” منذ العام 2010 حتى العام 2022 العديد من المشاريع لتشجيع المشاركة في الانتخابات المحلية والعامة ( تشريعية ورئاسية)، وتعزيز الحريات والمشاركة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني باعتبار ذلك حق للمواطنيين مكفول في القانون الفلسطيني.
وعلى إثر قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27/9/2021 الداعي لإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتن، الاولى بتاريخ 11/12/2021 والثانية بتاريخ 26/3/2022، نفذ مركز حريات مشروع ” المشاركة في الانتخابات المحلية ضرورة مجتمعية ومدخل للانتخابات العامة” بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية.
حيث ركز المشروع على الجمهور الفلسطيني بشكل عام لرفع وعيه وحثه على المشاركة في الانتخابات المحلية انتخاباً وترشيحاً، حيث أن الانتخابات المحلية في غاية الأهمية، لأنها تمس حياة المواطنين الفلسطينيين في جميع القرى والمدن الفلسطينية، وبدونها لن تتمكن السلطات المحلية من تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطن الفلسطيني، مما يؤدي إلى بروز العديد من الاشكالات في المجتمع. كما ويهدف لتوعيته حول الأثار السلبية التي نتجت عن حل المجالس المنتخبة بالتزكية (ترشح قائمة واحدة فقط)، بسبب استقالة عدد من أعضاءها على اثر خلافات قائمة على أسس مصلحية شخصية: الأمر الذي يحول دون تقديم الخدمة للمواطن على قاعدة الالمام وتراكم الخبرات لدى أعضاء المجالس المنتخبة بعد ترشح عدة قوائم.
ويسعى المركز ضمن هذا المشروع لرفع وعي المواطنين من خلال تنظيم لقاءات مباشرة موزعة على عدد من المحافظات التي تشمل المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية، يتخلخلها نقاشات مفتوحة للتعريف بحق المواطن الفلسطيني بالمشاركة في الانتخابات المحلية، والتركيز على قانون الانتخابات المحلية والرقابة على برامج الكتل الانتخابية لضمان الالتزام بهذه البرامج المعلنة، بالاضافة الى حقهم في الضغط لاجراء الانتخابات العامة.
يعمل المركزعلى استهداف المجتمع الفلسطيني بشكل عام من خلال حملة اعلامية لرفع وعي المواطنين وحثهم على المشاركة انتخاباً وترشيحاً، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الالكترونية لوكالات الاعلام الفلسطينية، للوصول لأكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين.