توفير الرعاية الصحية العلاجية للاسرى المرضى في السجون الاسرائيلية والاسرى المرضى المحررين
على أثر الزيادة الملحوظة التي شهدتها السجون الإسرائيلية في عدد الأسرى المرضى الفلسطينين، وعلى أثر المعاناة الدائمة والمستمرة للأسرى المرضى وعائلاتهم وبسبب الخطورة التي تتهدد حياتهم، وفي ظل الإمعان في سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى المرضى، وبعد القرار الذي اتخذته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 20/5/2010 والذي ينص على “تحسين الظروف المعيشية والصحية والطبية للسجناء الفلسطينيين وخاصة الأطفال والنساء والمرضى منهم وتقديم العلاج للأسرى المرضى والذين تتفاقم حالتهم بشكل يومي، كذلك بدعوة كافة المؤسسات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان التدخل العاجل والفوري لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية لإجبارها على تقديم العلاج للأسرى المرضى في سجون الاحتلال الذين تتفاقم حالتهم الصحية بشكل يومي، وتناشد مؤسسات المجتمع المدني للضغط من أجل إنقاذ حياة الأسرى بتلقي خدمات رعاية الأم والمتابعة الصحية أثناء الحمل والولادة وبعد الولادة وكذلك السماح لهن بالولادة في ظروف صحية وإنسانية وبحضور ذويهن كما تطالب بالإطلاق الفوري للمعتقلين من الأطفال.”
ارتأى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” في العام 2010 إلى إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا بهدف تخفيف آلام الأسرى المرضى والعمل على المساهمة في توفير العلاج اللازم لهم من خلال الضغط للسماح لأطباء مختصين من خارج العاملين في مصلحة السجون لزيارتهم ومعاينتهم لما لذلك من تأثير كبير وايجابي على نفسية الأسير، وطرح قضية الأسرى المرضى على المؤسسات الدولية من أجل الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أحكام القوانين والتشريعات الدولية التي تكفل لهم حقوقهم، وتشكيل لجنة دولية تقوم بزيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، خاصة المرضى. وبالنتيجة عمل على تنفيذ عدة مشاريع لتسليط الضوء على قضية الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي العام 2021/2022 نفذ المركز مشروع “توفير الرعاية الصحية للأسرى المرضى في السجون الإسرائيلية والأسرى المرضى المحررين” على إثر السياسات المستمرة التي تنتهجها دولة الاحتلال والتي تؤكد مدى استهتار مصلحة السجون الإسرائيلية وطواقمها الطبية بحقوق الأسير الفلسطيني وانتهاكها لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وإمعانها في حرمان الأسرى المرضى من الحقوق التي منحتها لهم الصكوك الدولية خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 الصادرة عن الأمم المتحدة.
يعمل المركز بشكل مستمر على إعداد قاعدة بيانات، وبحسب احصائياته الأخيرة حتى شهر أغسطس 2021 استطاع المركز توثيق 578 أسيراً وأسيرة مريض/ة، 19% منهم قد أصيبوا بالرصاص الحي المباشر أثناء اعتقالهم جراء إطلاق النار بشكل متعمد من قبل جيش الاحتلال، حيث تشكل الإصابات النسبة الأعلى، في حين بلغ عدد الأسرى المرضى المقيمين بشكل دائم في عيادة سجن الرملة (15) أسيراً مريضاً منهم ما زال في عيادة السجن منذ العام 2002 وعلى كرسي متحرك.
ووصل عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 حتى العام 2022 إلى 227 شهيداً، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون. في حين وصل عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال نتيجة لسياسة القتل الطبي البطيء عبر إجراءات الإهمال الطبي المتعمد وهي جزء من سياسة ثابتة وممنهجة إلى (72).
وتتجلى سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها مصلحة السجون تجاه الأسرى في عدم تقديم العلاج اللازم لهم والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية المطلوبة، وفي الظروف الاعتقالية التي لا تنسجم مع الحد الأدنى من المعايير والاتفاقيات الدولية، وتفتقر للرعاية الصحية، فبالاضافة لقلة عدد الاطباء وعدم وجود اطباء اخصائيين فإن ما يزيد هذه الأوضاع سوءا هو طبيعة الطعام المقدم كماً ونوعاً، وقلة التهوية وقلة التعرض لأشعة الشمس ومنع ممارسة الرياضة والاكتظاظ الخانق في الغرف ومحدودية المساحة المتوفرة لكل أسير، كذلك سياسة الاعتداء بالضرب والرش بالغاز الخانق والامعان في سياسة القمع والقهر والتنكيل بحق الأسرى الأمر الذي يفاقم أوضاعهم الأسرى سوءاً ويزيد في عدد الحالات المرضية ويفاقم معاناة الأسرى المرضى.
وعلى ضوء ذلك، فإن مركز الدفاع عن الحريات من خلال هذه المشاريع يعمل من أجل:
- العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح الأسرى المرضى وتحميلها المسؤولية الكاملة عن حياتهم.
- ملاحقة الجهات الإسرائيلية المختصة على جريمة الإهمال الطبي التي تمارسها على الأسرى، والمسؤولة عن وفاة الأسرى المرضى ورفض إطلاق جثامينهم، ورفضها إطلاق سراح الحالات المرضية التي يتهددها خطر الموت.
- العمل مع منظمة الصحة العالمية لتنفيذ قرارها الصادر في آيار 2010. بشأن تحسين الظروف الصحية والمعيشية للأسرى، وتشكيل لجنة تقصي حقائق لهذا الغرض لزيارة السجون الإسرائيلية، وإطلاع المجتمع الدولي على جريمة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
- تمكين لجان طبية متخصصة من مقابلة الأسرى المرضى للتأكد من طبيعة العلاج المقدم لهم وملائمته لحالتهم المرضية.
- الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح لوفود المؤسسات الدولية ولجان تقصي الحقائق للاطلاع على الظروف الإعتقالية والأوضاع الصحية.
- توفير ظروف اعتقالية منسجمة والمعايير الدولية ذات العلاقة.
- توفير العلاج المناسب للأسرى المرضى للتخفيف من معاناتهم والسماح لأطباء أخصائيين بزيارتهم.
- تأمين المساعدة القانونية للأسرى المرضى وتعزيز دور المحامين في هذا الجانب من خلال الحصول على الملفات الطبية وتقارير الأطباء ذوي الإختصاص حول الحالة الصحية للأسرى المرضى.
- تدويل قضية الأسرى خاصة المرضى وإطلاق حملة دولية لإطلاع المجتمع الدولي على معاناة الأسرى المرضى والعمل على إطلاق سراح الحالات المرضية التي تعاني من أمراض خطيرة.