يحذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية من الاجراءات التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والتي تأتي ضمن مخطط مسبق لتفريغها من سكانها، وفصل الأحياء الفلسطينية، خاصة تلك الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، عن المدينة المحتلة، تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية المستوطنين وأمنهم فيها.
إن ما تمارسه دولة الاحتلال من فرض حالة الرعب والإرهاب بحق الفلسطينيين، باعتبارهم أهداف مشروعة للقتل، واباحة استخدام السلاح لمستوطنيها في الأرض المحلتة لمواجهة الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، إضافة إلى فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، ومعاقبة التجار والسكان، وعزل الأحياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولها، وتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تفتيش الفلسطينيين بدون شبهة، وهدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، هو من أجل خلق واقع جديد لا يطاق العيش معه يهدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين.
ويعبر المجلس عن قلقه البالغ من سياسة الإعدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين، سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأجهزة الأمنية المختلفة، أو المستوطنين، والتي عبر عنها عدة مسئولين إسرائيليين خلال الفترة الماضية. إن هذه السياسة تمثل قتلاً متعمداً خارج نطاق القانون، وجعلت من كل مُسلح إسرائيلي محكمة متنقلة، تصدر قرار الإعدام الميداني بحق أي فلسطيني بمجرد الشك به، وتنفذ قرارها على الفور.
ويستهجن المجلس التمييز على أساس الأصل القومي في التعامل مع الإنسان الفلسطيني، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقيم حقوق الإنسان، والذي بدا جلياً في قضية حرق الطفل أبو خضير، من القدس، حتى الموت، وبالمثل مع عائلة دوابشة، وعدم ملاحقة منفذيها، وكم برز مؤخراً في استهداف المتظاهرين بهدف القتل، وفي أعمال الإعدام الميداني لمجرد الشبهة، والإمعان في زيادة معاناة المصابين، وفرض الاجراءات الأمنية المعقدة، والعقوبات الجماعية، وأعمال الاعتقال الانتقامية ضد الفلسطينيين.
المجلس يؤكد بأن احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، والزج بأكثر من نصف مليون مستوطن للسكن في مستوطنات أقيمت، وما زالت تتوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وسياسة التمييز العنصري الممنهجة، هي الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع والعنف في المنطقة. كما يؤكد على أن ما تشهده المنطقة في الوقت الراهن هو تعبير عن حالة غضب لدى جيل فلسطيني جديد ورفض لاستمرار احتلال أرضه وامتهان كرامته، في الوقت الذي يرى فيه، وبشكل جلي، تنكر العالم لحقه في تقرير المصير.
كما يؤكد المجلس على أن الحالة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ليست حالة عابرة، انما هي نتاج تراكم سنوات من الاحتلال والاستيطان، وما يرافقها من إجراءات عنصرية وممارسات قمعية، والتي منها: مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، إقامة جدار الفصل، فرض الحصار على قطاع غزة، إقامة الحواجز على مداخل المدن المحتلة والتنكيل بسكانها، أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، واستهداف المتظاهرين سلمياً بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يجدد مطلبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة وبشكل عاجل في الانتهاكات بحق الفلسطينيين والت منها ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق. كما يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات فعالة لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية بما فيها وكنس الاستيطان، والتي من بينها فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح وسحب الاستثمارات منها.