أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” القرار الذي اتخذه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي غادي شامني والذي يقضي بإنشاء محاكم عسكرية خاصة للاطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية ، وأعتبر المركز ان هذه الخطوة هي بمثابة تحدي خطير للقانون الدولي الانساني يجب التحرك لعدم الاعتراف بها وافشال القرار بانشائها ، كما ان هذه الخطوة تثبت مجددا ان السلطات الاسرائيلية ماضية في ممارسة انتهاكاتها الصارخة لاتفاقيات حقوق الانسان الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة واتفاقية حقوق الطفل الدولية .
واوضح المركز ان الاطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية والذين تجاوز عددهم ال 400 طفلا ، يتعرضون لابشع صور التعذيب والمس بالكرامة الانسانية ويعاملون بنفس معاملة المعتقلين الكبار بعكس قواعد القانون الانساني الدولي للتعامل مع المعتقلين الاطفال والاحداث ، وانهم يعيشون ظروفا اعتقالية سيئة للغاية حيث تمارس ادارات السجون العقوبات الجماعية والفردية بحقهم وتحرمهم من زيارة الاهالي ومن توفير الرعاية الصحية والتعليمية لهم .
ونوه مركز ” حريات ” الى ان الاطفال الفلسطينيين الذين يتم إعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي يتم محاكمتهم امام نفس المحاكم التي يحاكم بها الفلسطينيين الكبار والناضجين ، وان السلطات الاسرائيلية تطبق مجموعة من الاوامر العسكرية على هؤلاء الاطفال ومن ضمنها الامر العسكري رقم 132 الذي يعرف الطفل الفلسطيني بالشخص الذي لم يبلغ سن ال16 من العمر ، فيما يتم معاملة الاطفال الاسرائيليين حتى بلوغهم سن ال18 من العمر ، كما انه لا يوجد تقادم في القانون الاسرائيلي على تهم توجه للفلسطينيين حتى لو كانوا قاصرين اثناء تنفيذها ، بمعنى انه يمكن محاكمة شاب فلسطيني في سن ال18 كان قد القى حجرا على جيب اسرائيلي وهو في سن ال12 مثلا .
ومن جهة اخرى ، وعلى اثر نقل الاسير القديم اكرم منصور إلى احد مستشفيات بئر السبع ، حمل مركز “حريات” السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير منصور وتدهور حالته الصحية ، لا سيما وانه مضى على اعتقاله ما يزيد عن الثلاثين عاما منذ تاريخ اعتقاله يوم 2/8/1979 ، مطالبا بالافراج الفوري عنه حتى يتسنى له المثول للعلاج بالخارج ، وقال المركز ان الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه ادارات السجون بحق قدامى الاسرى وكبار السن والأسرى المرضى والمصابين يهدد حياتهم بالخطر وبات يتطلب اتخاذ موقفا دوليا حازما تجاه الانتهاكات الصارخة التي تمارس ضد الاف الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الاسرائيلية .