رام الله والبيرة – الأربعاء 23 -7- 2025
عقد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”، صباح اليوم، لقاءً حقوقيًا في قاعة بلدية البيرة، بعنوان: المسّ بكرامة المواطنين على الجسور، انتهاك صارخ للحق في حرية الحركة والتنقل والسفر، المكفول في الإعلان العالمي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان
وجاء اللقاء في إطار تسليط الضوء على المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون خلال تنقلهم عبر المعابر، لا سيما معبر الكرامة، وتداعيات هذه السياسات على كرامة الإنسان وحقوقه
وقال مدير مركز “حريات” الأستاذ حلمي الأعرج في كلمته الافتتاحية، إن ما يجري على الجسور يمسّ كرامة الإنسان الفلسطيني بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن حرية التنقل ليست ترفاً، بل حق أساسي مكفول بالقانون الدولي، ودعا إلى ضرورة فتح الجسر على مدار 24 ساعة دون قيود، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود الرسمية والمجتمعية لإعادة تنظيم حركة السفر، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات المتكررة بحق المسافرين الفلسطينيين
وأكد اللواء د. محمود صلاح الدين، ممثل وزارة الداخلية، أن السلطة الفلسطينية تقوم بدورها في هذا الملف، من خلال تواصلها المستمر والدائم مع الجانب الأردني للعمل على تحسين أوضاع المواطنين المسافرين، خاصة في فترات الازدحام، وشدد على أن الجهات الرسمية الفلسطينية تنظر بجدية لكل الملاحظات والمطالب التي تم طرحها خلال اللقاء
بدوره، قال د. عمار الدويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الهيئة تتابع موضوع المعبر، وقد اثارته مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية، كما رفعت الهيئة كتابا مفصلا الى رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، مع اقتراحات عملية لتخفيف معاناة الفلسطينين، واكد الدويك ان من يتحمل المسؤولية الأساسية هو الاحتلال الذي يقيد ساعات عمل المعبر، وأشاد بالخطوات التي قامت بها الأردن لكن ما زال هناك مزيد من الأمور التي يجب عملها. وأشار ان دولة الاحتلال تستخدم المعبر كأحد أشكال العقاب الجماعي، وخرقاً للحق في حرية التنقل المكفول دولياً
أما نقيب المحامين الفلسطينيين الأستاذ فادي عباس، فقد تناول الجانب القانوني للموضوع، موضحاً أن ما يجري على الجسور والمعابر يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق المواطن الفلسطيني، ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية الحركة والتنقل، وطالب بضرورة تفعيل المساءلة القانونية ومخاطبة الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات
وشهد اللقاء مشاركة عدد من النشطاء والمهتمين وممثلي المؤسسات الحقوقية والمدنية، الذين قدموا مداخلات قيّمة وعقّبوا على النقاش، مشيرين إلى أهمية توحيد الجهود لحماية هذا الحق الأساسي وقد تم في ختام اللقاء رفع توصيات الحضور إلى الجهات المسؤولة الرسمية ذات العلاقة لمتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها