في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وخاصة في محافظة نابلس، برزت الحاجة الماسة إلى تعزيز جاهزية المجتمع المحلي والدفاع المدني والشرطة للاستجابة للأزمات والطوارئ. تأتي هذه الدراسة استجابةً للتدهور الأمني والاقتصادي الناتج عن الهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين خاصة بعد السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن تعطيل الخدمات الأساسية وتقطيع أوصال التجمعات السكانية.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص الجاهزية وتحديد احتياجات تعزيزها لدى الدفاع المدني، والشرطة، والهيئات المحلية والمجتمع المدني في محافظة نابلس للاستجابة إلى حالات الطوارئ، مع التركيز على آليات التنسيق والتعاون المشترك ما بين الأطراف المختلفة لضمان استدامة الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع المعقدة التي تشهدها المحافظة.

تمتد هذه الدراسة لتشمل تحليل القدرات الحالية لمؤسسات الطوارئ، وفحص مدى استعدادها لمواجهة الأزمات الناجمة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتشمل الاقتحامات العسكرية لمحافظة نابلس والاعتداءات التي ينفذها المستوطنون في المحافظة. كما يغطي نطاق الدراسة التأثيرات الناجمة عن الحواجز الإسرائيلية والمستوطنات، وما تفرضه من قيود على حرية تنقل المواطنين، مما يؤدي إلى انتهاكات مباشرة لحقوقهم الأساسية، لا سيما الحق في الصحة والتعليم.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة، وإجراء مقابلات معمقة ونقاشات بؤرية مع ممثلين عن المؤسسات الرئيسية المعنية، مثل محافظة نابلس، الدفاع المدني، الشرطة، الهلال الأحمر، مديرية الصحة، ومديرية التربية والتعليم وبلدية مدينة نابلس ومجالس القرى والبلدات والمخيمات وبعض المنظمات الأهلية.

أظهرت نتائج الدراسة جهوداً محلية كبيرة تُبذل في تعزيز جاهزية محافظة نابلس من جميع الجهات المعنية في مواجهة التحديات الهائلة التي تواجه المحافظة خاصة مع تواصل استهدافها بسياسات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية واعتداءات جيشه ومستوطنيه المستمر. ورغم الإمكانيات المحدودة المتاحة لاسيما مع استمرار الأزمة المالية لدى الحكومة الفلسطينية، فإن مختلف الجهات تبذل جهوداً واضحة في تعزيز جاهزيتها. وعلى الرغم من ذلك فهناك تباين في درجة الجاهزية لدى الأطراف المعنية المختلفة فتقدمت المحافظة والدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في درجة جاهزيتهم نظراً لدورهم وتخصصهم وخبراتهم السابقة في التعامل مع حالات الطورائ وإدارة الكوارث.

كما تسلط الورقة على ضعف وهشاشة جاهزية التجمعات السكانية لمحافظة نابلس وخاصة قرى جنوب نابلس الأكثر تضرراً بالاقتحامات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين المستمرة. وبترافق ذلك مع غياب الاهتمام الحكومي وتهميش الريف الفلسطيني على مدار السنوات السابقة، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية في التجمعات السكانية، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي. وقد انعكس هذا التدهور سلبًا على قدرة هذه الهيئات في تعزيز الجاهزية والاستجابة بفاعلية لاحتياجات المجتمع.

خرجت الدراسة بتوصيات عدة أبرزها أهمية التعامل مع إدارة الكوارث على المستوى الوطني بنهج شمولي من خلال إيجاد نظام وطني تكاملي لإدارة الكوارث والأزمات عبر إقرار قانون فلسطيني شامل لإدارة مخاطر الكوارث، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لسياسات إدارة الأزمات، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية، مع ضمان تهيئة مؤسسية فعالة تعزز القدرة على الاستجابة والتخفيف من المخاطر المحتملة. كما توصي الورقة بضرورة تبني نهج لامركزي في تعزيز الجاهزية وتنفيذ خطط الاستجابة، بما يتيح للهيئات المحلية المرونة في التعامل مع الأزمات، ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات الطارئة بفعالية، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية على حرية الحركة التي تفصل المدن الفلسطينية وتحولها إلى كانتونات معزولة.

1. خلفية

تشهد الأرض الفلسطينية المحتلة تسارعاً رهيباً للأحداث فيما بعد السابع من أكتوبر، إذ كشرت سلطات الاحتلال عن أنيابها بشن حرب شعواء على قطاع غزة تكتمل فيها أركان جريمة الإبادة الجماعية، أم الجرائم، التي لم يسلم منها بشر او حجر. مستويات كارثية من التهجير القسري واستهداف للمدنيين والاعيان المدنية والعقاب الجماعي، مما أضحى واقعاً يومياً لأكثر من مليوني مدني شردوا وجردوا من إنسانيتهم وتُركوا وحدهم يكافحون صراعاً مريراً من أجل البقاء. وبدلًا من السعي لتحقيق العدالة وتعويض الضحايا، تتزايد الدعوات لانتهاك القانون الدولي. فقد جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب[1]، التي تدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، كتأييد واضح للتطهير العرقي. هذه التصريحات لا تقتصر على كونها متهورة، بل تمنح شرعية لجرائم الحرب، وتدعم سياسات التهجير الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، كما تغذي الخطابات العنصرية واللاإنسانية ضد الفلسطينيين.

استغل الاحتلال الإسرائيلي انشغال العالم في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ليواصل تطبيق سياساته الاستيطانية التي تهدف إلى تبديد أي ترابط أو تكامل للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، مما يؤدي إلى القضاء على أي طموح فلسطيني في تحقيق حقه في تقرير مصيره على أرضه. تصاعد الاستيطان، وتسليح المستوطنين، واستهداف التجمعات الرعوية الفلسطينية والتضييق عليها لصالح “الاستيطان الرعوي”، والاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع المحميات الطبيعية والتراث التوراتي. ويأتي هذا بعد نقل السلطات الإسرائيلية الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالأراضي والمستوطنات من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية الإسرائيلية، مما يعني عملياً محو الإدارة المنفصلة للأراضي المحتلة، وبالتالي ترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية^[2]. يأتي ذلك في سياق أوسع من التضييق، إذ تواصل إسرائيل محاصرة السلطة الفلسطينية ماليًا وسياسيًا، في الوقت الذي تصعد فيه عملياتها العسكرية، ما يعكس تحولًا واضحًا نحو فرض واقع جديد على الأرض عبر القوة المفرطة والاستيطان المتسارع.^[3]

تركزت الهجمات في شمال الضفة الغربية، خاصةً في جنين، طولكرم، وطوباس، ونابلس حيث شنت القوات الإسرائيلية اجتياحات متكررة استهدفت المخيمات بشكل مباشر، ما أسفر عن تدمير واسع للبنية التحتية، إلى جانب إعدامات ميدانية وقصف جوي باستخدام الطائرات المسيّرة. وانطلقت القوات الإسرائيلية بعملية عسكرية في شمال الضفة في 21 كانون الأول[4] والتي تعد أطول عملية في الضفة الغربية منذ عقدين أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 55 فلسطينياً[5]. هذا وأجبر الاحتلال أكثر من 40,000 فلسطينيا على النزوح من أربعة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم وطوباس.^[6]

لم يسلم قطاع الرعاية الصحية من الاستهداف المنهجي، إذ وثّقت منظمة الصحة العالمية694 هجومًا على المنشآت الصحية بين نيسان وكانون الأول 2024، منها 77% يستهدف عرقلة تقديم الخدمات الطبية.^[7] هذه الهجمات، إلى جانب محاصرة المستشفيات والمراكز الصحية وإعاقة عمل الطواقم الطبية والاسعاف وطواقم الدفاع المدني، تسببت في تعطيل الخدمات الصحية وانقطاعها عن العديد من المناطق، تاركة آلاف المرضى والجرحى دون علاج.

يأتي كل هذا مع قرار حكومة الاحتلال في تاريخ 28 تشرين الأول بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وخرق صريح لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة “اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة” لعام 1946. كما يحمل القرار تداعيات إنسانية كارثية على نحو 2.3 مليون لاجئ فلسطيني في (1.1 مليون) الضفة الغربية و(2.1 مليون) قطاع غزة ^[8]. وتعد الأنروا في الضفة الغربية مزوداً رئيسياً للتعليم الأساسي والخدمات الصحية في مخيمات اللاجئين يدرس 46,022 طالبًا في 96 مدرسة تابعة للأونروا، حيث يعمل بها 2,215 موظفًا، معظمهم من المعلمين. تدير الأونروا 43 عيادة صحية، بما في ذلك مستشفى واحد، تقدم الخدمات لما يقرب من 894,941 زيارة مرضى سنويًا، بمساعدة 659 موظفًا صحيًا[9].

ويبدوا أن الأونروا تسير نحو التكيّف مع الضغوط الإسرائيلية والدولية بدلًا من المواجهة، حيث أغلقت مكاتبها في القدس الشرقية وتم ترحيل موظفيها الدوليين من الضفة الغربية. واضح أن الأونروا تعيد صياغة عملياتها لتجنب التصعيد السياسي، مما قد يؤدي إلى تحجيم دورها تدريجيًا[10].

تعاني السلطة الفلسطينية منذ عام 2019 من أزمة مالية متواصلة نتيجة التضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال عليها من خلال الحجز أو الاقتطاع من أموال مقاصة الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم توقيعه في عام 1994 كجزء من اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. كما تفاقمت الأزمة مع التراجع الكبير في الدعم الدولي والعربي المقدم لموازنة الدولة، إذ أخذ هذا الدعم في التراجع منذ عام 2013، والذي بلغ مليار و362 مليون دولار حينها، ليصل إلى حدود 540 مليون دولار عام 2023 كحد أقصى، أي ما نسبته قرابة 20% من حجم الموازنة فقط[11]. مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وانعكس ذلك سلبيًا على قدرة السلطة على أداء التزاماتها المالية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وكانت الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة موظفي القطاع العام، إضافة إلى الفئات المهمشة والفقيرة المستفيدة من الخدمات الأساسية التي تقدمها السلطة.

أدت مجمل السياسات الاسرائيلية الى تقطيع الصلة والتواصل بين مختلف تجمعات شعبنا في الضفة الغربية وتحويلها الى تجمعات شبه معزولة عن بعضها البعض وعن العالم الخارجي، وهذا بدوره القى أعباءً إضافية على المؤسسات الصحية والتعليمية وغيرها من المؤسسات العامة في تقديم خدماتها للمواطنين. واعاق بشكل متزايد تطوير جودة هذه الخدمات وتسبب في بعض الأحيان من انقطاع بعض الخدمات عن تجمعات واسعة في العديد من المناطق، وساهمت الاجتياحات المتكررة لمحافظات الضفة الغربية وخاصة في مناطق شمال الضفة الغربية وما رافقها من قتل وجرح وهدم وتخريب للشوارع وخطوط الكهرباء والمياه والاتصالات ومحاصرة المستشفيات والمراكز الصحية واعاقة عمل الطواقم الصحية وطواقم الدفاع المدني وجهات تقديم الخدمات التي ادت في مجملها الى تعطل هذه الخدمات وانقطاعها عن مناطق واسعة واعداد كبيرة من المواطنين.

ومن هنا تبرز أهمية تعزيز جاهزية المؤسسات الفاعلة في الاستجابة لحالات الطوارئ، باعتبارها ركيزة أساسية في التخفيف من تداعيات هذه السياسات الممنهجة، وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في ظل التصعيد المستمر. فمع تفاقم الأوضاع الإنسانية، أصبح من الضروري رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المحلية، وتعزيز القدرة التشغيلية للبنية التحتية الصحية والخدمية، بما يمكنها من الصمود أمام التحديات المتزايدة.

2. المقدمة:

لقد أدت هذه الظروف إلى تعاظم الضغط على المؤسسات الرسمية والمحلية في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، مما أبرز التساؤلات حول جاهزية هذه المؤسسات وخططها للتعامل مع الأزمات الطارئة. من هنا، تبرز أهمية دراسة تقييم الاحتياجات لتحديد الفجوات وتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني، الدفاع المدني، الشرطة، والمجتمعات المحلية في محافظة نابلس.

1.2 أهداف الدراسة ونطاقها

يُستثنى من نطاق هذه الدراسة حالات الطوارئ الناجمة عن العوامل الطبيعية، مثل الكوارث الجوية (الأمطار الغزيرة، الفيضانات، العواصف)، الزلازل، البراكين، الحرائق الطبيعية، والأوبئة، حيث يركز البحث على الأزمات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي وتأثيراته المباشرة على المجتمع الفلسطيني.

2.2 المنهجية والمحددات

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يستند إلى البيانات النوعية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بجاهزية مؤسسات الطوارئ في محافظة نابلس، ومدى استعدادها للاستجابة للأزمات الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي، وتحديد الفجوات والتحديات التي تعيق فعالية هذه الاستجابة.

3.2 أدوات البحث

المراجعة الأدبية
تم إجراء مراجعة دقيقة للأدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالاستجابة لحالات الطوارئ، بهدف استخلاص أفضل الممارسات والتحديات المعروفة، وتحديد الاستراتيجيات الفعالة المستخدمة في سياقات مماثلة.
إجراء مقابلات معمقة
شملت الدراسة مقابلات معمقة مع ممثلين عن المؤسسات الرئيسية ذات الصلة بحالات الطوارئ، وذلك للحصول على رؤى مباشرة حول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات ومدى جاهزيتها. وشملت المقابلات الجهات التالية:

o محافظة نابلس

o اطفائية بلدية نابلس

o جهاز الدفاع المدني

o الهلال الأحمر الفلسطيني

o مديرية الصحة في محافظة نابلس

o جهاز الشرطة الفلسطينية في محافظة نابلس

o مديرية التربية والتعليم- جنوب نابلس

o جمعية مدرسة الأمهات

o الاغاثة الزراعية

o رئيس مجلس بلدي سبسطية

o رئيس مجلس قروي روجيب.

o رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية.

o رئيس مجلس قروي قريوت.

o رئيس مجلس قروي دير الحطب .

o رئيس اللجنة الشعبية لمخيم بلاطة

o رئيس اللجنة الشعبية لمخيم عسكر

عقد جلستي نقاش بؤري

تم تنظيم جلستي نقاش بؤري مع ممثلين عن الجهات الفاعلة في الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لاستكشاف وجهات النظر المختلفة وتعزيز النقاش حول مدى جاهزية المؤسسات المعنية. وشملت هذه الجلسات:

مجموعة بؤرية مع المؤسسات الرسمية، شملت مداخلة لعطوفة محافظ نابلس السيد غسان دغلس وممثلين عن الدفاع المدني، الشرطة، بلدية نابلس، وهيئة مقاومة الجدار لمناقشة جاهزيتهم وآليات التنسيق واحتياجات التعزيز لضمان استجابة فعالة لحالات الطوارئ.
مجموعة بؤرية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، شملت مشاركة 15 مؤسسة اهلية فاعلة في محافظة نابلس وبعضها تمثل العديد من شبكات الحماية للنساء والاطفال والمؤسسات القاعدية الناشطة في المحافظة تناولت دور مؤسسات المجتمع والمنظمات الأهلية في دعم الاستجابة لحالات الطوارئ.
كان من المفترض ان تعقد ورشة عمل ثالثة تستهدف الهيئات المحلية في محافظة نابلس ونظرا للأوضاع الامنية في المحافظة وصعوبة الوصول الى المدينة من قبل الهيئات المحلية بفعل الحواجز الإسرائيلية فقد تم تبديل الورشة بعقد مجموعة من المقابلات مذكورة في الجدول إعلاه إضافة إلى عقد ورشة مع مجلس قروي روجيب وعصيرة القبلية وورشة مع بلدية عصيرة الشمالية واجتماع مع مجلس قروي بيت امرين.

4.2 معيقات الدراسة:

واجه فريق إعداد الدراسة عدة معيقات أثرت على سير عملية البحث، كان من أبرزها النطاق الزمني الممنوح لإنجازها والذي لم يتجاوز 40 يوماً مما فرض ضغطا كبيرا على الفريق البحثي. كما تزامن إعداد الدراسة مع فرض تضييقات مشددة على الحركة في شمال الضفة الغربية بما في ذلك محافظة نابلس، مما حال دون عقد عدة لقاءات ضرورية لإنجاز الدراسة أهمها نقاش المجموعة البؤرية المعمقة للهيئات المحلية في محافظة نابلس والذي تم تعويضه من خلال اقتراح عقد الورشة عن بعد الا أن استصعاب استخدام الحلول الإلكترونية لدى بعض ممثلي الهيئات المحلية أعاق عقدها فتم استبدالها بعقد عدة مقابلات عن بعد والذي بدوره تطلب وقتاً إضافيا للتنسيق والتنفيذ.

كما لم يتمكن فريق البحث من الحصول على خطط الطوارئ للجنة الطوارئ العليا أو لجان الطوارئ الفرعية التابعة للمحافظة وتم الاكتفاء بمداخلات المحافظ وممثلي المحافظة والمؤسسات أعضاء هذه اللجان خلال المقابلات المعمقة أو النقاشات البؤرية.

5.2 مفهوم ومراحل إدارة مخاطر الكوارث

يشير مفهوم إدارة مخاطر الكوارث إلى تنفيذ سياسات واستراتيجيات تهدف إلى تقليل تأثير الكوارث ومنع نشوء مخاطر جديدة، مما يعزز القدرة على الصمود والحد من الخسائر البشرية والمادية[12].

يتضمن هذا النهج أربع مراحل رئيسية تبدأ بالوقاية والتخفيف من المخاطر، حيث يتم اتخاذ تدابير للحد من احتمالية وقوع الكوارث أو تقليل آثارها، مثل تطبيق قوانين البناء المقاومة للزلازل وتحسين أنظمة الصرف الصحي لمنع الفيضانات. يلي ذلك الاستعداد، وهو مرحلة حاسمة تشمل وضع خطط الطوارئ، والتدريب، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر، إلى جانب تجهيز الموارد اللازمة لضمان استجابة فعالة عند وقوع الكارثة. عند حدوث الكوارث، تأتي مرحلة الاستجابة التي تركز على تلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين، من خلال تقديم الإسعافات الأولية، والغذاء، والمياه، والمأوى، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة سريعة ومنظمة. بعد ذلك، تبدأ مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، والتي تهدف إلى إعادة بناء المجتمعات وتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرة السكان على العودة إلى حياتهم الطبيعية، مع مراجعة السياسات والدروس المستفادة لتحسين الاستعداد للمستقبل.[13]

الاستعداد المسبق والتدابير الاستباقية تلعب دورًا جوهريًا في تقليل الخسائر، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن كل دولار يُستثمر في الحد من المخاطر يمكن أن يوفر ما يصل إلى 15 دولاراً من تكاليف التعافي ما بعد الكارثة.[14]

6.2 إدارة مخاطر الكوارث في فلسطين

يعتمد الإطار التشريعي للطوارئ في فلسطين على المادة 110 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والتي تمنح الرئيس صلاحية إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد بموافقة المجلس التشريعي، مع تحديد نطاقها والقيود المفروضة عليها[15]. إضافة إلى ذلك، تنظم عدة قوانين إدارة الكوارث والطوارئ، منها قانون الدفاع المدني لسنة 1998 الذي يُعتبر مرجعية للجان الطوارئ، وقانون الصحة العامة لسنة 2004 الذي يمنح وزير الصحة صلاحيات في حالات الطوارئ، وقانون الهيئات المحلية لسنة 1997 الذي يكلف البلديات بإدارة الكوارث، إلى جانب المرسوم الرئاسي لسنة 2002 الذي يمنح المحافظين صلاحيات الاستجابة للطوارئ. كما تمت صياغة مشروع قانون لإدارة الكوارث عام 2016 الذي يسعى الى بناء نظام متكامل لادارة مخاطر الكوارث وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان استجابة فعالة للازمات.[16].

خلال جائحة كورونا، شكلت الحكومة الفلسطينية لجنة طوارئ عليا برئاسة رئيس الوزراء، إلى جانب لجان متخصصة في المجالات الصحية والاقتصادية والأمنية والإعلامية، مع لجان طوارئ في المحافظات برئاسة واشراف المحافظين. وعلى الرغم من شدة العدوان الإسرائيلي ووحشيته بعد السابع من أكتوبر سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية، استخدمت الحكومة الفلسطينية الجديدة نفس النهج المتبع في جائحة كورونا، حيث تم تشكيل لجان لمتابعة تداعيات الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية، وإعداد خطط طوارئ لعام 2024، بما في ذلك إنشاء مركز الاستجابة والطوارئ (911) وإقرار موازنة طوارئ وتهدف هذه الخطة كما أعلنت الحكومة إلى مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة وتعزيز الخدمات الأساسية في الضفة الغربية. ورغم هذه الجهود، تبقى التحديات كبيرة، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي[17].

ومن الممكن القول بأن نهج استجابة الحكومة للأزمات، والذي يعكس مركزية مفرطة دون تهيئة مسبقة أو وجود آليات عمل بديلة على المستوى المحلي، انحصر على التدخل الفوري بأسلوب الفزعة دون توزيع مسبق للموارد أو تدريب كافٍ للجهات المحلية، مما أدى إلى ضعف التنسيق وغياب الفاعلية في التعامل مع الأزمات، خاصة في ظل انهيار المؤسسات الرسمية وتراجع سيادة القانون في بعض المناطق، مثل قطاع غزة.[18]

3. نتائج الدراسة:

1.3 واقع محافظة نابلس:

^{الخارطة 1: خارطة محافظة نابلس، من}^موقع^{لجنة الانتخابات المركزية}

1.1.3 الخصائص الديموغرافية

تعتبر محافظة نابلس واحدة من أهم محافظات شمال الضفة الغربية ولها مكانة تاريخية بصفتها العاصمة الاقتصادية لفلسطين، تحدها من الشمال محافظتا جنين وطوباس، ومن الجنوب رام الله والقدس، بينما يحدها من الشرق أريحا، ومن الغرب طولكرم وقلقيلية وسلفيت. تمتد مساحة المحافظة إلى حوالي 605 كيلومترات مربعة، وتشمل المحافظة 62 تجمعاً سكانياً، بالإضافة إلى أربعة مخيمات للاجئين.[19] تعتمد محافظة نابلس اقتصادياً على عدة قطاعات متنوعة، فيبرز القطاع الزراعي الذي يشمل محاصيل رئيسية مثل الزيتون، والخوخ، والرمان، واللوز، والدراق والتين. فيما يزدهر القطاع الصناعي بمجالات متعددة، منها إنتاج الصابون، وتصنيع الأثاث، والحجارة، والبلاط، والنسيج، والمنتجات الكيميائية، والحرف اليدوية. كما يتميز الاقتصاد المحلي بقطاع المنتجات الغذائية، إضافةً إلى صناعة الحلويات التقليدية، وأبرزها الكنافة النابلسية. علاوةً على ذلك، تسهم بعض الشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات في دعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.[20]

يقدر عدد سكان محافظة نابلس وفق إحصائيات عام 2024 بحوالي 443,663 نسمة، مما يشكل نحو 8.1% من إجمالي سكان الضفة الغربية. وتشير التقديرات ان عدد سكان مدينة نابلس 177,638 نسمة بنسبة مقدارها 40% من مجموع سكان المحافظة، فيما يبلغ عدد سكان التجمعات السكانية التابعة للمحافظة باستثناء المدينة والمخيمات الاربعة حوالي 228,562[21] بنسبة 51.5 %. تضاربت التقديرات لعدد سكان المخيمات في محافظة نابلس لاعتبارات اختلاف معايير التعداد حيث تقدر وكالة الانوروا ان عدد سكان المخيمات الفلسطينية في محافظة نابلس هو 66,993 واكبرها مخيم بلاطة للاجئين[22] فيما تشير بعض التقديرات ان عدد السكان في المخيمات الاربع يبلغ اكثر من 37500 نسمة بنسبة تبلغ 8.5% من مجموع سكان المحافظة[23]. تعكس هذه الأرقام التركيبة السكانية المتنوعة للمحافظة، والتي تشمل سكان المدن والقرى، إضافة إلى اللاجئين الذين يعيشون في المخيمات، ما يجعلها نموذجاً مصغراً للتحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية.[24]

تحوي المحافظة أكبر المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، فتضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين الذين يعيشون في ظروف صعبة بسبب الاكتظاظ السكاني وارتفاع معدلات البطالة. وتعاني جميع مخيمات المحافظة، وهي بلاطة وعسكر (القديم والجديد) وعين الماء، من تحديات كبيرة مثل نقص المساحات المفتوحة، ازدحام المدارس، وضعف البنية التحتية. وترتفع معدلات بطالة فيها نتيجة القيود المفروضة على وصولهم إلى سوق العمل الإسرائيلي. ورغم هذه الصعوبات، فإن المخيمات تحتوي على عدة مؤسسات خدمية، مثل المدارس والمراكز الصحية والاجتماعية، كما تنشط فيها برامج الإغاثة، التعليم، والصحة التي تقدمها وكالة الغوث “الأونروا” ومؤسسات أخرى، في محاولة لتحسين ظروف المعيشة وتوفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي للاجئين.[25]

2.1.3 الخدمات الصحية في محافظة نابلس:

على صعيد الخدمات الصحية، فتضم المحافظة سبعة مستشفيات، تدار من جهات مختلفة. فتشرف وزارة الصحة الفلسطينية على مستشفيين وهما مستشفى رفيديا الجراحي والمستشفى الوطني^[26] فيما يدير القطاع الاهلي ثلاث مستشفيات وهي مستشفى النجاح الوطني الجامعي والمستشفى الانجيلي العربي ومستشفى الاتحاد النسائي العربي. أما القطاع الخاص فيشرف على مستشفيين هما المستشفى العربي التخصصي ومستشفى نابلس التخصصي^[27]. وتشكل الأسرّة التي توفرها وزارة الصحة الفلسطينية حوالي 42% من إجمالي الأسرّة المتاحة في المحافظة، بينما تغطي المستشفيات الأهلية نحو 33% من إجمالي الأسرّة، في حين يستحوذ القطاع الخاص على ما نسبته 25% من مجموع الأسرّة في المحافظة.

الرقم	اسم المستشفى	عدد الاسرة
1	مستشفى رفيديا الجراحي الحكومي	201
2	المستشفى الوطني الحكومي	62
3	جمعية التحاد النسائي العربي	57
4	مستشفى الانجيلي العربي	48
5	مستشفى النجاح الوطني الجامعي	104
6	مستشفى العربي التخصصي	105
7	مستشفى نابلس التخصصي	54
المجموع		631

^{الجدول 1: جدول يوضح عدد الاسرة لكل مستشفى [28]}

وفقاً للمعطيات فان عدد المستشفيات العاملة في الضفة الغربية 59 مستشفىً بإجمالي عدد أسرّة 4378 سرير وبذلك يكون معدل الأسرّة في الضفة الغربية 13.4 سرير لكل 10,000 نسمة وبمعدل 1.8 مستشفى لكل 100,000 نسمة في الضفة الغربية. وبالمقارنة فإن معدل الأسرّة في محافظة نابلس 14.9 لكل 10,000 نسمة أما معدل عدد المستشفيات فيبلغ 1.9 لكل100,000 نسمة[29] مما يعكس تمتعاً أفضل لمحافظة نابلس للخدمات الطبية على المستوى الوطني.

ومع ذلك لا بد من الاشارة إلى أن أغلب مستشفيات المحافظة تتبع القطاع الأهلي أو الخاص ولا يتوفر سوى مستشفيان حكوميان وهما مستشفى رفيديا الجراحي والمستشفى الوطني مما يترتب على ذلك ارتفاع تكلفة الحصول على الخدمة الصحية لسكان المحافظة، كما ان هناك غياب واضح لمعايير التوزيع الجغرافي لمستشفيات المحافظة فتتكدس جميعها في المنطقة الغربية من مدينة نابلس[30] ولا يوجد اي مستشفي في التجعات السكانية الواقعة خارج حدود المدينة او المنطقة الشرقية من المدينة والتي تشهد اقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال تطلب خلالها خدمات استشفائية بشكل أكبر.

يبلغ عدد المراكز الصحية الاولية في الضفة الغربية 608 مركزاً يغطي كل منها حوالي 4,834 نسمة ، فيما ينتشر في محافظة نابلس 68 مركزاً صحياً باختلاف تبعيتها وتدير الحكومة اغلبها بواقع 46 مركز^[31]. وبذلك يكون نسبة كل مركز للعدد السكان في المحافظة 6,524.45.

^{الخريطة 2:}^{توزيع المستشفيات والمراكز الصحية}^{، الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ، 2019}

3.1.3 خدمات التعليم في محافظة نابلس

أما قطاع التعليم، فيعد أحد الركائز الأساسية في المحافظة، حيث تضم 335 مدرسة يتبع معظمها للقطاع الحكومي بواقع 275 مدرسة فيما بلغ عدد المدارس الخاصة 45 مدرسة وعدد المدارس التابعة الى وكالة الغوث 15 مدرسة فقط^[33]^.فيما بلغ عدد طلاب المدارس في المحافظة خلال العام2023 حوالي 107,161 طالب منهم 53,105 ذكور و 54,056 إناث أغلبهم في المدارس الحكومية بواقع 85,099 طلاب منهم 40,792 ذكور و44,307 إناث. أما طلاب المدارس الخاصة فبلغ عددهم 14,855 طالب بواقع 8780 ذكور و6075 إناث ، فيما بلغ عدد طلبة مدارس الأنروا حوالي 7,207 منهم 3,533 طالب و3,674 طالبة^[34]

ويجدر الإشارة بأنه سيتم التركيز على الخدمات التعليمية في مناطق جنوب نابلس كونها الأكثر استهدافاً بالاعتداءات الإسرائيلية سواء من جيش الاحتلال أو مستوطنيه، وبالتالي فهي الأكثر تضرراً على مستوى انتظام العملية التعليمية في مدارسها ويتعرض المعلمين والطلاب في هذه المناطق إلى العديد من الاعتداءات إضافة الى التضييقات على الحركة التي تمنع من وصولهم إلى المدارس.

تشرف مديرية التربية والتعليم في جنوب محافظة نابلس[35] والواقعة في بلدة حوارة على 87 مدرسة تضم في اسوارها اكثر من 27,000 طالب وطالبة ويشرف عليهم 2,012 موظف. تعتبر المنطقة الجنوبية في محافظة نابلس منطقة محاطة بالمستوطنات واهمها مستوطنة يتسهار وهي الاكثر شراسه تجاه المواطنين في الضفة الغربية وقد جرت العادة على تنفيذ اعتداءات من قبلهم سواء بالحرق او التكسير او التخريب للمدارس كما جرى في العديد من مدارس بلدات وقرى عورتا وبورين وجالود واللبن الشرقية والساوية وهي اعتداءات متواصلة وممنهجة وشبة يومية. عملت المديرية على اعداد خطط طوارئ للتعامل مع اعتداءات المستوطنين والحواجز الاسرائيلية وخاصة بعد السابع من اكتوبر وذلك من اجل ضمان استمرار العملية التعليمية وعدم انقطاعهها وذلك على النحو التالي :

الحواجز ومعيقات الحركة: تحيط مدينة نابلس العديد من الحواجز العسكرية التي تعيق التنقل بين المدينة والقرى مما يؤثر على سير العملية التعليمية وبهذا الخصوص تم العمل على تحديد عدد المعلمين والعاملين الذين يتنقلون بين المدينة وجنوبها يومياً فتبين وجود 320 معلماً وبناء على ذلك تم نقل جميع المعلمين الذين يقطنون الجنوب الى جنوب المحافظة بينما المعلمين الذين يسكنون المدينة تم نقلهم الى داخل المدينة لضمان استمرار العملية التعليمية.

إضافة إلى ذلك طُلب من مدراء المدارس تأخير حصص المعلمين الذين يضطرون إلى المرور عبر حواجز او بوابات داخلية في المنطقة الجنوبية إلى ما بعد الحصة الثانية حتى لا يؤثر تأخرهم على الدوام على سير العملية التعليمية ويأتي ذلك في ظل وجود حواجز طيّارة أو سواتر ترابية أو بوابات حديدية على مداخل كل قرية أو بلدة في جنوب المحافظة.

ولتجاوز تحديات التنقل، عملت المديرية على تقسيم المنطقة الجنوبية إلى عناقيد تعليمية، بحيث تمثّل كل منطقة تجمعًا سكانيًا كبيرًا مستقلًا، مما يضمن استمرار العملية التعليمية في حال إغلاق البوابات أو الحواجز، في ظل أن المعلمين والطلاب من نفس التجمعات التي يسهل التنقل بينها. وبذلك أصبح المعلمون يعملون في المدارس الأقرب لأماكن سكنهم. كما تم التواصل مع الهيئات المحلية لسد أي نقص في المعلمين من خلال الاستعانة بخريجي الجامعات، والمتطوعين، والمعلمين المتقاعدين.

هجمات المستوطنين على المدارس: تعرضت عدة مدارس في محافظة نابلس لاعتداءات متكررة من قِبل مجموعات المستوطنين، حيث هاجم المستوطنون مدرسة عوريف الثانوية والتي تشكل بموقعها حاجزًا أمام تمدد الاستيطان نحو داخل البلدة، وفي تاريخ 14-12-2022 قام المستوطنون بإحراق إحدى غرفها المدرسية، وتكرر الاعتداء بتاريخ 21-6-2023 بإحراق غرفة صفية أخرى في المدرسة نفسها. كما تعرضت مدرسة بورين الزراعية لاعتداءات متكررة شملت حرق الحظيرة ومزرعة الحيوانات أكثر من مرة، بالإضافة إلى الاعتداء على مدرسة حوارة الواقعة بالقرب من معسكر الجيش ودوار سليمان الفارسي، مما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة ومدير المدرسة.

التعليم عند بعد والإجراءات المتخذة لضمان انتظام العملية التعليمية: بعد السابع من أكتوبر، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين سير العملية التعليمية في 17 مدرسة تابعة لمديرية جنوب نابلس، وهي المدارس الواقعة في مناطق التماس المباشر مع المستوطنات. وظلّت هذه المدارس مغلقة طوال الفصل الدراسي الأول؛ ولضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم حرمان الطلبة من حقهم في التعليم، تم استبدال التعليم الوجاهي بالتعليم عن بُعد طوال فترة الفصل الدراسي الأول.

ومع بداية الفصل الثاني، عُقد اجتماعًا موسعًا مع جميع الجهات الفاعلة في القرى والبلدات المتضررة والأجهزة الأمنية المختصة، واتُخذ القرار بتشكيل فِرق حماية من الأهالي لتتواجد داخل ساحات المدارس ومحيطها أثناء دوام الطلبة، وذلك بهدف توفير الشعور بالأمان لدى الطلبة داخل الصفوف المدرسية. وقد تميّزت هذه الخطوة بتعاون كبير من الأهالي، والمجالس المحلية، والتنظيمات المجتمعية، والأجهزة الأمنية، الأمر الذي ساهم في نجاح التجربة وعودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023.

4.1.3 واقع الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان والحواجز الإسرائيلية

تزامنت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة مع عدوانٍ آخر ممنهج على الضفة الغربية، لا سيما في المحافظات الشمالية، ومن بينها محافظة نابلس. وتجدر الإشارة هنا إلى أن العدوان على نابلس بدأ فعليًا في بداية عام 2022، خاصة مع بدء نشاط مجموعة “عرين الأسود” في البلدة القديمة لمدينة نابلس. التي أصبحت هدفًا بارزًا للجيش الإسرائيلي، في ظل تصاعد قوتها العسكرية وقد أعلنت وزارة الخارجية الامريكية فرض العقوبات عليها في حزيران عام 2022[36].

منذ العام 2022 وحتى تاريخ اعداد الدراسة، بلغ عدد الشهداء في محافظة نابلس 190 شهيداً على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. في العام 2022 قُتل 33 شهيداً خلال الاقتحامات والاغتيالات المتواصلة ليرتفع عدد الشهداء في العام 2023 ليصل إلى 92 شهيداً، منهم 81 شهيداً على يد الجيش الإسرائيلي و11 شهيدا برصاص مستوطنيه. أما في العام 2024 فاستشهد 53 فلسطينياً 49 منهم قتلهم الجيش فيما قتل المستوطنين 4 شهداء. ومنذ بداية العام الحالي ارتقى 12 شهيداً من المحافظة، جميعهم قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي[37].

يُعد النشاط الاستيطاني من أبرز العوامل التي تؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في محافظة نابلس، حيث تنتشر فيها المستوطنات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، والتي تشكل تهديداً مباشراً لحياة السكان الفلسطينيين، وتعيق التنمية والتوسع العمراني. يبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلية في محافظة نابلس ثلاث عشرة مستوطنة، إضافة إلى نحو ثلاثين بؤرة استيطانية[38] غير مرخصة وفق القانون الإسرائيلي ذاته، لكن الاحتلال يسعى إلى شرعنتها وتوسيعها. ويقطن هذه المستوطنات ما يزيد عن أربعة وعشرون ألف مستوطن[39]، يتمتعون بحماية كاملة من قبل الجيش الإسرائيلي، ويمارس بعضهم اعتداءات متكررة على الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية المباشرة، والاستيلاء على الأراضي الزراعية، وإحراق الحقول والمنازل، إلى جانب الهجمات المسلحة على القرى المجاورة.[40]

^{الخارطة 2: توزيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية في محافظة نابلس، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.}

وقد شهدت اعتداءات المستوطنين تحولاً خطيراً عندما استهدفوا بلدة حوارة والقرى المجاورة لها في عملية أطلقوا عليها (المحرقة). ففي مساء يوم الاحد الموافق 26 شباط 2023 هاجم نحو 450 مستوطن بلدة حوارة بشكل رئيسي، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد المواطن سامح اقطش برصاص المستوطنين في بلدة زعترة القريبة وعن حرق 13 منزلاً كلياً أو جزئياً و27 سيارة بالإضافة الى مجمع للسيارات المشطوبة يتضمن حوالي 1200 سيارة في بلدة حوارة. ويلاحظ هنا بأن أغلب جرائم المستوطنين تتركز في منطقة جنوب نابلس، حيث تنتشر عدة مستوطنات أهمها يتسهار والتي تعتبر أحد المعاقل الرئيسية لما يعرف بـ “شبيبة التلال” وهي مجموعة متطرفة مسؤولة عن تنفيذ اعتداءات ممنهجة ضد الفلسطينيين في المنطقة [41].

وتواصل سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان وفرض الهيمنة الاستعمارية في الضفة الغربية وكانت محافظة نابلس من اكثر المناطق استهدافاً خلال عام 2024. فقد صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 46,597.41 دونمًا في الضفة الغربية كان نصيب محافظة نابلس منها 21,046 دونما تركزت في أغلبها في بلدة عقربا (أكثر من 20 ألف دونم) بأكبر عملية مصادرة للأراضي منذ أكثر من ثلاثة عقود من خلال أمرٍ بمصادرة تحت مسمى أراضي الدولة[42].

إلى جانب المصادرة، نفّذت سلطات الاحتلال 80 عملية هدم في المحافظة، كما أصدرت 108 إخطارات بالهدم، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف منع الفلسطينيين من التوسع العمراني في مناطق ج، وإحكام السيطرة الإسرائيلية على التخطيط العمراني، بما يحول دون تطوير القرى والبلدات الفلسطينية.[43] ولم تسلم المحافظة من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي تنفذها أجهزة دولة الاحتلال بما فيها ميليشيا مستوطنيه فبلغ حصة المحافظة 15% من مجموع الاعتداءات على الضفة الغربية خلال عام 2024 ووصلت الاعتداءات إلى 2531 اعتداءً منها 806 اعتداء على يد المستوطنين تراوح بين الإصابات المباشرة، سواء بالاعتداء بالرصاص الحي والمطاط، وكذلك اقتحامات المدن والقرى وتخريب الممتلكات، بما فيها حرق المركبات. هذا ومن الجدير بالذكر بأنه تركزت عمليات اعتداءات المستوطنين على محافظة نابلس أكثر من غيرها من المحافظات على مدى السنوات الثلاثة الماضية[44] إضافة إلة تصاعدها في كل عام بشكل ملحوظ.

فبلغت عدد الاعتداءات المنفذة من قبل الجيش الاسرائيلي ومليشيا المستوطنين خلال العام 2022 حوالي 1140 اعتداء منها 417 اعتداء من خلال المستوطنين[45] ، وتزايدت الاعتداءات بشكل ملحوظ في العام 2023 فقد بلغ عدد الاعتداءات الاسرائلية من قبل الجيش ومليشيا المستوطنين 2128 منها 842 من قبل المستوطنين لتكون محافظة نابلس في العام 2023 اكثر محافظة تعرضت للاعتداء من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنية [46] هذا وكان للمحافظة النصيب الأكبر من اعتداءات الحرق بواقع 137 اعتداء من اصل 373 عملية حرق.[47] كل ذلك يندرج ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على الفلسطينيين، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، قام الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من اكتوبر بمحاصرة المدن والقرى الفلسطينية وإحاطتها بالحواجز العسكرية بشتى أنواعها وأشكالها والتي ارتفع عددها من 567 حاجزاً، منها 77 حاجزًا رئيسيًا و490 حاجزاً آخراً تشمل (سواتر ترابية، مكعبات اسمنتية وبوابات حديدية^[48])، إلى حوالي 890 حاجز[49] بعد السابع من أكتوبر.147 من هذه الحواجز تقع ضمن محافظة نابلس التي تعتبر حلقة الوصل بين محافظات شمال الضفة الغربية، ومحافظات وسطها وجنوبها، ما يعني أن هذه الحواجز تعزل وتقطع الطرق الواصلة بين شمال ووسط الضفة الغربية^[50]. ترافَق ذلك مع ارتفاع وتيرة الاقتحامات والعمليات العسكرية في المحافظة الذي أدى إلى فرض “حصار مشدد يعمل على تقويض مناحي الحياة، ويعيق تنقل المواطنين من والى خارج المدينة، بسبب انتشار الحواجز الاسرائيلية بين المدينة والقرى، ومدينة نابلس والطرق الرابطة بالمدن الاخرى، واغلاق عددا من الطرق بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية”[51].

من ابرز الحواجز التي تحيط محافظة نابلس من جميع الاتجاهات والمداخل حاجز المربعة والذي يقع جنوب غرب مدينة نابلس وحاجز الباذان شمال شرق نابلس وحاجز بيت فوريك على المدخل الشرقي للمدينة وحاجز زعترة الذي يفصل وسط الضفة الغربية عن شمالها وحاجز حوارة الواقع على المدخل الجنوبي للمدينة وحاجز شيفي شمرون قرب سبسطية وحاجز معاليه افرايم الذي يتحكم في الدخول والخروج من الاغوار وحاجز عورتا بالاضافة الى مجموعة من الحواجز الداخلية مثل حاجز 17 الذي يربط قريتي عصيرة الشمالية وزواتا وقرى اخرى وحاجز يتسهار جيت ويتسهار حوارة ومجدل بني فاضل ودير شرف والمدخل الغربي لبلدة برقا وبورين وبيتا وجناعين وجوريش وصرة وقصرة ودوما وعينبوس وقبلان وحاجز الطور الذي يفصل بين جبل جرزيم ونابلس [52]

وقد اثرت هذه الحواجز بشكل خاص على مدينة نابلس، مما أدى إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، لا سيما في مجالي التجارة والسياحة (بما في ذلك الفنادق والمطاعم)، والتي تُعدّ العصب الاقتصادي للمدينة، خاصة مع تدفّق آلاف الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر أسبوعيًا للتسوق والدراسة الجامعية^[53]. هذا وأغلقت جامعة النجاح الوطنية أبوابها وتحولت إلى نظام التعليم الإلكتروني، مما أثّر على حوالي 25 ألف طالب، يُشكّل الطلبة الفلسطينيون من الداخل قرابة 20% منهم. ويُعدّ هؤلاء الطلبة جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي في المدينة، خاصة في قطاعات المطاعم والمواصلات والعقارات. أدى ذلك، إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 90%. كما شهدت 96% من المنشآت في المدينة انخفاضًا حادًا في المبيعات والإيرادات الشهرية. وانعكس هذا التراجع على قطاع الصناعة، الذي يُعدّ أحد القطاعات الرئيسية في المدينة وجزءًا مهمًا من تاريخها، حيث انخفضت الطاقة الإنتاجية في 85% من المنشآت الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تضرّرت 8% من المنشآت بشكل مباشر بسبب اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى إغلاقها جزئيًا أو كليًا.[54]

^{الخارطة 3: توزيع الحواجز في محافظة نابلس، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة “بيتسيلم”.}

بناءً على هذا الواقع المليء بالمخاطر، فإن تعزيز الجاهزية المؤسسية والمجتمعية للاستجابة لحالات الطوارئ يعد ضرورة ملحة، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه محافظة نابلس. إن تحقيق ذلك يتطلب دعم السياسات التي تعزز من صمود السكان، وتوفير الموارد اللازمة لتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة لضمان استجابة فعالة ومنسقة للأزمات.

2.3 الجاهزية لحالات الطوارئ الناتجة عن الاحتلال الاسرائيلي:

1.2.3 جاهزية محافظة نابلس للاستجابة لحالة الطوارئ:

تشير التحديات السابقة إلى الحاجة الملحة إلى تعزيز جاهزية مختلف المؤسسات في محافظة نابلس للاستجابة للأزمات. ويجب التركيز هنا على أن مسؤولية اتخاذ التدابير الضرورية للحد من أخطار حالات الطوارئ تقع بشكل رئيسي على عاتق الدولة والمؤسسات الرسمية التابعة لها بما في ذلك حماية المواطنين والحفاظ على أملاكها الوطنية. ولا يمكن الوفاء بهذه المسؤولية بفاعلية دون التخطيط المسبق والاستعداد الشامل لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه الأزمات. يتطلب ذلك تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات المحلية والمجتمع المدني، وتطوير آليات تعاون فعالة تضمن تقديم الخدمات الأساسية بشكل مستدام، حتى في ظل الظروف الصعبة. إضافةً إلى ذلك، فإن رفع مستوى الوعي المجتمعي حول كيفية التصرف في حالات الطوارئ يعد ضرورياً لتقليل المخاطر وتعزيز قدرة السكان على التعامل مع الأزمات. كما ينبغي الاستثمار في تطوير البنية التحتية للخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز على المناطق المهمشة التي تعاني من نقص في المرافق والخدمات.

الاطار القانوني والتنظيمي لاستجابة محافظة نابلس:

ترتكز المحافظة في الاستجابة لحالة الطوارئ على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ في ظل جائحة كورونا والذي يتضمن:

تشكيل لجنة الطوارئ العليا للمحافظة، بإشراف المحافظ، وعضوية مسئولي المؤسسات الأمنية والمدنية .
إنشاء لجان طوارئ فرعية متخصصة حسب القطاعات المختلفة، لضمان استجابة متكاملة وفعالة.
إشراك لجان تطوعية مساندة لدعم الجهود الحكومية في تنفيذ مهام الطوارئ.

بعد 7 أكتوبر، تم تفعيل لجنة الطوارئ[55] بقرار من مجلس الوزراء لمتابعة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشكلت لجنة طوارئ عليا في المحافظة بعضوية الوزارات السيادية، والمؤسسات العامة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، التي نتج عنها لجان طوارئ فرعية متخصصة حسب القطاع، وهي على النحو التالي:

اللجنة الإنشائية: تتكون من 7 مهندسين برئاسة المحافظة وعضوية الأشغال، والبلدية، ونقابة المهندسين.
لجنة الطوارئ الإغاثية: وهي لجنة ذات طابع خدماتي وإنساني، تتشكل من وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات ذات الطابع الخدماتي. وقد زادت أهميتها مع الأوضاع الحالية، حيث إن دور هذه اللجان مرتبط بالأحداث والتطورات. وقد نشطت هذه اللجنة خلال الفترة الأخيرة من خلال إرسال مساعدات غذائية وفراش وحرامات إلى طولكرم والفارعة، كما قدمت مساعدات للأسر التي نزحت من الفارعة إلى نابلس، وتعمل على تلبية احتياجاتهم.
لجنة حصر الأضرار: تعمل هذه اللجنة على توثيق الأضرار الناتجة عن ممارسات الاحتلال. وحاليًا، تقوم بحصر الأضرار في البيوت، سواء في المخيمات أو غيرها، ويتم تقديم الحصر إلى وزارة التنمية وعرضه على اللجنة لتقييم الحالة، ثم مخاطبة وزارة المالية لتحويل التقرير ودفع التعويض المالي.
اللجنة الصحية: تتكون من مؤسسات صحية وحكومية وأهلية، وهي تعمل على ضمان جاهزية المرافق الصحية والمستشفيات للاستجابة لحالات الطوارئ. تضم اللجنة ممثلين عن القطاع الصحي الحكومي، والمستشفيات الخاصة والأهلية، والخدمات الطبية العسكرية، وجمعية الهلال الأحمر، إضافة إلى ممثلين عن محافظة نابلس.
اللجنة الأمنية العليا: تتابع حماية مقدرات الناس، وفرض السلم الأهلي، وسيادة القانون، ومنع الاعتداءات والسرقة…إلخ.
اللجنة الأهلية: تتكون من المؤسسات الاهلية والخيرية والمجتمعية لتكون قادرة على تنسيق الجهود المتعلقة بالاستجابة لاحتياجات المواطنين الناجمة عن الظروف الصعبة وتعزيز القدرة على الصمود .
لجنة التكافل الاجتماعي: أُنشئت خلال جائحة كورونا: وتضم في عضويتها شخصيات اعتبارية تتكفل في جمع التبرعات ليتم تخصيصها لشراء طرود غذائية وتوزيعها على العائلات المحتاجة او النازحين الى في المحافظة.

عند وقوع أحداث تستدعي تدخلاً جماعياً لتنظيم العمل، يتم مناقشة الأمر مع عطوفة المحافظ، وبناءً على ذلك تُعلن حالة الطوارئ. يتم تفعيل حالة الطوارئ العامة، وما يندرج تحتها من حالات طوارئ خاصة، والتي تتطلب تفعيل قاعدة البيانات المتعلقة بالمستلزمات، الاحتياجات، الأدوات، فرق التطوع، والجهات المعنية وفقاً لطبيعة الحدث، مكانه، وحجمه. يؤدي ذلك إلى تفعيل لجان الطوارئ وتنظيم العمل بين الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني، وفي حال الضرورة، يتم عقد غرفة عمليات مشتركة في دار المحافظة، حيث يمكن لمندوب عن كل جهة من أعضاء اللجنة المشاركة فيها لاستقبال البيانات والتعامل مع اللجان الفرعية، كلٌ وفق تخصصه ودوره. تشمل هذه اللجان، على سبيل المثال، اللجنة الأمنية، الإغاثية، البنية التحتية، والصحية. بعد تحديد كل لجنة للوضع القائم، يتم تقييم الحاجة للتدخل، وفي حال الضرورة، تُرفع التوصيات إلى رئيس اللجنة العليا، وهو المحافظ، لاتخاذ القرار المناسب^[56].

تولي محافظة نابلس[57] أهمية كبيرة لتعزيز جاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ، حيث تبنت نهجًا استباقيًا في التعامل مع الأزمات، لا سيما تلك الناجمة عن الاحتلال، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية واللوجستية التي تفرضها الظروف الاستثنائية. خاصة وأن المحافظة استفادت من التجارب السابقة، سواء خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 2022، أوتجربة جائحة كورونا و استضافة أكثر من 1000 فلسطيني من غزة بعد 7 أكتوبر، حيث تم العمل على تأمين كافة الاحتياجات الأساسية لهم بالتعاون بين المؤسسات الرسمية، القطاع الصحي، والقطاع الخاص. ومن هذا المنطلق، تم اتخاذ مجموعة من التدابير على مختلف المستويات الصحية، الاقتصادية، الخدمية، واللوجستية لضمان استجابة فعالة وسريعة لأي طارئ.

الجاهزية الصحية

يمثل القطاع الصحي أحد أهم المحاور في خطط الطوارئ، حيث تضم محافظة نابلس سبعة مستشفيات رئيسية، وبعد تقييم الاحتياجات، تبين وجود مستشفيين يفتقران إلى مولدات كهربائية، ما استدعى التدخل الفوري لتأمين مولدين كهربائيين لضمان استمرار تشغيلهما في حالات انقطاع الكهرباء. كما تم توفير السولار، بنك الدم، والأكسجين لضمان قدرة المستشفيات على استقبال الحالات الطارئة دون معوقات.

إضافة إلى ذلك، تم تقييم أسطول سيارات الإسعاف في المحافظة، والذي يبلغ 37 سيارة، وتم وضع آلية لتنظيم عمليات الإخلاء الطبي بحيث يتم تحديد موقع الإصابة، نوعها، والمستشفى الأنسب للعلاج، ما يضمن تقديم الرعاية الطبية الملائمة بأقصى سرعة. كما تم عقد اجتماعات دورية مع وزارة الصحة ومدراء المستشفيات لمراجعة الجاهزية، بما يشمل عدد الأسرّة، الكوادر الطبية، والتخصصات المتاحة، لضمان التنسيق الفعّال بين المؤسسات الصحية المختلفة.

الجاهزية الاقتصادية

تم وضع استراتيجية لضمان توفير مخزون احتياطي من السلع الغذائية الأساسية يكفي احتياجات المحافظة لمدة أربعة أشهر، وذلك بالتنسيق مع كبار التجار. وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار وغلاء الأسعار، مما يعزز الشعور بالطمأنينة لدى السكان.

لكن مع الإغلاق الإسرائيلي المشدد والحواجز العسكرية، برزت تحديات في إيصال السلع إلى المحافظة، ما استدعى تشكيل لجنة طارئة لتحديد بيانات الشاحنات وطبيعة نشاطها، كما تم التنسيق مع سائقي الشاحنات لإيصال المواد الغذائية رغم الظروف الصعبة، حيث تطلب ذلك في بعض الحالات المبيت في الطرقات لتجاوز الحواجز. ومع ذلك، أدى تقديم مساعدات غذائية لمحافظتي طولكرم وجنين إلى تقليص المخزون الاحتياطي من أربعة أشهر إلى ثلاثة.

الجاهزية اللوجستية والخدماتية

التنسيق مع الهيئات المحلية والقطاع الخاص

تم العمل بشكل متواصل مع المجالس المحلية والبلديات لحصر الإمكانيات المتاحة، سواء من حيث الجرافات، الشاحنات، الرافعات، سيارات الدفع الرباعي، والمعدات الثقيلة، وتم إدراج هذه البيانات في قاعدة معلومات مركزية تسهل سرعة الاستجابة. كما تم تحديد قدرات القطاع الخاص في مختلف التجمعات السكانية للاستفادة منها عند الحاجة، حيث يعتبر القطاع الخاص جزءًا رئيسيًا من منظومة الطوارئ في المحافظة ويشارك بفعالية دون الحاجة إلى طلب رسمي.

البنية التحتية والمياه والكهرباء

رغم توفر كميات جيدة من المياه في نابلس، إلا أن بعض المضخات واجهت أعطالًا، ما استدعى التعاون مع شركة كهرباء الشمال لإصلاحها. كما تم تزويد المحطات الكهربائية بكميات كافية من السولار والبنزين لضمان استمرار تشغيلها خلال حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.

جاهزية البلدية والدفاع المدني

تم التأكد من جاهزية بلدية نابلس وفرق الإطفاء، حيث تم تأمين خزان الوقود الخاص بالبلدية والذي تبلغ تكلفته 1.9 مليون شيكل، مما يضمن استمرار تشغيل المرافق الخدمية. كما تم تعزيز التعاون بين البلدية والدفاع المدني لضمان الاستجابة السريعة للحوادث الطارئة.

الجاهزية الإعلامية والاجتماعية

يشكل الإعلام أحد الأدوات الرئيسية في إدارة الأزمات، حيث تم التركيز على ضرورة أن يعمل الإعلام المحلي على تعزيز روح الوحدة الوطنية والانتماء بين مختلف الفئات، إلى جانب دوره في توجيه المواطنين وإيصال المعلومات الدقيقة. في هذا السياق، تبرز صفحة محافظة نابلس على مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة تفاعلية تضم نحو 3 ملايين مشارك، وقد ساهمت في حل العديد من القضايا المجتمعية، بما في ذلك المصالحات العشائرية.

كما تؤكد المحافظة على أهمية العمل بشفافية وبناء علاقات مباشرة مع المواطنين بعيدًا عن الحواجز الرسمية، حيث يعتمد المحافظ نهج التواصل المباشر مع السكان في الشوارع والمنازل، ما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الرسمية.

2.2.3 جاهزية الدفاع المدني:

الدفاع المدني[58] جزء من لجنة الطوارئ العليا للمحافظة ويقود عمليات الاستجابة وفق قانون الدفاع المدني، تحت إشراف المحافظ، بهدف ضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم والممتلكات العامة، والعمل بأقصى درجات الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة. يمتلك الجهاز خطة طوارئ خاصة، نظراً لطبيعة عمله التي تتطلب استجابة مستمرة لحالات الطوارئ. تُطبق هذه الخطة عملياً في جميع الحوادث والتدخلات، سواء الناتجة عن العوامل البشرية مثل الاحتلال، الحوادث، والحرائق، أو العوامل الطبيعية مثل الأمطار، العواصف، والأوبئة كما حدث خلال جائحة كورونا.

إلى جانب ذلك، يشارك الدفاع المدني في خطة طوارئ جماعية تضم مختلف مؤسسات المحافظة، حيث يتم العمل بتنسيق مشترك لضمان استجابة سريعة ومنظمة. في كلتا الحالتين، سواء في الخطة الخاصة بالجهاز أو ضمن الخطة الجماعية، يتم إشراك المؤسسات الشريكة والهيئات المحلية والمجتمعية، إذ يؤمن الدفاع المدني بأهمية العمل التشاركي لضمان استجابة فعالة وشاملة.

يعمل الدفاع المدني حالياً من خلال ثلاثة مراكز رئيسية تغطي مختلف التجمعات السكانية في محافظة نابلس، وهي:

مركز بورين، الذي يغطي 28 تجمعاً سكانياً، يقطنه حوالي 60,000 نسمة.
مركز بلاطة، الذي يغطي 11 تجمعاً سكانياً، يقطنه حوالي 50,000 نسمة.
مركز عصيرة الشمالية، الذي يغطي 12 تجمعاً سكانياً، يقطنه حوالي 50,000 نسمة.

^{خارطة4: توزيع مراكز الدفاع المدني في محافظة نابلس والواقعة في بورين وبلاطة وعصيرة الشمالية بالاضافة الى مركز اطفائية نابلس}

يعمل في هذه المراكز 126 عنصراً من الدفاع المدني، وتحتوي هذه المراكز على مجموعة من المعدات المتنوعة، سواء الخفيفة أو الثقيلة، التي تُمكّن الطواقم من أداء مهامها بفعالية وتقديم الخدمات اللازمة لحماية المواطنين. هذا وهناك توجه لبناء مركز رابع في المستقبل لتعزيز قدرة الاستجابة وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية في المحافظة.

لا بد من الإشارة هنا بأن لدى بلدية نابلس اطفائية خاصة بها أنشأت عام 1958 تضم 90 عنصراً يتوزعون على أربعة مراكز داخل المدينة. تمتلك هذه الاطفائية في مقرها الرئيسي عشرة آليات تضمن المعدات الثقيلة والخفيفة وسيارات اطفاء وانقاض وسيارات صغيرة للدخول في المناطق الضيقة فيما تحتوي المراكز الفرعية على مركبة اطفاء ومركزية انقاض وبعض المراكز بها سيارات اسعاف. تغطي الاطفائية حدود المدينة والمخيمات إضافة إلى خمس قرى تقع غرب المدينة وبذلك تقدم خدماتها الى أكثر من 250 الف نسمة. كما يتم استدعائها أحيانا عند الحاجة لتقديم الخدمات خارج نطاق الحيز الجغرافي الذي تعمل فيه. لدى اطفائية نابلس خطة طوارئ خاصة بها كما أنها عضواً في لجنة طوارئ المحافظة وغرفة العمليات المشتركة. كما لديها تنسيق مباشر مع الدفاع المدني وغرفة الطوارئ العامة ومع المؤسسات الرسمية الأخرى لاسيما المحافظة والهلال الأحمر. كما يتم التنسيق مع المؤسسات الأهلية والهيئات المحلية التي تعمل معها بشكل دائم من خلال تقديم تدريبات متخصصة وبناء فرق متطوعين ونعمل على تنفيذ تدريبات مشتركة مع المجالس المحلية و المساهمة في بناء اللجان الشعبية والمتطوعين والتزويد بالمواد المطلوبة وخاصة الوقود في المراكز والتعاون مع الدفاع المدني لتغطية النقص عند عدم القدرة على الوصول^[59].

في إطار تعزيز الاستجابة السريعة، تم تدريب 50 متطوعاً بواقع 80 ساعة تدريبية بالتعاون مع الرؤية العالمية، الإغاثة الزراعية، هيئة مقاومة الجدار، والهيئات المحلية. يهدف التدريب إلى تجهيز فرق الطوارئ والحماية في التجمعات السكانية، وتم تزويدهم بالمعدات الأساسية، إلى جانب بعض الأدوات الثقيلة مثل تنك مياه بسعة 2 كوب بالتعاون مع البلديات، لتعزيز سرعة الاستجابة في حال تعذر وصول الدفاع المدني بسبب إجراءات الاحتلال أو الحواجز العسكرية أو اعتداءات المستوطنين.

عمل الدفاع المدني على توعية 41,000 مواطن ومواطنة من خلال برامج متخصصة، مع التركيز على المخيمات التي تشهد اقتحامات متكررة نظراً لحاجتها الملحة إلى التدريب. تم تزويد المشاركين بحقائب إسعاف ومعدات دفاع مدني أساسية، إضافة إلى بعض الأدوات الخفيفة اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة. كما تم إطلاق برنامج الطوارئ البيتي لتوعية السكان، رجالاً ونساءً، بآليات التعامل مع الحرائق والاعتداءات، خاصة في القرى، بهدف ضمان أن يكون في كل منزل فرد قادر على القيام بمهام الدفاع المدني الأساسية.

نظراً للعوائق التي يفرضها الاحتلال والتي تحد من قدرة الدفاع المدني على الوصول السريع إلى مواقع الطوارئ، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات مثل قصرة، حوارة، بيتا، يتما، بورين، بلاطة، وبرقة، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستجابة وتقليل المخاطر. شملت هذه الإجراءات بناء فرق متطوعين في التجمعات السكانية الأكثر عرضة للاعتداءات لضمان توفر كوادر محلية مدربة قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة، وتزويد هذه الفرق بمعدات إطفاء عالية الجودة للسيطرة على الحرائق التي يشعلها المستوطنون، إلى جانب تقديم تدريبات عملية للسكان حول آليات التعامل مع حالات الطوارئ، خاصة الاعتداءات المباشرة من المستوطنين.

تم تنفيذ التدريبات بالتعاون مع المجالس البلدية، حيث وفرت المجالس سيارات مياه مجهزة بسعة 2 كوب، أي ما يعادل نصف تنك إطفائية، لتعزيز قدرة الاستجابة في القرى المستهدفة. وتم تجهيز الفرق وتوزيع الموارد في المناطق التالية:

عقربا: 10 أفراد وسيارة مياه.
قريوت: 8 أفراد وسيارة مياه.
قصرة: 8 أفراد وجارور ماء.
دوما: 5 أفراد وسيارة مياه.
بيتا: 8 أفراد، 60 متطوعاً، وسيارة مياه.
عورتا: 8 أفراد وسيارة مياه.
عصيرة القبلية: 8 أفراد وسيارة مياه.
حوارة: 20 فرداً ومعدات خفيفة.
سبسطية وبيت فوريك: كوادر وطواقم مجهزة بمعدات سلامة عامة.

يتم اختيار المتطوعين وفق معايير يحددها الدفاع المدني، لضمان سلامتهم أثناء أداء مهامهم. كما يتم التنسيق مع المجالس المحلية لاستخدام بعض الموارد والمعدات المتاحة لدى السكان، مثل التراكتورات والجرافات، التي يتم توظيفها في حالات الطوارئ تحت إشراف الدفاع المدني، نظراً لامتلاك المجالس المحلية معلومات دقيقة عن إمكانيات كل تجمع وخصائص سكانه.

نلاحظ أن عدد العاملين في جهاز الدفاع المدني في محافظة نابلس 126 عنصراً موزعاً على ثلاث مراكز منتشرة في المحافظة بالاضافة الى 90 عنصراً يعملون في اطفائية بلدية نابلس والذين يعملون داخل حدود المدينة مع امكانية التدخل الى خارج المدينة بناء على طلب من الدفاع المدني او غرفة العمليات المشتركة. وعليه يكون عدد العاملين في مجال الدفاع المدني والاطفائية في المحافظة 216 عنصراً يقدمون الخدمات لسكان المحافظة البالغ عددهم 443,663 في العام 2024 فيغطي كل رجل إطفاء في المحافظة حوالي 2,053 نسمة في حين أن المعايير الدولية تنص على ان كل 1,000 نسمة بحاجة الى رجل اطفاء واحد[60]. وهذا يقودنا الى وجود نقص حاد في عدد عناصر الدفاع المدني العاملة في المحافظة. كما لا يجب أن نغفل قصور التوزيع الجغرافي لمراكز الدفاع المدني الذي لا يغطي جميع المناطق في محافظة نابلس لاسيما المناطق الجنوبية، مع الاخذ بعين الاعتبار تقييدات الحركة التي تفرضها قوات الاحتلال من خلال الحواجز والبوابات الحديدية والتي تمنع من فعالية استجابة الدفاع المدني في هذه المناطق. فضلاً عن استهتار قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الذي يعتبر عناصر الدفاع المدني فئات محمية ولا يجب استهدفها، فيعمد إلى الاعتداء عليهم مما يعيقهم وأحياناً يمنعهم من تقديم الخدمة للمستغيثين.

3.2.3 جاهزية الهلال الأحمر الفلسطيني

إن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني[61] منظمة دولية انسانية فاعلة في فلسطين وتتخصص في تقديم الخدمات الطبية والإغاثية خلال حالات الطوارئ لا سيما في ظل الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. تعمل دائرة الإسعاف والطوارئ في الجمعية وفق بروتوكولات معتمدة وخطط طوارئ يتم تحديثها باستمرار لمواكبة التحديات والاحتياجات المتغيرة.

تتمحور حالات الطوارئ التي يواجهها الهلال الأحمر حول الاقتحامات العسكرية المتكررة للمخيمات والمدن الفلسطينية، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين المواطنين بفعل إطلاق الرصاص الحي والمطاطي أو الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى المواجهات التي تنشب عند الحواجز العسكرية نتيجة إجراءات التضييق الإسرائيلية. كما يضطلع الهلال الأحمر بمهمة حاسمة عند حدوث اعتداءات المستوطنين على القرى والمناطق الفلسطينية، إذ تتكرر هذه الاعتداءات بشكل شبه يومي، وتخلف إصابات في صفوف المدنيين. ومن بين الأحداث التي تتطلب تدخلًا فوريًا من قبل الهلال الأحمر، تشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث تشهد هذه الفعاليات مواجهات مع قوات الاحتلال، فضلاً عن عمليات الإفراج عن الأسرى وما يرافقها من اعتداءات إسرائيلية على المشاركين في استقبالهم.

في مواجهة هذه التحديات، يعتمد الهلال الأحمر الفلسطيني على إعلان حالة الطوارئ فور وقوع الحدث، مما يمكن الطواقم الطبية من التحرك بسرعة نحو مواقع المواجهات أو الاعتداءات. يتم توزيع سيارات الإسعاف بشكل استراتيجي في الأماكن التي تشهد تصعيدًا ميدانيًا، كما يتم تعزيز وجود الطواقم في حال تفاقم الأحداث. وتعتمد الفرق الطبية على بروتوكولات معتمدة في تقديم الرعاية للمصابين، حيث يتم نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات بسرعة، فيما يتم التعامل مع الإصابات الطفيفة ميدانيًا.

ورغم هذه الجاهزية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العقبة الأكبر أمام قدرة الهلال الأحمر على تقديم خدماته بفعالية، إذ يتم استهداف طواقم الإسعاف بشكل مباشر في كثير من الأحيان، سواء بإطلاق الرصاص أو قنابل الغاز تجاههم، أو من خلال عرقلة تحرك سيارات الإسعاف ومنعها من الوصول إلى المصابين. وتفرض سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على حركة سيارات الإسعاف بين المدن والمناطق الفلسطينية، ما يؤثر سلبًا على سرعة الاستجابة في الحالات الحرجة.

أما على مستوى البنية التحتية، فيملك الهلال الأحمر شبكة واسعة من المراكز الطبية وسيارات الإسعاف المجهزة، إلا أن الحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المعدات الطبية تخلق تحديات دائمة في توفير المستلزمات اللازمة للطوارئ. ورغم هذه الصعوبات، يعمل الهلال الأحمر الفلسطيني بشكل حثيث على تطوير قدراته من خلال التدريبات المستمرة لطواقمه، حيث يتم تنفيذ محاكاة دورية لسيناريوهات المواجهات والاعتداءات، بما يضمن تعزيز كفاءة المسعفين في التعامل مع الإصابات المتنوعة.

وعلى صعيد التنسيق، يتمتع الهلال الأحمر بعلاقات متينة مع المؤسسات الحكومية، مثل الدفاع المدني ووزارة الصحة والشرطة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية ووضع خطط مشتركة لضمان استجابة موحدة خلال الأزمات. كما يتم التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي لضمان تسهيل عمليات الإخلاء الطبي، لكن هذه الجهود تصطدم أحيانًا بقيود الاحتلال التي تعرقل عمليات النقل الطارئ للمصابين حتى في الحالات الحرجة.

وبعد كل حادثة، يقوم الهلال الأحمر بإجراء تقييم شامل لأداء الاستجابة، حيث يتم مراجعة الإجراءات الميدانية وتحليل التحديات التي واجهت الطواقم، وذلك بهدف تحسين مستوى الجاهزية في المستقبل. ويشمل هذا التقييم الاستماع إلى ملاحظات الشركاء والمستفيدين لضمان التطوير المستمر لخطط الطوارئ وآليات العمل.

4.2.3 جاهزية جهاز الشرطة

تضم محافظة نابلس 8 مراكز للشرطة موزعة في المحافظة تشمل عصيرة الشمالية، سبسطية، عوريف، تل، قبلان، عقربا، بيت فوريك، ومركز مدينة نابلس. على الرغم من انتشار هذه المراكز عبر المحافظة إلا أنها لا تزال غير كافية لتغطية كافة التجمعات السكانية، خاصة تلك الواقعة في المناطق النائية أو القريبة من المستوطنات.[62]

يعتبر جهاز الشرطة الفلسطينية[63] جزءًا من لجنة الطوارئ العليا في محافظة نابلس، ويتركز دوره بشكل أساسي على الجانب الأمني، وتقديم الدعم والإسناد للأجهزة المختصة، خصوصًا جهاز الدفاع المدني، وذلك حسب الحاجة والطلب. وبالتالي، يختلف دوره عن الأجهزة الإغاثية والإسعافية مثل الدفاع المدني والهلال الأحمر والإسعاف والطوارئ. وتتمثل مشاركة الشرطة في لجنة الطوارئ العليا في المحافظة في حفظ النظام العام، وفرض سيادة القانون بالتنسيق مع المؤسسة الأمنية والمحافظة والبلديات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.

بناءً على هذه التطورات، عملت الشرطة على تشكيل خلية أزمة جديدة ذات طابع أمني وخدماتي بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني، والضابطة الجمركية، وجهاز المخابرات. وتتألف الخلية من مدراء العمليات في الأجهزة الأمنية الذين يتواجدون في غرفة العمليات المشتركة، حسب تطورات الحالة الأمنية. لكنّ تدخل الشرطة يكون محدودًا بالمقارنة مع الدفاع المدني، وينحصر دورها بشكل أساسي في حفظ الأمن والنظام العام، وتطبيق القانون، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

إلا أنه من الجدير بالذكر بان الشرطة تساهم بشكل كبير في التوعية بخطر الأجسام المشبوهة من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، التي قد تسبب الأذى والإصابات بين المواطنين.إضافةً إلى ذلك، فإن الشرطة تتحمل مسؤوليات إضافية في ظل حالة الطوارئ تتمثل في توفير مراكز الإيواء، وتأمين السلع الغذائية، وتوفير الأدوية وحليب الأطفال، وكذلك التنسيق في الجوانب الإنسانية الأخرى، الأمر الذي يزيد من الضغط الواقع عليها في ظل نقص الموارد والكادر البشري.

وبذلك يتركز دور الشرطة في حالات الطوارئ على حفظ الأمن ودعم الأجهزة المختصة مثل الدفاع المدني. إلا أن النقص في الكوادر البشرية وقلة عدد مراكز الشرطة وعدم تغطيتها لكافة المناطق خاصة في مناطق ج حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الجهاز وفقا للاتفاقيات الأمنية واستهداف كوادره من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضعف الإمكانيات اللوجستية، خاصة المركبات القديمة، يحدّان من فعاليته في الاستجابة السريعة.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة في مدينة نابلس لا يقتصر عمله على المحافظة فحسب، بل يمتد ليشمل خمس محافظات أخرى ضمن المنطقة الشمالية، حيث يندرج تحت مظلته أيضًا عمل اللجنة الأمنية للمنطقة الشمالية، ما يزيد من حجم المهام الملقاة على عاتقه مقارنة بالإمكانيات المحدودة المتاحة.

رغم ذلك، تحاول الشرطة التكيف باستخدام اللباس المدني والمركبات غير الرسمية لتجاوز العوائق الأمنية، لكنها بذلك تعرّض عناصرها لمخاطر كبيرة. كما تعزز التعاون مع الهيئات المحلية والمجتمع المدني لحل النزاعات وديًا.

يلاحظ بأن هناك حاجة ملحّة لتوسيع نطاق دور الشرطة خلال حالات الطوارئ الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي ليشمل تنظيم حياة الناس في مراكز الإيواء، وضبط الأمن فيها لمنع تفاقم المشكلات وحفظ السلم الأهلي. إضافة إلى ذلك، يتوجب على الشرطة الإشراف على تنظيم توزيع الطرود والمساعدات لضمان وصولها لمستحقيها بشكل عادل ومنع أي تجاوزات أو استغلال. كما أن حماية نقل الإمدادات إلى أماكن الطوارئ، وحراسة مخازن الأدوية والمواد التموينية أصبحت ضرورة ملحّة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي قد تتعرض لها هذه المخازن أو القوافل الإغاثية.

وفي بعض الحالات، قد تتعرض لجان الطوارئ للاعتداءات لأسباب مختلفة، ما يستوجب وجود الشرطة لضمان استمرارية عملها وحمايتها، سواء من خلال الدوريات الأمنية أو عبر التواجد المباشر في المناطق الحساسة. ونظرًا للتعقيدات الأمنية الحالية، فإن هذا التواجد قد يكون أكثر فاعلية إذا تم عبر عناصر بالزي المدني لضمان فرض سيادة القانون دون تعريضهم للخطر.

بالتالي، فإن تعزيز جاهزية الشرطة لا يقتصر على دورها الأمني التقليدي، بل يجب أن يمتد ليشمل ضبط الأمن داخل أماكن الإيواء، حماية خطوط الإمداد، وتأمين عمليات الطوارئ الإنسانية، لضمان استقرار الأوضاع وعدم تفاقم الأزمات خلال هذه المرحلة الحرجة.

5.2.3 جاهزية الهيئات المحلية

وفقًا لقانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997، وبشكل خاص فيما يتعلق باتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين، يكون للهيئات المحلية دور رئيسي في التعامل مع حالات الطوارئ، بما في ذلك مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في المناطق المتآخمة للمستوطنات.

تعاني القرى والهيئات المحلية الفلسطينية من تهميش متزايد نتيجة لعوامل سياسية وإدارية واقتصادية معقدة. أحد أبرز العوامل هو تقسيم الأراضي وفق اتفاق أوسلو، الذي أدى إلى عزل المناطق الزراعية والرعوية عن القرى، مما ساهم في تدهور الاقتصاد الريفي وفرض تبعية اقتصادية للاحتلال الإسرائيلي[64]. كما تواجه الهيئات المحلية تحديات جسيمة مثل مصادرة الأراضي، وتهجير السكان، والقيود المفروضة على التخطيط العمراني، ما يعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة[65]. إضافة إلى ذلك، فإن غياب اللامركزية الفعالة في الحكم الفلسطيني يضعف من استقلالية هذه الهيئات، ويحد من إمكانياتها المالية والإدارية[66]، مما يزيد من تبعيتها للحكومة المركزية ويحد من قدرتها على تلبية احتياجات السكان المحليين.

تعيش قرى محافظة نابلس، لا سيما القرى المتاخمة للمستوطنات الاسرائيلية، في حالة طوارئ دائمة نتيجة الاقتحامات المتكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين المستمرة. ويأتي ذلك في ظل غياب الاهتمام الحكومي وتهميش الريف الفلسطيني على مدار السنوات، مما أدى إلى تدهور البنية التحتية في التجمعات السكانية، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي. وقد انعكس هذا التدهور سلبًا على قدرة هذه الهيئات في تعزيز الجاهزية والاستجابة بفاعلية لاحتياجات المجتمع[67].

ومن الممكن الخروج بالسمات التالية للجاهزة لدى الهيئات المحلية[68]:

غياب خطط الطوارئ والاستعدادات المنهجية

وفقًا للمقابلات التي أُجريت مع رؤساء الهيئات المحلية، تبين أن الهيئات المحلية لا تمتلك خطط طوارئ معتمدة، كما أنها لا تمتلك استعدادات منهجية لمواجهة الأزمات، ويرجع ذلك إلى التحديات المالية المنعكسة عن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية. وقد تفاقم الوضع بعد 7 أكتوبر مع تزايد نسبة الفقر والبطالة، ما دفع المجالس المحلية إلى تحمل مصاريف توفير المياه والكهرباء في القرى مع عدم قدرة بعض السكان على دفع الفواتير نتيجة البطالة. في هذا السياق، تقوم الهيئات المحلية بتحمل جزء كبير من الأعباء المالية لضمان استمرارية هذه الخدمات. هذا كله أدى إلى ضعف بذل الجهود في تعزيز الاستعدادات المنهجية والجاهزية للاستجابة إلى حالات الطوارئ.

نظام الفزعة ولجان الحماية

في ظل غياب التخطيط المسبق، تعتمد بعض الهيئات المحلية أسلوب الفزعة كآلية للاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك عبر لجان الحماية المجتمعية، التي تُشكَّل بشكل طارئ عند وقوع الاعتداءات من قبل المستوطنين. يتم استخدام تطبيق “واتساب” كنظام إنذار مبكر، بحيث تُرسل رسالة فور بدء الهجوم، ليجتمع السكان لحماية أراضيهم ومنازلهم، خاصة تلك القريبة من المستوطنات. يجلب السكان معهم ما يتوفر لديهم من أدوات إطفاء بسيطة، نظرًا لعدم توفر معدات متطورة. هذه الأدوات تساعد على الاستجابة للحرائق التي يتسبب بها المستوطنون، في ظل افتقار هذه القرى إلى مراكز إطفائية قريبة، مما يعني أن وصول سيارات الإطفاء يستغرق وقتًا طويلًا، وفي حال وجود حواجز عسكرية، يصبح حضورها عديم الجدوى.

إضافة إلى ذلك، هناك فرق متطوعين من الهلال الأحمر والدفاع المدني يتلقون تدريبات على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق، ولكن هذه التدريبات غير منتظمة، مما يؤثر على فاعلية الاستجابة عند وقوع الإصابات أو الطوارئ.

ضعف الخدمات وصعوبة الوصول إلى المستشفيات

رغم توفر مراكز صحية في بعض القرى، إلا أن طبيعة الإصابات الناجمة عن الاعتداءات غالبًا ما تتطلب تدخّلات جراحية عاجلة، وهو ما يستدعي نقل المصابين إلى مستشفيات غرب مدينة نابلس. إلا أن الحواجز العسكرية المنتشرة تعيق وصول سيارات الإسعاف، حيث يتعمد الاحتلال تأخيرها، خاصة خلال الأحداث الأمنية أو الهجمات العنيفة، مما يزيد من خطر تفاقم حالة المصابين.

إضافة إلى ذلك، فإن الأزمة المالية تؤثر على القطاع الصحي في القرى، حيث يعمل الكادر الطبي وفق نظام الشفتات، ويتم إرسال أطباء عامين غير مختصين لعلاج حالات مرضية متخصصة، مما يؤدي إلى عدم تلقي المرضى الرعاية الصحية المناسبة. كما أن بعض الفئات، مثل النساء وكبار السن والأطفال وذوي الاعاقة، يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، مما يؤثر سلبًا على صحتهم ويزيد من خطورة حالتهم الطبية.

إجراءات الحماية التي تتخذها الهيئات المحلية

رغم التحديات، تحاول الهيئات المحلية اتخاذ بعض الإجراءات لحماية السكان القاطنين في المناطق القريبة من المستوطنات، ومنها:

تركيب الإنارة وكاميرات المراقبة في المناطق التي تكثر فيها اعتداءات المستوطنين.
بناء الأسوار والسياجات حول المنازل لمنع المستوطنين من التسلل إليها.
توفير بعض الأدوات والمعدات البسيطة، مثل حمالات لنقل المصابين، وسلالم للإنقاذ، وحقائب إسعاف أولي وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر.
بناء فرق حماية من المتطوعين وذلك للحراسة ومحاولة منع الاعتداءات من قبل المستوطنين .
تشكيل لجان طوارئ على مستوى التجمع السكاني
توفير مركز اسعاف اولي بسيط في التجمعات السكانية.
توفير سيارة اسعاف.

الاستخدام البديل للمرافق العامة ومخزون الغذاء

نظرًا لاحتمالية حدوث نزوح قسري نتيجة الاعتداءات المتزايدة، يمكن الاستفادة من المرافق العامة لدى الهيئات المحلية مثل الروضات والمدارس كمراكز إيواء للنازحين مؤقتًا.

أما على صعيد الغذاء، فتمتلك القرى مخزونًا غذائيًا مقبولًا، نظرًا لاعتماد سكانها على تربية المواشي والزراعة، وهو ما يساهم في توفير الحد الأدنى من الأمن الغذائي. كما أن بعض القرى لديها آبار مياه زراعية، مما يساعد في تأمين المياه اللازمة للمزارعين والمواشي، وهو عامل حيوي للصمود في ظل الحصار والاستهداف المستمر.

ونستطيع ان نتوصل إلى أن الهيئات المحلية في القرى المتاخمة للمستوطنات في محافظة نابلس غير مستعدة بشكل كافٍ لمواجهة حالات الطوارئ، حيث تفتقر إلى خطط طوارئ واضحة واستعدادات منظمة، وتعتمد بشكل أساسي على نظام الفزعة ولجان الحماية الشعبية. رغم الجهود الذاتية التي تبذلها الهيئات المحلية لحماية السكان، إلا أن الإمكانيات تبقى محدودة جدًا، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا ودوليًا لتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة لحالات الطوارئ.

6.2.3 جاهزية اللجان الشعبية للمخيمات

تتحمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) مسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئين في المخيمات. ومع ذلك، فإن قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر عمل الوكالة، الذي بدأ تنفيذه في 30 يناير 2025، ألقى بمسؤولية أكبر على اللجان الشعبية في هذه المخيمات، خاصة خلال الاقتحامات، حيث أصبح عليها توفير الخدمات الأساسية، مثل الغذاء، والإسعاف الأولي، والصرف الصحي.

تعاني مخيمات محافظة نابلس من اقتحامات إسرائيلية متكررة تصاعدت حدتها بعد السابع من أكتوبر. وتترقب اللجان الشعبية اقتحامًا طويل الأمد قد يترافق مع فرض حصار عسكري يعطل الخدمات الصحية واللوجستية الأساسية، مما قد يؤدي إلى نزوح السكان كما حدث في مخيمات جنين وطولكرم[69] .

ورغم امتلاك اللجان الشعبية خبرة متراكمة في إدارة حالات الطوارئ خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، إلا أن الاستعدادات الحالية لا تزال ارتجالية ودون خطط طوارئ واضحة، إذ تُبنى الاستجابة على تقدير الموقف أثناء الاقتحامات. ومع محدودية الموارد المتاحة، أخذت اللجان بعين الاعتبار أن أي تجهيزات داخل المخيمات قد تصبح غير قابلة للاستخدام في حال استهدافها من قبل الاحتلال.[70]

لذلك، عملت اللجان الشعبية على تعزيز جاهزيتها ضمن الإمكانيات المتاحة من خلال:

توفير مخازن غذائية تكفي لفترة قصيرة في حال فرض حصار، رغم أن الكميات لا تزال غير كافية.
تخزين معدات وأدوات للصرف الصحي والمياه والكهرباء والاتصالات، نظرًا لاستهداف الاحتلال للبنية التحتية خلال الاقتحامات.
التنسيق مع بعض المؤسسات لاستخدام مولدات كهرباء احتياطية لتلبية الاحتياجات الطارئة.
توفير معدات وحقائب إسعاف أولي، وأدوية وعلاج للحالات الطارئة.
تأمين سيارة إسعاف قريبة من المخيمات، رغم أن وصولها أثناء الاقتحامات قد يكون صعبًا.
تدريب متطوعين على الإسعاف الأولي، وتزويدهم بملابس مميزة وبطاقات تعريفية بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
عقد تدريب اسعاف اولي للمعلمين

عقد مناورات اخلاء للطلبة بالتعاون مع الدفاع المدني

التواصل مع الصيدليات لتوفير الأدوية المزمنة بالتنسيق مع المحافظة، ولكن لا تزال الكميات محدودة ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات.

تعاني مخيمات نابلس، الواقعة في المنطقة الشرقية من المدينة، من غياب المستشفيات القريبة، حيث تتركز جميع المستشفيات في المنطقة الغربية. وعند اقتحام المخيمات، يمنع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المستشفيات، ما يؤدي إلى تدهور حالة المصابين الامر الذي يودي لاستشهادهم، فقد استشهد شاب من مخيم عسكر بعد اصابته في الصدر ورغم تواجد سيارة اسعاف قريبة الا انها مُنعت من الوصول اليه لمدة 35 دقيقة ما أدى الى نزيفه واستشهاده. ورغم توفر مراكز صحية داخل المخيمات تديرها الأونروا وتضم أطباء وممرضين، إلا أنها تفتقر إلى غرف العمليات الجراحية اللازمة لعلاج الإصابات البالغة أثناء الاقتحامات[71].

للتعامل مع هذا الواقع، تعمل اللجان الشعبية على إعداد ثلاثة مراكز صحية في مخيم بلاطة، بحيث يتم إنشاؤها على حدود المخيم لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في حال اقتحامه ومنع الطواقم من الدخول. أما في مخيم عسكر، فهناك خطة لتوسيع المركز الطبي الخاص بالخدمات العسكرية، ليقدم خدمات علاجية أوسع لسكان المخيم.[72]

7.2.3 جاهزية منظمات المجتمع المدني

تعد منظمات المجتمع المدني في فلسطين ركيزة أساسية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، حيث لعبت دورًا محوريًا عبر التاريخ في تقديم الخدمات الأساسية وسد الفجوات الناتجة عن غياب حكومة وطنية فاعلة، خاصة بعد نكبة 1948 واحتلال 1967. ومع تطور الأوضاع السياسية، أصبحت المنظمات الأهلية الحاضنة للمقاومة والحقوق الوطنية، وساهمت في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية والمناصرة الدولية لوقفها. كما لعبت دوراً فاعلاً بعد انشاء السلطة الفلسطينية في الدفاع عن الحقوق والحريات، وبناء الائتلافات الرقابية لمواجهة السياسات التي قد تقيد الحريات العامة[73].

ومع تصاعد التحديات المستمر، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية في غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية بالإضافة إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، ازدادت أهمية هذه المؤسسات في توفير الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الفئات الأكثر تضررًا، والدعم النفسي والخدمات الطبية، مما جعلها قوة لا غنى عنها في المشهد الفلسطيني[74].

وينعكس المذكور أعلاه على منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة نابلس التي تتميز بتنوع تخصصاتها واتساع نطاق عملها. فتعمل هذه المنظمات الأهلية على تعزيز الجاهزية[75] من خلال تقديم مجموعة متنوعة من التدخلات وتقديم الخدمات الأساسية لمواجهة التحديات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي. تتنوع مجالات هذه التدخلات لتشمل الإغاثة الطارئة والمساعدات الإنسانية، الخدمات الطبية، الدعم النفسي، الرصد والتوثيق والمناصرة الحقوقية والحماية المجتمعية. هذا يشمل العديد من المؤسسات اللاتي تكرس جهودها لضمان استجابات فاعلة.

تتركز الإغاثة الطارئة والمساعدات الإنسانية على تقديم المساعدات الأساسية للأسر المتضررة، وتوفير مستلزمات الإيواء والاحتياجات الغذائية. وتشمل هذه الجهود الإغاثة الزراعية التي توفر الطرود الغذائية وتجهز مراكز الإيواء بالمستلزمات الضرورية، بينما تعمل جمعية رعاية الطفل على تقديم كفالات الأيتام وتوزيع الملابس الشتوية والمساعدات العاجلة، في حين تقوم جمعية المرأة العاملة بتقديم المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة. أما اللجنة الأهلية، فتساهم في دعم الأسر المتضررة جراء الاعتداءات الإسرائيلية، بينما تسهم مؤسسة شباب الغد في توزيع الطرود الغذائية وترميم بعض البيوت التي تعرضت للتخريب خلال الاعتداءات.

أما الخدمات الطبية والإسعافات الأولية فتشمل توفير المعدات الطبية، التدريب على الإسعافات الأولية، والاستجابة للحالات الطارئة. حيث تعمل الإغاثة الزراعية على توفير معدات الإسعاف الأولي وتدريب العاملين على التعامل مع مخلفات الاحتلال، في حين تقدم جمعية الشبان المسيحية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي في الأزمات الصحية. من جانب آخر، تنفذ مؤسسة حواء برامج تدريبية مكثفة لتأهيل الشباب على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الدفاع المدني، بينما تعمل مؤسسة عودة على تنظيم دورات إسعاف أولي بالتعاون مع الهلال الأحمر. كما يقوم مركز شباب بلاطة بتنظيم دورات إسعاف أولي للمعلمين والطلبة إلى جانب تنفيذ مناورات إخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني. ورغم غياب خطة طوارئ متخصصة بذوي الإعاقة على مستوى الوطن او المحافظة، تحاول مؤسسة الإعاقة تأمين الاحتياجات الضرورية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات.

وفيما يتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي، تسهم المنظمات في تقديم برامج الإرشاد والتفريغ النفسي للفئات المتضررة. تقود جمعية الشبان المسيحية شبكة الصحة النفسية وتقدم دعماً واسع النطاق للفئات المتأثرة، بينما تعمل جمعية المرأة العاملة على تقديم خدمات الإرشاد النفسي والإسعاف النفسي الأولي للنساء والأطفال. إلى جانب ذلك، تقدم مدرسة الأمهات برامج دعم نفسي وإرشاد اجتماعي، إضافة إلى تنظيم جلسات تفريغ نفسي، كما تركز مؤسسة شباب الغد على تقديم أنشطة تعليمية وإرشاد اجتماعي خلال الأزمات، بينما تقوم مؤسسة حواء بتقديم دعم نفسي خاص للشباب.

وعلى صعيد توثيق الانتهاكات والمناصرة الحقوقية، تلعب عدة مؤسسات دورًا هامًا في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على محاسبة الاحتلال أمام الجهات الحقوقية. يعمل مركز القدس للمساعدة القانونية على توثيق اعتداءات المستوطنين وتقديم المساعدة القانونية للمواطنين إضافة إلى تدريب متطوعين في التعامل مع اعتداءات المستوطنين من حيث التوثيق واليات تقديم الشكاوى وجهات استقبالها. بينما تتولى جمعية المرأة العاملة تنفيذ حملات ضغط ومناصرة لدعم الاستجابة الحكومية للطوارئ. إلى جانب ذلك، تقوم مدرسة الأمهات بتدريب الفرق الميدانية على توثيق الانتهاكات بالتعاون مع مؤسسة حريات، بينما تتولى اللجنة الأهلية إعداد تقارير رسمية توثق الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية.

وفيما يخص الحماية المجتمعية والمباني الآمنة، تعمل المؤسسات على تعزيز البنية التحتية، وحماية الأراضي الفلسطينية، وتأمين أماكن آمنة للمتضررين. تقوم الإغاثة الزراعية بتنفيذ مشاريع استصلاح الأراضي، بناء خطوط مياه ناقلة، وإقامة أسوار لحماية الأراضي الزراعية القريبة من المستوطنات، في حين تعمل اللجنة الأهلية على ترميم المنازل المتضررة نتيجة اعتداءات الاحتلال. كما تساهم مدرسة الأمهات في توفير أماكن إيواء للنازحين ودعم الأسر المتضررة من الاقتحامات الاسرائيلية، بينما يسعى مركز شباب بلاطة إلى تجهيز مراكز صحية بديلة داخل المخيمات لضمان تقديم الخدمات الطبية في حال فرض الاحتلال حصارًا عليها.

أما على صعيد إدارة الطوارئ والتدريب على الكوارث، فتساهم المؤسسات في تشكيل فرق طوارئ وتدريبها على الإسعافات الأولية، ووضع خطط لإدارة المخاطر. حيث شكلت الإغاثة الزراعية أكثر من 75 لجنة طوارئ في الضفة الغربية، 12 لجنة منها في محافظة نابلس، يتم تدريبها باستمرار على الإسعافات الأولية، بناء خطط الطوارئ، وإدارة المخاطر. كما تعمل جمعية الشبان المسيحية على تنسيق الشبكة الصحية النفسية وتدريب الفرق العاملة في هذا المجال، فيما تتولى جمعية المرأة العاملة إعداد خطط إدارة المخاطر وتقديم تدريبات خاصة بالاستجابة للطوارئ. إلى جانب ذلك، تنظم مؤسسة حواء تدريبات لفِرق الإسعاف والطوارئ، بينما ينفذ مركز شباب بلاطة مناورات إخلاء بالتعاون مع الدفاع المدني لضمان الجاهزية خلال الأزمات.

وأخيرًا، في مجال التشغيل الطارئ ودعم العمال، تركز المنظمات على توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية. تساهم الإغاثة الزراعية في تشغيل العمال المتضررين من الأزمات عبر مشاريع قصيرة المدى تتراوح مدتها بين أسبوع وشهرين، بينما تدعم جمعية المرأة العاملة العمال العالقين من قطاع غزة في الضفة الغربية، في حين تعمل اللجنة الأهلية على تشغيل العمال العاطلين عن العمل ضمن برامج محددة تهدف إلى تأمين دخل مؤقت لهم خلال الأزمات.

على صعيد آخر تنشط منظمات المجتمع المدني في تعزيز الرقابة المجتمعية لمتابعة أداء الحكومة ومن أبرز هذه الجهود تنظيم جمعية المرأة العاملة ومؤسسة حواء جلسات حوار مجتمعية لمناقشة القصور الحكومي في الاستجابة للطوارئ، وإيجاد حلول عملية من خلال إشراك المجتمع المحلي في وضع المقترحات. وتنشط شبكة حماية الطفولة والنساء في محافظة نابلس، والتي تضم 35 منظمة مجتمع مدني، في متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتقدم تقارير دورية توضح الفجوات في تقديم الخدمات وتطالب بتفعيل دور الحكومة في حماية الفئات الأكثر ضعفاً. ومن أبرز هذه التجارب كانت في حملة الضغط والمناصرة من قبل المؤسسات على المحافظة ووزارة التنمية لتحمل مسؤولياتها اتجاه العمال والمرضى العالقين في محافظة نابلس والتي نتج عنها توظيف موظفة لمتابعة هذا الملف.

تُظهر هذه المنظمات ادراكاً لأهمية تعزيز الجاهزية لمواجهة حالات الطوارئ الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي حيث تمتلك العديد منها خططا مكتوبة تحدد الأدوار والمسؤوليات في حالات الطوارئ ولديها ممارسات ميدانية وخبرات متراكمة تمكنها من الاستجابة الفاعلة في الأزمات. تستند هذه المنظمات إلى خبرات سابقة، مثل التعامل مع جائحة كورونا أو تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية، ويتم تفعيلها استجابة للتحديات المستجدة، كما حدث بعد 7 أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من أن كافة المنظمات تبذل جهودا كبيرة في تعزيز الجاهزية إلا هناك تفاوتًا في مستوى الجاهزية بين المنظمات، ويرجع ذلك إلى تخصص كل منظمة وخبرتها الميدانية. فعلى سبيل المثال، المنظمات المتخصصة بالإغاثة مثل الإغاثة الزراعية والإغاثة الطبية[76] تمتلك خطط طوارئ محدثة بشكل دوري، وموارد مالية مخصصة لحالات الطوارئ نظراً لعملها المستمر في ظروف الأزمات.

هناك جهود كبيرة مبذولة من قبل منظمات المجتمع المدني، إلا أنه لا يوجد لجنة خاصة لتعزيز التنسيق فيما بينها، بما يضمن تنظيم الجهود وضمان عدم تداخل أو تضارب الأدوار، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات العاملة في الميدان. إن غياب هذه اللجنة يحد من فعالية الاستجابة لحالات الطوارئ، ويقلل من إمكانية توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين منظمات المجتمع المدني وحتى مع الجهات الرسمية. كما قد يؤدي هذا الوضع إلى تشتيت الموارد، وإضعاف التنسيق بين المبادرات المحلية وجهود المؤسسات الحكومية، ما يؤثر سلبًا على كفاءة وفاعلية إدارة الأزمات والطوارئ في المحافظة.

8.2.3 آليات التنسيق والتعاون

يُلاحظ أن جاهزية محافظة نابلس ككل تتفاوت، ففي حين أن هناك جوانب تتميز بتنسيق جيد، إلا أن هناك ضعفًا في جوانب أخرى، مما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ.

تلعب المحافظة ولاسيما المحافظ دوراً محورياً في التنسيق مع كافة الجهات الرسمية والهيئات المحلية واللجان الشعبية للمخيمات في محافظة نابلس، وذلك من خلال غرفة العمليات المشتركة التي تديرها المحافظة ليتم تبادل المعلومات ومن خلال التقارير الميدانية حول الأوضاع الأمنية والاحتياجات العاجلة وقاعدة بيانات تتضمن معلومات عن المعدات المتوفرة، والمراكز الصحية، وفرق الطوارئ العاملة ومن خلال التواصل المباشر مع الجهات الفاعلة مثل الهلال الأحمر، الدفاع المدني، ومنظمات الإغاثة.

يلاحظ ان التنسيق عالي المستوى ما بين المؤسسات الرسمية لاسيما المحافظة والدفاع المدني والشرطة واطفائية بلدية نابلس والهلال الأحمر بحكم أنهم أعضاء في لجنة الطوارئ وغرفة العمليات المشتركة التي تديرها المحافظة.

وجّه المحافظ خطابات رسمية إلى جميع الهيئات المحلية والرسمية، داعيًا إلى الاستعداد والتعامل مع الأحداث وفقًا للإمكانات المتاحة. كما عُقدت اجتماعات مكثفة لضمان استمرار التنسيق الفعّال بين مختلف الجهات. ومع ذلك، يواجه المحافظ تحديات كبيرة في التنقل بسبب الحصار الأمني الإسرائيلي، مما يحدّ من قدرته على التدخل الفوري، وأحياناً اضطر لاستخدام سيارة إسعاف للوصول إلى القرى.

ونظرًا لتزايد الاعتداءات من قبل المستوطنين، خُصّصت جهود مكثفة للمناطق الجنوبية وبلدة برقة، حيث تم وضع خطط طوارئ وتشكيل فرق استجابة محلية لضمان سرعة التعامل مع التطورات الميدانية.

ومع ذلك، تبيّن أن بعض الهيئات المحلية لم تُشارك في إعداد خطط الطوارئ، كما تفتقر إلى آلية واضحة لتبادل المعلومات في حالات الطوارئ، مما يحول دون حصولها على البيانات والاحتياجات التي تجمعها المحافظة. كما لوحظ تبايناً في إشراك الهيئات المحلية، إذ تم إشراك بعضها في لجان الطوارئ بينما تم تهميش أخرى. هذا كما أشارت بعض الهيئات التي تم ضمها لهذه اللجان إلى أن مشاركتها شكلية. كما تبدي الهيئات المحلية امتعاضها من عدم جدية الحكومة وعدم ادراكها لمخاطر الوضع الأمني القائم في قرى جنوب نابلس والذي قد يصل حد التهجير القسري في ظل ما تبديه من عدم اهتمام اتجاه تعزيز الجاهزية والاكتفاء بالتعامل مع كل حالة على حدى. فيما أبدت الهيئات المحلية رضى عام عن التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وهيئة مقاومة الجدار.

بالنسبة للمخيمات، فإن مستوى التنسيق من قبل المحافظة يُعد أعلى نظرًا لوجودها ضمن حدود مدينة نابلس، حيث تشارك المخيمات في لجان الطوارئ الخاصة بالمحافظة لضمان التنسيق والاستجابة للاحتياجات الطارئة. كما أن هناك رضى عام من قبل اللجان الشعبية للمخيمات بشأن التعاون القائم، خاصة فيما يتعلق بدور المحافظ، الذي يبذل جهودًا كبيرة ضمن الموارد المتاحة لتعزيز الجاهزية. على سبيل المثال، قام المحافظ بالضغط على بلدية نابلس والأشغال لإعادة تزفيت الحفر في شوارع المخيم، وتعهد بتغطية التكاليف المالية لحل المشكلة، وهو ما يعكس التزامه المباشر بتحسين الخدمات رغم الإمكانيات المحدودة. كما أن حضوره المباشر في الشارع وتواصله مع الناس ساهم في امتصاص الغضب الشعبي، ورفع معنويات السكان، وزيادة الهمم، مما يُعتبر موقفًا شخصيًا يُحتر..

ومع ذلك، لا يزال هناك ضعف في التنسيق مع الوزارات الحكومية، مما يُعيق تنفيذ حلول مستدامة تلبي الاحتياجات الأساسية للمخيمات، خاصة على الصعيد الصحي والخدماتي. رغم الجهود المحلية، فإن غياب الدعم الوزاري يُحد من القدرة على تحسين أوضاع المخيمات بشكل جذري لاسيما مع تراجع دور الأنروا بعد حملة دولة الاحتلال التي تهدف للقضاء عليها، مما يستدعي ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمخيمات لضمان استجابة أكثر فعالية وملاءمة للاحتياجات المتزايدة لسكانها.

أما بالنسبة للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، فيظهر أن هناك تفاوتًا واضحًا في مستويات التنسيق بين الجهات المختلفة، حيث يتراوح التعاون بين كونه تعاونًا وثيقًا في بعض المجالات، وضعيفًا أو شكليًا في مجالات أخرى. فبينما نجد شبكات متماسكة مثل شبكة حماية الطفولة وشبكة حماية النساء التي تضم 35 مؤسسة عاملة في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، نجد في المقابل ضعفًا في التنسيق على المستوى الحكومي، إذ تبدي بعض الوزارات تفاعلًا أقل جدية مع المجتمع المدني بل قد يصل الى حد التشكيك بهم، مما يقلل من فرص بناء شراكة حقيقية وفعالة. ففي حين هناك تعاون جيد مع بعض المؤسسات مثل وزارة التربية والتعليم ولكن في المقابل، نجد تراخيًا في العمل من قبل وزارات اخرى ، مما يحد من قدرة المجتمع المدني على تقديم خدماته بشكل متكامل.

وبينما تلعب محافظة نابلس دورًا إيجابيًا في جمع الجهود وتنسيقها، لكن وفقا لبعض ممثلي المنظمات الأهلية فإن في بعض المحافظات الأخرى، يتم إصدار قرارات تحد من قدرة المجتمع المدني على جمع التبرعات أو تنفيذ المشاريع الإنسانية، مما يعيق العمل المشترك.

رغم وجود مبادرات محلية وشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن عدم وجود خطة طوارئ وطنية شاملة تضم المجتمع المدني كطرف أساسي يؤدي إلى غياب التنسيق المنظم معهم.

3.3 التحديات أمام تعزيز جاهزية محافظة نابلس

تحديات تشريعية وسياساتية

غياب قانون فلسطيني شامل لإدارة مخاطر الكوارث ينعكس عنه سياسات عامة معتمدة لإعداد التهيئة المؤسسية المطلوبة لتعزيز الجاهزية استنادا على أسس علمية لضمان استجابة فاعلة للازمات وحالات الطوارئ وتخفيف ودرء المخاطر المحتملة[77].
النهج المركزي الذي يعتمد بشكل أساسي على الحكومة أو المحافظة في تعزيز الجاهزية وتنفيذ خطط الاستجابة قد يؤدي بالفعل إلى إضعاف القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية بشكل فعال، خصوصًا في السياق الفلسطيني. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى القيود الاسرائيلية المفروضة على حرية الحركة داخل المحافظات الفلسطينية والتي تسعى الى تحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات منفصلة عن بعضها البعض بالإضافة إلى تقطيع أوصال المناطق الجغرافية بين المدن والهيئات المحلية[78].
غياب استراتيجية وطنية شاملة وفعالة للطوارئ أدى إلى ضعف الاستجابة للأزمات، حيث جاءت خطة الطوارئ الحكومية لعام 2024 دون إشراك كافة الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية والدولية. ورغم الإشارة إلى أهمية التنسيق، إلا أن التعاون بين الجهات المعنية ظل شكليًا وموسميًا، مما حدّ من فاعلية الاستجابة. كما لم يتم الإعلان رسميًا عن حالة الطوارئ بموجب مرسوم واضح يحدد الأهداف، والنطاق الجغرافي، والفترة الزمنية، مما يعكس غياب رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة الأزمات بفعالية.[79]
عدم تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث بشكل كامل رغم الجهود الحكومية المبذولة لإنشائه وتعزيز دوره، نتيجة لعدم إقرار مسودة نهائية لقانونه، مما يعرقل تحديد طبيعة عمله وهيكلته بشكل رسمي. بالإضافة إلى ذلك، يفتقر المركز إلى الجهوزية اللازمة للتعامل مع متطلبات النظام الشامل لإدارة الكوارث والأزمات. كما تشكل قلة الكوادر المتخصصة وضعف إمكانياتها تحديًا بارزًا، إلى جانب غياب المخصصات المالية الكافية، مما يعوق قدرته على أداء مهامه بفاعلية.[80]
عدم تخصيص موازنة طوارئ مستجيبة للحالة الطارئة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني[81].
ما زالت حالة عدم توفر قاعدة بيانات جاهزة ومحدّثة وشاملة للسجلات المدنية الفلسطينية تشكل عائقاً كبيراً أمام كفاءة المؤسسات الرسمية في تنفيذ مهامها، الأمر الذي يُضعف من سرعة ودقة الاستجابة للأزمات، ويعيق إيصال المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعّال. كما أن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على أداء الجهات غير الحكومية وقدرتها على التخطيط الجيد والتنفيذ السريع لاستجاباتها الإنسانية، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتراجع كفاءة التدخلات الإغاثية في ظل الأوضاع الطارئة.[82]

تحديات الوضع الأمني الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين

اتساع حجم ووتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية ومن ضمنها محافظة نابلس نتج عنه احتياجات إنسانية هائلة تفوق الإمكانات المتاحة.
عدم القدرة على الوصول إلى التجمعات السكانية التي تتطلب المساعدة وذلك نظراً لانتشار الحواجز العسكرية والاقتحامات المتكررة التي تعرقل وصول فرق الإغاثة والدفاع المدني وتتعمد تأخير طواقمها مما يعرض حياة المرضى والمصابين للخطر.
عدم احترام الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، واستمراره في استهداف والاعتداء على فرق الطوارئ خلال أدائهم لواجبهم الإنساني باطلاق النار والاعتداء عليهم بالضرب رغم تمتعهم بالحماية وفقا للاتفاقيات الدولية.
تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى اضعاف سيادة القانون في الضفة الغربية ما انعكس سلبا على انتشار الجريمة وحفظ السلم الأهلي.

التحديات الناجمة عن الأزمة المالية لدى الحكومة الفلسطينية

استمرار الأزمة المالية للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، مما حدّ من القدرة على توفير المعدات والتجهيزات الأساسية وتطوير مراكز الدفاع المدني والمراكز الصحية بسبب ارتفاع التكاليف والمعايير المطلوبة.
عدم القدرة على توظيف كوادر جديدة في القطاع العام نتيجة الأزمة المالية.
تعثر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك دفع الرواتب، مما يؤثر سلبًا على أداء الموظفين في القطاع العام.
عدم انتظام التمويل من الجهات المانحة، مما يعيق تنفيذ المشاريع التنموية والبرامج التدريبية.
تأثر الخدمات الصحية نتيجة لنقص الكوادر الطبية المتخصصة وتقليص دوام الموظفين، تراكم ديون الموردين، ونقص الأدوية الضرورية.

التحديات في المخيمات الفلسطينية

قرار حظر الأنروا وما سينتج عنه تراجع في الخدمات الصحية والتعليمية والاغاثية في مخيمات اللاجئين في المحافظة.
تدمير البنية التحتية بشكل مستمر، ومنع وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية ، مما يزيد من عدد الضحايا.
الاقتحامات العسكرية المتكررة، مما يعطل الحياة اليومية ويحد من قدرة اللجان الإغاثية على العمل.
تفاقم الفقر والبطالة، حيث ازدادت الحاجة للمساعدات الاغاثية الأساسية مثل الخبز والغذاء بسبب تراجع فرص العمل.

تحديات الهيئات المحلية في المحافظة

الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، التي تشمل تدمير الممتلكات والاعتداء على الفلاحين.
عزل القرى عن المدينة بفعل الحواجز الاسرائيلية، مما يعيق حرية التنقل والعمل والتعليم والوصول الى الخدمات الحيوية.
منع الاحتلال للمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان، مما يهدد الأمن الغذائي للفلسطينيين.
تقييدات الاحتلال على التوسع العمراني ومنع فتح الطرق وتحسين البنية التحتية.
النهج المركزي لدى الحكومة الفلسطينية في إدارة الأزمات والكوارث والذي يحد من فاعلية استجابة الهيئات المحلية
سياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة اتجاه القرى والهيئات المحلية في فلسطين والذي ينعكس على ضعف البنية التحتية وتعزيز الجاهزية للاستجابة لأزمات.
عدم قدرة السكان على دفع فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، مما يضع المجالس المحلية في عجز مالي.
نقص مراكز الدفاع المدني وبعدها عن القرى، حيث لا توجد سوى ثلاثة مراكز في المحافظة.
عدم توفر مراكز صحية متخصصة، مما يجبر المرضى على السفر لمسافات طويلة للعلاج.
تركز جميع المستشفيات في غرب مدينة نابلس، مما يعقد وصول المرضى من المناطق الشرقية والتجمعات السكانية خارج المدينة.
غياب خطط الطوارئ لدى المجالس المحلية، مما يضعف الاستجابة في الأزمات.
تعطيل عمل الشرطة في القرى بسبب الحواجز، مما يزيد من انتشار الجريمة ويهدد السلم الأهلي

التحديات التي تواجه المؤسسات الأهلية

غياب خطة وطنية شاملة للطوارئ تتضمن الجهات الحكومية والأهلية والوطنية والذى أدى إلى تداخل الجهود وضعف الفعالية في التعامل مع الأزمات.
ضعف التنسيق المؤسسي في ظل غياب لجنة طوارئ شاملة تضم كافة المؤسسات الأهلية، ما يضعف دورها في الرقابة على أداء المؤسسات الرسمية والضغط والمناصرة على هذه المؤسسات
محدودية التمويل وتعقيد شروط الجهات المانحة التي تحد من قدرة المؤسسات الأهلية على تعزيز الجاهزية والاستجابة الفعالة للأزمات.
نقص الكوادر المتخصصة والمؤهلة في التجمعات السكانية تزيد من صعوبة تقديم الخدمات، خاصة مع قيود التنقل بين المناطق المختلفة.

4.3 الاحتياجات:

احتياجات لوجستية وتنظيمية

توفير معدات طوارئ إضافية لضمان استمرار العمليات في حال انقطاع الإمدادات لفترات طويلة.
تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمواد التموينية والغذائية والمستلزمات الطبية والمحروقات.
إنشاء مراكز إيواء مجهزة لتلبية احتياجات المتضررين أثناء الأزمات.
انشاء مراكز دفاع مدني ومراكز صحية تتضمن غرف عمليات في المناطق الجنوبية من المحافظة.
تطوير قاعدة بيانات شاملة للبنية التحتية والموارد المتاحة، بما يشمل المراكز الصحية ومراكز الإيواء والمعدات اللوجستية.
تفعيل نظام إنذار مبكر لتسهيل التدخل السريع وتقليل الأضرار.
تعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الدعم اللازم.
تنفيذ حملات توعية للمواطنين حول كيفية التعامل مع الطوارئ وأهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة.
تقليل الازدحام والتجمهر في مواقع الطوارئ لضمان كفاءة عمل فرق الإنقاذ.

احتياجات رفع الاهتمام في القطاع الصحي والطوارئ

زيادة موازنة وزارة الصحة لضمان استمرار الخدمات الصحية خلال الطوارئ.
إنشاء مستشفى ميداني مجهز لتعزيز القدرة على الاستجابة للحالات الطارئة.
زيادة الكادر الطبي (كماً ونوعاً) لتعزيز القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية.
تأمين إمدادات طبية دائمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
إنشاء فرق طوارئ طبية في كافة التجمعات السكانية القريبة من المستوطنات والمناطق المتضررة.
توفير معدات إسعاف ودفاع مدني إضافية لدعم الهيئات المحلية.
تنفيذ تدريبات متخصصة للعاملين في الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني.
افتتاح مراكز صحية جديدة بحيث تغطي اكبر منطقة في المحافظة وتساهم في حماية الارواح وعلاج الاصابات .
تعزيز قدرة المراكز الصحية في التجمعات السكانية سواء بالتجهيزات والمواد الطبية والكادر الطبي
توفير حقائب ومعدات إسعاف أولي لجميع التجمعات السكانية.

احتياجات تعزيز دور القطاع الأهلي والمجتمع المدني

اشراك أكبر للمنظمات الاهلية في لجان طوارئ المحافظة بما يتوائم مع القطاعات التي تعمل ضمنها وفئاتها المستهدفة.
تعزيز الجاهزية المؤسسية للمنظمات الاهلية من خلال بناء خطط الطوارئ وتحديد الأدوار والمسؤوليات ورفع القدرات.
بناء قدرات العاملين في مجالات التخطيط، وإدارة الكوارث والأزمات.

احتياجات تحسين ظروف المخيمات واللاجئين:

توفير السلع الغذائية والأدوية الأساسية لسكان المخيمات.
إنشاء مراكز إيواء خارج المخيمات لضمان سهولة الوصول إليها أثناء الأزمات.
تأمين مستلزمات الأطفال وكبار السن مثل الحليب والحفاضات والادوية.
بناء مراكز صحية قريبة مجهزة لتقديم الرعاية الطبية المستمرة.
الضغط على الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

احتياجات الهيئات المحلية وتطوير البنية التحتية

تقديم دعم مالي ولوجستي للهيئات المحلية لضمان تعزيز الجاهزية للأزمات.
توفير المعدات الضرورية لزيادة القدرة على الاستجابة الفعالة للطوارئ.
إنشاء مراكز دفاع مدني في القرى البعيدة عن الخدمات الأساسية.
تطوير المراكز الصحية في المناطق التي تتكرر فيها اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وذلك من خلال تجهيزها بالخدمات الاستشفائية الكاملة، بما يشمل غرف عمليات، وغرف إنعاش، وأقسام طوارئ متقدمة، لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الإصابة الطارئة، وتقليل الاعتماد على نقل الجرحى إلى مراكز بعيدة، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة.تشغيل المستشفيات غير المستغلة مثل مستشفى “أم الحسن” في مجدل بني فاضل.
تحسين حماية المنازل القريبة من المستوطنات عبر بناء جدران وأسيجة واقية.
تشكيل فرق إسعاف وطوارئ مدربة، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المعرضة للخطر.
رفع القدرات في مجال الرصد والتوثيق للاعتداءات الاسرائيلية

4 التوصيات

توصيات على المستوى التشريعات والسياسات

إقرار قانون فلسطيني شامل لإدارة مخاطر الكوارث، يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لسياسات إدارة الأزمات، ويحدد مسؤوليات الجهات المعنية، مع ضمان تهيئة مؤسسية فعالة تعزز القدرة على الاستجابة والتخفيف من المخاطر المحتملة.
تبني نهج لامركزي في تعزيز الجاهزية وتنفيذ خطط الاستجابة، بما يتيح للهيئات المحلية المرونة في التعامل مع الأزمات، ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات الطارئة بفعالية، خاصة في ظل القيود الإسرائيلية على حرية الحركة التي تفصل المدن الفلسطينية وتحولها إلى كانتونات معزولة.
مأسسة منظومة إدارة الطوارئ على المستوى المحلي: بحيث تقود الهيئة المحلية في كل تجمع سكاني جهود مواجهة حالة الطوارئ، بالتنسيق مع مكونات المجتمع المحلي كافة، من قطاع خاص، ومنظمات مجتمع مدني، ولجان تطوعية، وممثلي القوى الوطنية. كما تتولى وضع الإجراءات التنفيذية وتحديد الأولويات وتوزيع الأدوار على مختلف الجهات الفاعلة. هذا يتضمن أيضا توفير الموارد المالية واللوجستية اللازمة لإدارة الطوارئ، سواء عبر تخصيص الحكومة والهيئات المحلية جزءًا من موازناتها، أو من خلال مساهمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم الاستجابة وتقليل الأضرار الناجمة عن الأزمات.
إعداد خطة طوارئ وطنية شاملة وفعالة، يتم تطويرها عبر إشراك جميع الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الإنسانية، لضمان استجابة منسقة وفعالة. كما يجب أن يتم الإعلان عن حالة الطوارئ رسميًا من خلال مرسوم واضح يحدد الأهداف والنطاق الجغرافي والفترة الزمنية للاستجابة.
تفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث برئاسة رئيس الوزراء، لضمان قيادة مركزية متخصصة تُشرف على إدارة الأزمات بشكل منهجي، وتعزز التنسيق بين الجهات الفاعلة.
إقرار سياسة عامة وطنية شمولية لإدارة الأزمات والمخاطر، تشمل جميع مراحل إدارة الكوارث (الوقاية، التأهب، الاستجابة، والتعافي)، مع آليات تنفيذ واضحة لضمان استدامتها وفاعليتها.
تخصيص موازنة طوارئ مستجيبة للأوضاع الطارئة، بحيث توفر تمويلًا كافيًا ومستدامًا للاستجابة الفورية للأزمات، وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية في ظل الأوضاع الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
إنشاء وتحديث قاعدة بيانات وطنية شاملة ودقيقة للسجلات المدنية، تتيح للمؤسسات الرسمية والجهات الفاعلة الأخرى الوصول إلى معلومات محدثة تساهم في تحسين كفاءة الاستجابة وإيصال المساعدات للمستحقين بسرعة وفعالية، وتقليل الهدر في الموارد وتعزيز التخطيط الاستراتيجي للاستجابة الإنسانية.

تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة التخطيط للطوارئ

تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني عبر إشراك منظمات المجتمع المدني في التخطيط والاستجابة لحالات الطوارئ، وضمان دورها كشريك أساسي وليس مجرد جهة مساعدة.
إلزام الوزارات الحكومية بآليات تعاون واضحة مع المجتمع المدني والهيئات المحلية، لضمان استجابة أكثر فعالية ومرونة في الأزمات.
تطوير قاعدة البيانات المركزية التي تشمل جميع الموارد المتاحة، مثل مراكز الإيواء، المستشفيات، المخازن الطبية، والمعدات اللوجستية، بما في ذلك منح كافة الجهات إمكانية الوصول إليها.
إعداد دليل استجابة للطوارئ يتم تعميمه على الهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية، يتضمن إجراءات واضحة لكيفية التعامل مع الأزمات في مختلف القطاعات.
تعزيز الوعي الوطني بآلية التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن الاحتلال.

تعزيز جاهزية الشرطة

توسيع نطاق الدور الأمني ليشمل تنظيم الحياة في مراكز الإيواء، وضبط الأمن فيها لمنع النزاعات والمشاكل التي قد تنشأ في ظل الظروف الطارئة.
تعزيز الحماية والإشراف على عمليات توزيع المساعدات لضمان وصولها بشكل عادل ومنع أي استغلال أو فوضى خلال عمليات الإغاثة.
تأمين نقل الإمدادات الحيوية مثل الأدوية والمواد التموينية إلى أماكن الطوارئ، وحراسة المخازن لضمان عدم تعرضها للسرقة أو الاعتداء.
تعزيز التوعية المجتمعية بدور الشرطة خلال الأزمات من خلال الإعلام والشرطة المجتمعية، لضمان تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والحفاظ على النظام العام.

تحسين الجاهزية الصحية وتعزيز قدرة القطاع الصحي

توفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لحالات الطوارئ، مع إنشاء مستودعات احتياطية في القرى والمخيمات.
تطوير نظام توزيع الأدوية والمعدات الطبية بحيث يكون سريعًا وفعالًا أثناء الطوارئ، خاصة في المناطق النائية والمتضررة.
تخصيص مستشفى ميداني متنقل ليتم استخدامه أثناء الأزمات في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الحواجز العسكرية أو الاعتداءات.
زيادة عدد سيارات الإسعاف في المحافظة مع تفعيل آلية توزيعها بشكل يضمن وصولها إلى المناطق المحتاجة دون تأخير.
توسيع نطاق التدريبات الطبية للعاملين في القطاع الصحي والمتطوعين من المجتمع المدني، لرفع الجاهزية في التعامل مع الإصابات وحالات الطوارئ الصحية.
توفير الحماية للطواقم الطبية والإسعافية بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية، والضغط دوليًا لضمان عدم عرقلة عملهم أثناء الطوارئ.
ضرورة تطوير المراكز الصحية في المناطق التي تتكرر فيها اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وذلك من خلال تجهيزها بالخدمات الاستشفائية الكاملة، بما يشمل غرف عمليات، وغرف إنعاش، وأقسام طوارئ متقدمة، لضمان الاستجابة السريعة والفعّالة لحالات الإصابة الطارئة، وتقليل الاعتماد على نقل الجرحى إلى مراكز بعيدة، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة.

تعزيز الجاهزية الاقتصادية والأمن الغذائي

ضمان توفر مخزون غذائي استراتيجي وتوزيعه بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع آلية مرنة لتعويض النقص عند الحاجة.
تفعيل آلية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الرقابية، لمنع استغلال الأزمات في رفع الأسعار.
تعزيز الإنتاج المحلي عبر دعم المزارعين والمصانع المحلية، وتشجيع مشاريع زراعية صغيرة توفر الغذاء الأساسي خلال الأزمات.
توفير دعم مالي للأسر الفقيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، خاصة للأسر التي فقدت مصدر دخلها بسبب الاحتلال أو الأزمات المالية.
تسهيل وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية إلى المحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقليل العوائق التي تؤخر عملية الإمداد.

تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية

تحسين شبكات المياه والكهرباء لضمان استمرار الخدمة أثناء الأزمات، خاصة في القرى والمناطق النائية.
توفير مولدات كهربائية للمستشفيات والمرافق الحيوية لضمان استمرارية العمل أثناء الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.
إنشاء مراكز إيواء مجهزة في المناطق القريبة من التجمعات السكانية الكبيرة، لضمان توفير مأوى سريع للنازحين في حالات الطوارئ.
تعزيز قدرة الدفاع المدني عبر توفير معدات حديثة وزيادة عدد المراكز لتغطية جميع مناطق المحافظة بفعالية.
تعزيز الاتصال والتواصل: ايجاد اليات للاتصال والتواصل في حال انقطاع الانترنت والاتصالات.

دعم القرى والمخيمات وتعزيز الحماية المجتمعية

تفعيل لجان حماية شعبية في جميع القرى والمخيمات لتكون جاهزة للتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الحد الأدنى من الحماية للسكان.
توفير دعم مالي ولوجستي للجان الشعبية في المخيمات لضمان قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية أثناء الطوارئ.
توسيع شبكة العيادات الطبية في المخيمات وتزويدها بالأدوية والمعدات الأساسية، لتقليل الاعتماد على المستشفيات البعيدة
.إقامة مراكز إيواء في مناطق آمنة قريبة من المخيمات لتوفير ملجأ للسكان في حال تفاقم الأوضاع الأمنية.
تعزيز التدريب المجتمعي على الإسعاف الأولي والطوارئ لضمان أن يكون لدى كل تجمع عدد كافٍ من الأشخاص المدربين على التعامل مع الإصابات والحالات الطارئة.

تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتطوير آليات التعاون

إشراك منظمات المجتمع المدني في لجان الطوارئ الرسمية لضمان تكامل الجهود وعدم ازدواجية العمل.
إنشاء صندوق طوارئ مشترك بين الحكومة والمنظمات الأهلية لتوفير دعم مالي سريع للاستجابة للأزمات.
تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأهلية وتوزيع الأدوار بوضوح لضمان تقديم خدمات فعالة دون تكرار أو تداخل.
توسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي خاصة للأطفال والنساء، وتوفير برامج متخصصة للتعامل مع الصدمات الناتجة عن الاحتلال والأزمات.
زيادة التمويل المخصص للمنظمات الأهلية من خلال شراكات محلية ودولية لدعم مشاريع الطوارئ والمساعدات الإنسانية.
إعداد تقارير دورية عن الجاهزية والاستجابة للأزمات لتقييم الأداء وتحديد الفجوات والعمل على تحسينها باستمرار

الضغط السياسي والمناصرة الدولية

تعزيز العمل القانوني لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، خاصة في استهداف الطواقم الطبية ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
إطلاق حملات ضغط دولية بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان لإلزام الاحتلال بالسماح بوصول الخدمات الطبية والإغاثية إلى المناطق المحاصرة.
تعزيز الدبلوماسية الشعبية والإعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الدولي لنقل معاناة السكان وحشد الدعم الدولي.
تشكيل لجنة حقوقية محلية توثق الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين والمؤسسات الإنسانية، ورفعها إلى الجهات الدولية.

5. الملاحق

1.5 قائمة المؤسسات المشاركة في مجموعة النقاش البؤري المنعقدة في تاريخ 5 شباط 2025

#	اسم المؤسسة
1.	محافظة نابلس
2.	الدفاع المدني
3.	شرطة محافظة نابلس
4.	هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
5.	بلدية نابلس

2.5 قائمة المؤسسات المشاركة في مجموعة النقاش البؤري المنعقدة في تاريخ 5 شباط 2025

#	اسم المؤسسة
1.	جمعية الشبان المسيحية
2.	جمعية عودة – مخيم عسكر
3.	جمعية رعاية الطفل الفلسطيني – مخيم بلاطة
4.	نادي جبل النار .
5.	جمعية مدرسة الامهات
6.	مركز القدس للمساعدة القانونية
7.	منظمة شباب الغد
8.	لجان الرعاية الصحية
9.	جمعية اللجنة الأهلية لمحافظة نابلس
10.	جمعية يازور الخيرية .
11.	جمعية حواء للثقافة والفنون .
12.	جمعية التضامن الخيرية
13.	مركز شباب بلاطة
14.	جمعية المرأة العاملة
15.	اللجنة المحلية لتاهيل المعاقين – مخيم عسكر
16.	مركز الدفاع عن الحقوق المدنية ( حريات )

3.5 قائمة المقابلات المعمقة

الرقم	المؤسسة	المسمى الوظيفي	اسم المؤسسة	تاريخ المقابلة
1	محافظة نابلس	مدير عام التخطيط والتنمية في المحافظة	الاستاذ مازن الدنبك	13 شباط 2025
2	جهاز الدفاع المدني	مدير العلاقات العامة في الدفاع المدني في محافظة نابلس	الرائد محود مصلح	8 شباط 2025
3	جهاز الشرطة	مدير العمليات في شرطة محافظة نابلس	المقدم فادي برهم	24 شباط 2025
4	بلدية نابلس	مدير اطفائية نابلس	السيد سلطان الميناوي	8 شباط 2025
5	الهلال الأحمر الفلسطيني	مدير دائرة الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر الفلسطيني	السيد أحمد جبريل	20 شباط 2025
6	وزارة التربية والتعليم	مدير عام مديريه جنوب نابلس	الاستاذ سامر الجمل	11 شباط 2025
7	وزارة الصحة	مدير مديرة الصحة في محافظة نابلس	د.رامز دويكات	13 شباط 2025
8	جمعية مدرسة الأمهات	منسقة برنامج التعليم في جمعية مدرسة الامهات في نابلس	السيدة مها الاحمد	13 شباط 2025
9	مؤسسة التنمية والإغاثة الزراعية	مدير الاغاثة الزراعية في محافظة نابلس	الاستاذ فارس نصاصرة	17 شباط 2025
10	بلدية سبسطية	رئيس بلدية سبسطة	السيد محمد عازم	15اذار 2025
11	مجلس قوري روجيب	رئيس المجلس القروي	السيد ناجح أسمر	21شباط 2025
12	مجلس قروي عصيرة القبلية	رئيس المجلس	السيد حافظ محمد صالح	20 شباط 2025
13	مجلس قوري قريوت	رئيس المجلس	السيد يوسف صادق	22 شباط 2025
14	مجلس قوري دير الحطب	رئيس مجلس قروي دير الحطب	السيد عبد الكريم سليمان	11 أذار 2025
15	اللجنة الشعبية في مخيم بلاطة	رئيس اللجنة	السيد عماد الطيراوي	8 شباط 2025
16	اللجنة الشعبية في مخيم عسكر الجديد	رئيس اللجنة	السيد محمد ابو كشك	8 شباط 2025
17	اللجنة الشعبية في مخيم عسكر	رئيس اللجنة	محمد ابو كشك	8 شباط 2025

انتهى …

[1] ^{سي ان ان بالعربية،}^{ترامب يكشف عن دور جديد لأمريكا في غزة: سنتولى السيطرة على القطاع}^{، 5 شباط 2025}

[2] ^{المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية،}^{تقرير مدار الاستراتيجي 2024: المشهد الإسرائيلي الإسرائيلي}^{، 2 شباط 2024}

[3] ^{المرجع السابق}

[4] ^{ما زالت مستمرة وقت اعداد الدراسة}

[5] ^{مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلسطينية المحتلة،}^{تحديث الواقع الإنساني}^{آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 268 | الضفة الغربية}

[6] ^{مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلسطينية المحتلة،}^{تحديث الواقع الإنساني}^{آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 264 | الضفة الغربية}

[7] ^{المرجع السابق}

[8]^{UNRWA Website,}^{UNRWA Impact Factsheet}^{, July 2024}

[9] ^{PRIO Middle East Cente,}^{Consequences of the Israeli UNRWA BAN}^{, 2025.}

[10] ^كلمة^{المفوض العام للأنروا، فيليب لازاريني، خلال الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، 17 شباط 2025.}

[11] ^{مركز رؤية للتنمية السياسية،}^{الأزمات المالية للسلطة الفلسطينية.. قراءة في الأسباب والتبعات السياسية، آذار 2024.}

[12]^{United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). 2017. The Sendai Framework Terminology on Disaster Risk Reduction}^{. “إدارة مخاطر الكوارث”. Accessed 1}^{مارس 2025. https://www.undrr.org/terminology/adart-mkhatr-alkwarth}^.

[13] ^{عبد القادر جلال،}^{من الوقاية والتأهب إلى الانتعاش المبكر وإعادة الاعمار}^{، مدونة موقع قطر الخيرية، أيلول 2024.}

[14] ^عن^صفحة^{مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.}

[15] ^{المادة 110 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م}

[16] ^{الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 2024. “}^{مؤتمر أمان السنوي “النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين}^{“. رام الله- فلسطين.}

[17] ^{المرجع السابق}

[18] ^{المرجع السابق}

[19] ^{محافظة نابلس،}^{موقع يلا على فلسطين}^{، مؤسسة التعاون.}

[20] ^{نابلس: واقع استيطاني تواجهه المقاومة!، موقع الخنادق، تموز 2022}

[21]^{الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،}^{عدد السكان المقدر في منتصف العام لمحافظة نابلس حسب التجمع 2017-2026}

[22] ^{الموقع الرسمي للأنروا،}^{أين نعمل}^.

[23]^{الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، الفلسطينون في نهاية العام 2024 ، رام الله، فلسطين}

[24] ^{المرجع السابق}

[25]^{موقع الأنروا،}^{أين نعمل}^.

[26] ^{موقع وزارة الصحة،}^{خارطة الخدمات.}

[27] ^{المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة،}^{توزيع العيادات الطبية والمستشفيات في فلسطين}²⁰¹⁹^.

[28]^{ويكيبيديا الموسوعة الحرة،}^{قائمة المستشفيات في فلسطين}^{، 2022}

[29] ^{التقرير الصحي السنوي 2023.}

[30] ^{توزيع العيادات الصحية والمستشفيات}^{، المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، 2019}

[31] ^{التقرير الصحي السنوي 2023.}

[32] ^{مقابلات رؤساء الهيئات المحلية.}

[33] ^{الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ،}^{توزيع المدارس في فلسطين حسب الجهة المشرفة والمحافظة للاعوام 2011- 2023}

[34] ^{الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ،}^{توزيع الطلبة في مدارس فلسطيني حسب الجهة المشرفة والمنطقة والمحافظة والجنس 2011-2023}

[35] ^{مقابلة مديرية التربية والتعليم لجنوب نابلس}

[36]^خبر^{على موقع} ^{الحدث، حزيران 2022.}

[37] ^{موقع مرصد شيرين،}^{ملخص شهداء الضفة الغربية وقطاع غزة}

[38] ^{الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2024. المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ التقرير الإحصائي السنوي 2023. رام الله – فلسطين}^.

[39] ^{المرجع السابق.}

^[40] ^{مركز الرؤية للتنمية السياسية، واقع الاستيطان في محافظة نابلس، 2019}

[41]^{هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،}^{التقرير السنوي 2023}

[42] ^{هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،}^{التقرير السنوي 2024}

[43] ^{المرجع السابق}

[44] ^{المرجع السابق}

[45]^{هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،}^{التقرير السنوي 2022.}

[46] ^{هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،}^{التقرير السنوي 2023}

[47] ^{المرجع السابق}

[48] ^{معهد الأبحاث التطبيقية (أريج}^)،^{تطبيق سياسة الفصل العنصري على استخدام الطرق الرئيسية في الضفة الغربية وتقيد حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين}^{، تقارير خاصة 2023}

[49] ^{هيئة مقاومة الجدار والاستيطان،}^{التقرير السنوي 2024}

[50] ^{وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية،}^{حواجز وبوابات الاحتلال تعزل الضفة وتحولها إلى سجون}^{، كانون الثاني 2025.}

[51] ^{المرجع السابق}

[52] ^{مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة “بيتسيلم”،}^{قائمة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة}

[53]^{معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)،} ^{الخسائر الاقتصادية المرصودة في المنشآت والبنية التحتية في مدينتي نابلس وجنين منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية}^{، 2024.}

[54] ^{المرجع السابق}

[55] ^{مقابلة السيد مازن الدنبك، مدير عام التخطيط والتنمية في محافظة نابلس، شباط 2025.}

^[56] ^{مداخلة الدفاع المدني خلال ورشة عمل حول جاهزية المؤسسات الرسمية في نابلس للاستجابة لحالة الطوارئ. نابلس، مقر اتحاد نقابات العمال. 6 شباط 2025}

[57] ^{مداخلة عطوفة محافظ محافظة نابلس غسان دغلس خلال ورشة عمل حول جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لحالة الطوارئ. في نابلس مقر اتحاد نقابات عمال. 6 شباط 2025}

^[58]^{تستند هذه المعلومات على مخرجات مقابلة معمقة مع الدفاع المدني ومداخلة ممثل الدفاع المدني خلال ورشة عمل حول جاهزية المؤسسات الرسمية في نابلس للاستجابة لحالة الطوارئ. نابلس، مقر اتحاد نقابات العمال. شباط 2025}

[59]^{مقابلة مدير إطفائية بلدية نابلس.}

[60] ^{الهيئة المستقلة لحقوق الانسان،}^{واقع جاهزية جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة وآليات التطوير}^{، 2023}

[61] ^{يستند التحليل على إجابات المقابلة المعمقة مع ممثل الهلال الأحمر}

[62] ^{مقابلات معمقة مع ممثلين عن الدفاع المدني والشرطة.}

[63] ^{مقابلة مدير عمليات الشرطة في محافظة نابلس}

^[64] ^{مؤسسة الدراسات الفلسطينية،}^{الصمود الفلسطيني اليومي يواجه عنف المستوطنين في مناطق “ج”: قرية قصرة (حالة دراسية)}²⁰²⁰

[65] ^{الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية،}^{الحكم المحلي في فلسطين: أبرز المحطات والسياق التاريخي}^{، تشرين الأول 2024}

[66]^{معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ،} ^{دراسة تقييمية لواقع اللامركزية في الحكم المحلي في السياق الفلسطيني}^،2023

[67] ^{يعتمد التحليل على مدخلات المقابلات المعمقة التي عقدت مع رؤساء هيئات محلية مذكورة بالتفصيل في الملاحق}

[68] ^{المرجع السابق}

[69] ^{يعتمد التحليل على مقابلات معمقة أجريت مع رؤساء اللجان الشعبية للمخيمات، مذكورة بالتفصيل في الملاحق.}

[70] ^{المرجع السابق}

[71] ^{مقابلات معمقة أجريت مع رؤساء اللجان الشعبية للمخيمات، مذكورة بالتفصيل في الملاحق}

[72] ^{المرجع السابق}

[73] ^{شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة بحثية حول احتياجات المنظمات الأهلية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال وبعد العدوان الإسرائيلي. كانون الأول 2024.}

[74] ^{المرجع السابق.}

[75] ^{يعتمد التحليل على المجموعة البؤرية والمقابلات التي أجريت مع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني في محافظة نابلس، مذكورة بالتفصيل في الملاحق.}

[76] ^{شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة بحثية حول احتياجات المنظمات الأهلية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال وبعد العدوان الإسرائيلي. كانون الأول 2024.}

[77] ^{الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 2024. “}^{مؤتمر أمان السنوي “النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين}^{“. رام الله- فلسطين.}

[78] ^{الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 2024. “}^{مؤتمر أمان السنوي “النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين}^{“. رام الله- فلسطين.}

[79] ^{شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ورقة بحثية حول احتياجات المنظمات الأهلية الفلسطينية في الضفة الغربية خلال وبعد العدوان الإسرائيلي. كانون الأول 2024.}

[80] ^{المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية،}^{سياسات فعالة لبناء نظام وطني لإدارة المخاطر في فلسطين}^{، 2020}

[81] ^{الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، 2024. “}^{مؤتمر أمان السنوي “النزاهة السياسية في إدارة الأزمات والكوارث في فلسطين}^{“. رام الله- فلسطين.}

[82] ^{المرجع السابق}

اخر الاخبار

الملخص التنفيذي