أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي يسمح باغتيال النشطاء الفلسطينيين، ورأى فيه تشريع وتشجيع على عمليات القتل والاغتيال ضد أبناء الشعب الفلسطينيين وأن الاشتراكات التي وضعتها المحكمة في سياق قرارها للحد من الاغتيالات لا قيمة لها أمام الذرائع والحجج والمبررات التي سيقدمها جيش الاحتلال لتبرير عمليات الاغتيال.
إن حريات وهو يستهجن هذا القرار الصادر عن أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، سيما أنه يأتي بعد سلسلة طويلة من عمليات الاغتيال التي طالت المئات من الفلسطينيين خلال الانتفاضة، بينهم العشرات من المدنيين استشهدوا أثناء تواجدهم في منطقة الاغتيال، فإنه يدعو مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها لجنة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إدانة هذا القرار الذي هو بمثابة إذناً بالقتل دون محاكمة، ومخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وضرباً بعرض الحائط لحقوق الإنسان الفلسطيني، فضلاً عن أنه يكشف بوضوح عن زيف الديمقراطية الإسرائيلية وعنصرية القضاء الإسرائيلي عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان الفلسطيني.