حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حكومة الإحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون وجهازها الطبي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير حسن الترابي ضحية سياسة الإهمال الطبي المتعمد، الذي كان يعاني من سرطان الدم ” لوكيميا ” وتضخم في الكبد والطحال والمريء، والذي بوفاته يرفع عدد وفيات سياسة الإهمال الطبي عام 2013 إلى أربعة كان آخرهم الأسير ميسرة أبو حمدية والذي توفي بتاريخ 2/4/2013 على أثر اصابته بمرض السرطان في الحنجرة، والأسير عرفات جردات والذي توفي بتاريخ 23/2/2013 على أثر التعذيب في سجن مجدو، والأسير أشرف أبو ذريع والذي توفي بتاريخ 21/1/2013 على أثر حرمانه من جلسات العلاج الطبيعي ومن إعطائه الدواء المناسب.
يذكر أن حسن عبد الحليم عبد القادر الترابي أعتقل بتاريخ 7 كانون الثاني لهذا العام وسلطات الاحتلال تعلم أنه مصاب بالمرض، هو من مواليد عام 1990 أعزب ولم يصدر حكم بحقه، ووجهت له النيابة العسكرية الإسرائيلية عدة تهم من بينها الإنتماء لحركة الجهاد الإسلامي وانضمامه لخلية عسكرية تابعة لها، قامت سلطات الإحتلال بإبطال أوامر الإعتقال بحقه بعد تدهور وضعه الصحي بتاريخ 16/10/2013 لكنها لم تطلق سراحه وتم نقله بشكل عاجل من سجن مجدو إلى قسم العناية المكثفة في مستشفى العفولة.
واعتبر حريات أن وفاة الأسير حسن الترابي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسرى في سجون الاحتلال منذ العام 1967 حيث توفي 205 أسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد. الأمر الذي يستدعي وبشكل عاجل من السلطة الوطنية والمفاوض الفلسطيني والرئيس أبو مازن التوجه العاجل إلى المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم وعدم تركهم فريسة بيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونها.
إن وفاة الأسير حسن الترابي 22 عاماً يدق ناقوس الخطر على حياة الأسرى المرضى وبهذه المناسبة الحزينة يطلق حريات صرخة باسم الأسرى المرضى القابعبن في عيادة سجن الرملة وفي سجون الإحتلال الإسرائيلي للإهتمام بقضيتهم بكل أبعادها الإنسانية والصحية والقانونية والسياسية لوضع حد للإستهتار بحياتهم والتدخل العاجل للإفراج عنهم قبل فوات الأون.