أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” حملات الاعتقال التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محافظات الضفة الغربية واعتقال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني دون أسباب تذكر بينهم وزراء في الحكومة الفلسطينية وأعضاء في المجلس التشريعي ورؤساء بلديات ومؤسسات حقوقية وخيرية وإقدامها على اقتحام العديد من المؤسسات بينها مكاتب للمجلس التشريعي ومؤسسات حقوقية كجمعية نفحة وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات إنسانية ضرورية وملحة للفقراء من المواطنين الفلسطينيين.
ورأى أن توقيت هذه الحملة يأتي في الوقت الذي تواصل فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غاراتها التي تقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمر البنية التحتية في قطاع غزة، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية لن تتورع عن القيام بأية مخالفات للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين تحت الاحتلال بسبب أو بدون سبب.
إن حريات وهو يجدد إدانته لكافة هذه الجرائم والانتهاكات التي تصل لمستوى جرائم الحرب يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لحماية المدنيين الفلسطينيين ويطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية وعلى رأسها منظمة العفو الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإعلاء صوتها في إدانة هذه الجرائم وفضح الانتهاكات المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتدائها على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.