اُنتخبت دولة الاحتلال الإسرائيلي في 13 حزيران/ يونيو 2016 لرئاسة لجنة الأمم المتحدة السادسة للشؤون القانونية، بدعم أصوات 109 دول أعضاء فيما لم تعترض أية دولة. من المعروف أن هذه اللجنة تمثل المساحة المركزية للنقاشات القانونية للجمعية العامة. وخلال العامين 2016 و2017، سيتضمن جدول أعمال اللجنة -من بين قضايا أخرى- مناقشة التدابير التي تستهدف القضاء على الإرهاب الدولي، دور سيادة القانون وطنياً ودولياً، ومسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
من هذا المنطلق، يذكر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي بسياسات إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، وإجراءاتها بحق الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر، والتي تنتهك من خلالها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك معاهدات الأمم المتحدة وقراراتها. وفي حين تشجب الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي بشكل عام، باستمرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، مثل الوجود والتوسع غير القانوني للمستوطنات، نقل المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين،بما في ذلك حالات القتل خارج نطاق القانون، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لتغييرالوضع الراهن.
كما يشير مجلس المنظمات إلى سعي إسرائيل المستمر لتقويض وعرقلة عمل آليات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان وهيئاتها، ومنعها وصول المقررين الخاصين –بتفويض من الأمم المتحدة- إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي إجراءات تسعى من خلالها لإضعاف آليات الأمم المتحدة الأساسية التي تعمل على تعزيز وضمان حقوق الإنسان والعدل.
بدلاً من حصر تاريخ إسرائيل والحالة الراهنة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر وتنفيذ العقوبات ضد إسرائيل، قامت الدول الأعضاء بانتخاب سفير إسرائيل لدى الامم المتحدة، داني دانون، رئيسا للجنة. ومن المعروف عن دانون آرائه اليمينية التي تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك ضم المستوطنات الإسرائيلية والترحيل الفوري لطالبي اللجوء في إسرائيل.
يعبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن استيائه من الدول التي صوتت لصالح تعيين دانون في اللجنة القانونية، وكذلك الدول التي تغيبت عن التصويت، الخطوة التي تطرح تساؤلات عن جدية التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
عوضاً عن مكافأة إسرائيل، على الدول الأعضاء أن تعمل من أجل إنهاء الاحتلال ممتد الأمد لفلسطين ومحاسبة إسرائيل، من خلال إنزال العقوبات، عن انتهاكاتها للقانون الدولي. ومن هنا فإن مجلس المنظمات يعتبر أن هذا التصويت هو دليل على فشل المجتمع الدولي لاحترام والالتزام بقواعد القانون الدولي.