رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر أول أمس الجمعة الموافق 5/2/2021 القاضي بانطباق الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، واعتبر ذلك انتصاراً للحق الفلسطيني والعدالة الدولية والشرعية الدولية و صفعة للاحتلال الإسرائيلي الذي راهن على الإدارة الأمريكية في توفير الحماية له من الملاحقة القانونية بإرهاب المحكمة وقضاتها وقطع التمويل عنها.
ويرى حريات إن حالة الإرباك والفزع التي أصابت قادة الاحتلال الإسرائيلي دليل على الأهمية البالغة لهذا القرار الذي مهد الطريق نحو فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية وبداية بزوغ أمل جديد يسطع في وجه الظلم ويبدد الليل الحالك المليء بجرائم الحرب اليومية التي تنفذها سلطات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه وأرضه. وهي لحظة هامة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية جميعاً على جرائمهم بحق الأرض والإنسان وإنصاف الضحايا؛ خاصة شهداء العدوان على قطاع غزة عام 2014 ومنهم الأطفال والشيوخ والنساء وذوي الإعاقة. والإعدامات الميدانية التي طالت خمسة شهداء منذ بداية العام 2021 كان آخرهم خالد نوفل الذي قتله المستوطنين بدم بارد وفي ظروف غامضة تقتضي تحقيق جدي ومحايد من قبل لجان دولية. كذلك الأسرى ومعاناتهم والجرائم اليومية التي ترتكب بحقهم، خاصة التعذيب والقتل العمد والإهمال الطبي واحتجاز الجثامين والاعتقال الإداري وغياب معايير المحاكمة العادلة وجريمة الاستيطان ونقل السكان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي.
وأكد حريات أننا أمام لحظة انتظرناها طويلاً، وكنا على ثقة أنها آتية، وعليه ندعو لتضافر الجهود الوطنية والحقوقية والرسمية والشعبية لخوض هذه المعركة القانونية معاً لإنصاف الضحايا ومحاسبة مجرمي الحرب، والانتصار لعدالة قضية شعبنا وإنصاف ضحاياه.