يدعو مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة تهدف إلى ضمان تعاون إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة بما فيها اللجان والبعثات. ويدين مجلس المنظمات، على وجه التحديد، منع إسرائيل المستمر لوصول مقرر الأمم المتحدة الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967. وكانت الأمم المتحدة قد عينت السيد مايكل لينك بهذا المنصب منذ العام 2016، والذي لم يتلق أي رد من الحكومة الإسرائيلية لطلباته بالقيام بزيارات رسمية.
إسرائيل منعت مقرر الأمم المتحدة الخاص للأرض الفلسطينية السابق السيد مكارم وبسونو منذ العام 2008، واستقال من منصبه بسبب عدم قدرته للوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. وكان السيد ويبونسو قد قال “ان جهودي للمساعدة في تحسين حياة ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي قد احبطت في كل خطوة في الطريق”[1] كما منعت إسرائيل لجان تحقيق مشكلة من قبل الأمم المتحدة، كلجنة تقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية المشكلة في العام 2012، ولجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن غزة المشكلة في العام 2014 من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونظراً لمنع الوصول، قامت اللجان المذكورة سابقاً بعقد لقاءات مع الضحايا، المنظمات الفلسطينية، وغيرهم من المعنيين خارج الأرض الفلسطينية، وفي حين أن هذه اللقاءات تعمل على الإبلاغ عن آثار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، إلا أن الوصول المباشر إلى الأراضي الفلسطينية ومقابلة الضحايا والاطلاع على واقع الاحتلال الإسرائيلي هو أمر ضروري.
وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإن إسرائيل ملزمة بأن تسمح للأمم المتحدة، بمن فيهم المكلفون بالبعثات، بالوصول إلى أراضيها على أنها “قد تكون ضرورية لممارسة وظائفها وتحقيق أغراضها”[2] وبناء على ذلك، يدعو مجلس المنظمات لضمان امتثال إسرائيل للسماح للمقرر الخاص بالوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن بعثات الأمم المتحدة الأخرى وغيرهم في المستقبل.