تقرير لمركز حريات حول سياسة الاعتقال الإداري

يحظى الاعتقال الإداري باهتمام واسع بعد الإضرابات الملحمية الفردية التي خاضها عدد من المعتقلين الإداريين، وعلى رأسهم محمد القيق، محمد علان،  خضر عدنان، بلال كايد، الأخوان محمد ومحمود البلبول، ومالك القاضي، وأنس شديد، وأحمد أبو فارة والإضراب المفتوح عن الطعام لكافة المعتقلين الإداريين في نيسان 2014 والذي استمر 64 يوما. ولا بد من التأكيد أن هذه الإضرابات قد سجلت صفحة ناصعة في سجل نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، وحلقة صلبة في سلسلة النضال لوأد سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال على نحو تعسفي واعتباطي وكعمل انتقامي بعيدا عن أدنى متطلبات العدالة القضائية وقيم حقوق الإنسان.

ومع دخول القيق إضرابه الثاني عن الطعام ومعه الأخوين جمال أبو الليل ورائد مطير وانتصارهم في معركتهم ضد اعتقالهم الإداري يعود هذا الملف من جديد ليتبوأ الصدارة في نضال شعبنا ضد هذه السياسة، الأمر الذي يتطلب سرعة التحرك في نقل هذه القضية إلى المستوى الدولي والرأي العالمي.

لقد فتحت معركة الأمعاء الخاوية الطريق واسعاً أمام المؤسسات الحقوقية بوجه خاص وكافة المؤسسات والقوى والفصائل والهيئات المناهضة لسياسة الاعتقال الإداري لكي تتضافر جهودها وتنخرط في حملة دولية واسعة لا تتوقف إلا بوقف هذا السلوك المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

يوصف الاعتقال الإداري بأنه اعتقال أو احتجاز احترازي لأشخاص دون إدانة أو محاكمة بأمر صادر عن القيادة العسكرية لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد إلى اجل غير معلوم. وأحيانا يتم التجديد في الساعات أو اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري، بمعنى أن المعتقل الإداري لا يعرف حتى اللحظة الأخيرة إذا كان سيطلق سراحه أو يتم التجديد له، أي يبقى تحت هاجس التجديد وحالة من التوتر النفسي، وهي السمة المميزة لهذا النوع من الاعتقال مقارنة بغيره من الاعتقالات. وفي عدد من الحالات، تم إعادة اعتقال الأشخاص المفرج عنهم بعد ساعات قليلة من إخلائهم وقبل أن يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم.

خلفية تاريخية

اللجوء إلى الاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليس بالسلوك الجديد، انه سلوك قديم يعود إلى بداية الاحتلال في حزيران  عام 1967. وقد تم اللجوء إليه على نحو مكثف خلال فترات معينة من سنوات الاحتلال الطويل. وعلى سبيل المثال، بلغ عدد المعتقلين الإداريين 1131 حتى العام 1970  . وفي الفترة بين عام 1970 وحتى  عام 1979 خضع للاعتقال الإداري 920 شخص ، وتقلص هذا العدد في العام 1981 إلى 81 شخص بفعل الضغط الدولي آنذاك، بما في ذلك الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في أعقاب التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية.

وفي الفترة التي أعقبت اعتماد سلطات الاحتلال ما عرف بسياسة ” القبضة الحديدية” في العام 1985، أعادت دولة الاحتلال العمل بهذا الإجراء ، بحيث خضع له 316 شخص في الفترة الواقعة بين شهر آب 1985 وشهر كانون أول 1987، أي بدء الانتفاضة الأولى ( 1987- 1993) التي شهدت استخداما مكثفا لهذا الإجراء، بحيث شمل آلاف الفلسطينيين كان يصعب حصرهم. وقد اعترفت سلطات الاحتلال ذاتها أنها فرضت الاعتقال الإداري خلال تلك الفترة على 4000 شخص من بين 18000 جرى اعتقالهم في عام الانتفاضة الأول، وارتفع هذا العدد إلى 10000  من أصل 50000 جرى اعتقالهم في العام الثاني للانتفاضة.

وفي الانتفاضة الثانية التي اندلعت في 28 ايلول من عام 2000، صدر قرابة 18000 أمر اعتقال اداري في الفترة بين عام 2000  وعام 2007، كما صدر استنادا الى مؤسسة الضمير 19644 أمر اعتقال اداري في الفترة بين 2003 و 2012.

 الأوامر العسكرية بشأن الاعتقال الإداري

جرى اللجوء للاعتقال الإداري إبان الانتداب البريطاني على فلسطين بالاستناد إلى المادتين 108 و 111 من أنظمة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945. لقد خوّلت هذه الأنظمة القائد العسكري صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري دون مدة محددة أو قواعد إثبات أو تقييد لصلاحيات القائد. علما، ان هذه الأنظمة قد تم إبطالها ضمنيا عشية انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في العام 1948، ولم تكن جزء من القانون النافذ في الضفة الغربية في حقبة الحكم الأردني. ورغم ذلك، أصرت سلطات الاحتلال على استخدام هذه الأنظمة باعتبارها جزء من القانون المحلي.

على أي حال، تم تضمين هذه الأنظمة في التشريعات العسكرية للمحتل الإسرائيلي.  وعلى هذا الأساس، يعتبر الأمر العسكري رقم 378 ( المادتان 84 أ و 87)  بشأن تعليمات الأمن والأوامر اللاحقة المعدلة، الأساس القانوني الذي ينظم موضوع الاعتقال الإداري.

الاعتقال الإداري في القانون الدولي

أجازت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب  للقوة المحتلة لأسباب أمنية قهرية، اللجوء إلى تدابير أمنية أقصاها الإقامة  الجبرية والاعتقال بحق أشخاص محميين – التعبير المستخدم في الاتفاقية للدلالة على سكان الإقليم المحتل. بمعنى، أن القانون الدولي الإنساني أجاز الاعتقال الإداري لدواع أمنية قاهرة وليس كوسيلة عقابية، ووفق شروط وضوابط معينة تتعلق أساسا بتوفير متطلبات المحاكمة العادلة والمراجعة القضائية النزيهة. وعلى النقيض من ذلك، استخدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري كعقوبة لكبت الحريات وإسكات الصوت الوطني المناهض للاحتلال.

من المفيد التنويه انه في حال اشتملت تدابير القوة المحتلة احتجاز شخص ما  وأدى ذلك إلى عدم مقدرته على إعالة نفسه، فانه يتوجب عليها، طبقا للمادة 39 من جنيف الرابعة التكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعيلهم. و يكون احتجاز المعتقلين داخل الإقليم المحتل. وما من شك، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخالف هذين الشرطين.

وعلاوة على ذلك، فان قانون حقوق الإنسان، وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( المادتان 10 و 11) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادتان 9 و 14 ) قد ضمن حق المعتقل في المحاكمة العادلة وفي إخضاع اعتقاله لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي. وكما أوضحنا أعلاه، فان إجراءات المراجعة القضائية الإسرائيلية للاعتقال الإداري لا تف بمتطلبات قواعد العدالة والمحاكمة العادلة.

وبالتالي، فان سلطات الاحتلال لا تلجأ للاعتقال الإداري بما يتسق  وقانون حقوق الإنسان واحكام القانون الدولي الإنساني الناظمة لسلوك القوة المحتلة، مما يجعله سلوكا تعسفيا غير مشروع يقتضي من المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة اتخاذ تدابير فعالة لوقفه.

وفي الواقع، يُستخدم الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقاب المواطنين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، بما في ذلك النواب الذين وصل عددهم في فترات سابقة إلى خمسين نائبا، وما زال عشرة منهم رهن الاعتقال الإداري، وهم: حسن يوسف، محمد أبو طير، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، أحمد مبارك، أنور الزبون، خالد طافش، سميرة الحلايقة، محمد الطل، إبراهيم دحبور يعاني أغلبيتهم من أمراض مختلفة. بالإضافة الى النائب مروان البرغوثي المحكموم 3 مؤبدات والنائب أحمد سعدات المحكوم ثلاثين عاماً.

مناهضة سياسة الاعتقال الاداري

لقد تم مناهضة سياسة الاعتقال الاداري من خلال خطوات جماعية وفردية على مدار العقود الماضية. فعلى المستوى الجماعي، تابعت ومنذ سبعينات القرن الماضي، عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية أهمها منظمة العفو الدولية ومؤسسات حقوقية فلسطينية الاعتقال الاداري، حيث كان يتم توثيق كافة الحالات ومراسلة سلطات الاحتلال بهذا الشأن، وقد أثمرت هذه الجهود وغيرها في وقف هذه السياسة مؤقتا في مطلع الثمانينات. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ الجهد الجماعي مؤخرا طابع الاضراب المفتوح عن الطعام للمعتقلين الاداريين، وبالذات الاضراب الشهير الذي بدأ في نيسان 2014  واستمر 64 يوما، وتوقف بسبب الظرف السياسي الذي ترتب على اختفاء ومقتل ثلاثة مستوطنين، والذي أدت تداعياته الى شن هجوم عسكري واسع على قطاع غزة.

أما الجهود الفردية، فتمثلت في اضرابات فردية مفتوحة عن الطعام لعدد من المعتقلين الاداريين في فترات متلاحقة، وقد جاءت هذه الاضرابات كتعبير عن حالة السخط لدى هؤلاء والظلم الذي الّم بهم ورغبتهم في عدم الانتظار للقيام بخطوات جماعية التي تحتاج ظرفا مواتيا وإعداداً وتحضيرا من نوع خاص يستغرق وقتا طويلا. ومن ابرز المعتقلين الذين خاضوا هذه الاضرابات:

1. خضر عدنان محمد موسى: صاحب مخبز، من بلدة عرابة/ جنين، عمره 38 عاما، متزوج وأب لستة أطفال. وهو أول الأشخاص الذين دشّنوا مرحلة الاضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الاداري. اعتقل بتاريخ 17/12/2011، وبعد  قرابة شهر  من اعتقاله، دخل في اضراب مفتوح عن الطعام مطالبا الإفراج عنه، استمر 66 يوما، وقد تم الافراج عنه جراء ذلك بتاريخ 17/4/2012. أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله اداريا بتاريخ 8/7/2014، وعند تجديد أمر الاعتقال الاداري له للمرة الثالثة، دخل بتاريخ 5/6/2015 في إضراب آخر عن الطعام  استمر 56 يوما ، رفض خلالها أخذ المدعمات الغذائية أو إجراء الفحوصات الطبية، وأضطرت سلطات الاحتلال الى الافراج عنه في الموعد الذي حدده وهو ليلة القدر بتاريخ 12/7/2015.
2. محمد نصر الدين مفضي علاّن: محام من قرية عينبوس/ نابلس، أعزب وعمره 32 عاما، اعتقل اداريا بتاريخ 10/11/2014، ودخل في اضراب عن الطعام بتاريخ 17/6/2015 واستمر 65 يوما ، علما انه اعتقل سابقا في العام 2006 وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وبعد تدهور حالته الصحية، صدر قرارا من المحكمة العليا الاسرائيلية بتعليق أمر الاعتقال الاداري بحقه، وكان يرقد في مشفى برزلاي،  لكن سلطات الاحتلال أعادته للاعتقال عند خروجه من المشفى ليطلق سراحه لاحقا بتاريخ 4/11/2015. وتكمن أهمية تجربة محمد علان في انها أخذت بعدين، الأول يتعلق بتحدي سياسة الاعتقال الاداري، والثاني بتحدي التغذية القسرية، وقد انتصر عليهما.
3. محمد أديب أحمد سليمان القيق: صحفي من بلدة دورا / الخليل ويبلغ من العمر 33 عاما، متزوج وأب لطفلتين. اعتقل بتاريخ 21/11/2015 من منزله في مدينة رام الله، وبدأ اضرابا عن الطعام بتاريخ 24/12/2015 واستمر 93 ، وتم اطلاق سراحه بتاريخ 20/5/2016. وقد تم علاجه قسريا لكسر اضرابه من خلال مدعمات وضعت بالقوة بتواطؤ السجانين وطبيب السجن خلافاً لموقفه الرافض لتلقي أي من المدعمات الغذائية والاقتصار على شرب الماء فقط.
4. بلال وجيه محمد كايد: من بلدة عصيرة الشمالية/ نابلس، أعزب، عمره 35 عاما، اعتقل بتاريخ 14/12/2001، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 14 عاما ونصف. وقبل أشهر من موعد الافراج عنه، تم وضعه في العزل الانفرادي. وبدل الافراج عنه عند انتهاء محكمويته، صدر بحقه أمراً بالاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر، مما دفعه الى الدخول في اضراب عن الطعام استمر 71 يوماً. انتصر على اعتقاله الإداري وحصل على تعهد من نيابة الاحتلال بعدم تمديد اعتقاله الإداري بعد تاريخ 12\12\2016.

معتقلون إداريون خاضوا إضراباً فردياً عن الطعام

وحتى شهر نيسان من عام 2017 يخضع 517 شخصاً للاعتقال الإداري بينهم أطفال، وقد زادت أوامر الاعتقال الإداري منذ اندلاع الهبة الجماهيرية في مطلع تشرين أول 2015 بنسبة 500%.

وأمام التضحيات الجسام، والإضرابات الملحمية التي خاضها المعتقلون الإداريون، وفي ظل التحرك الشعبي الواسع والوقفة الباسلة للحركة الأسيرة مع المضربين عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري فإن القيام بحملة لمناهضة هذه السياسة على المستوى الدولي من شأنها أن ترغم سلطات الاحتلال التراجع عن هذه السياسة.