يعرب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن تضامنه مع منظماتالمجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان في مصر.
ويعبر مجلس المنظمات عن قلقه إزاءإجراءات منع السفر وتجميد الأصول والاستدعاءات والتحقيقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى القرار الإداري بإغلاق مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والعنف.
ويأمل مجلس المنظمات من الحكومة المصرية بأن تعيد نظرها في مثل هذه القرارات والسياسات والتحقيقات الجارية، خاصةبحق المؤسسات الحقوقية والعاملين فيها، كما ويتطلع إلى قانون جديد للجمعيات يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ووفقاً للتقرير الصادر عن الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، فإنه على دولة مصر أن تلتزم بتعهداتها الدولية و “الامتناع عن وصم وتجريم عمل المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين”.[1]
يثمن أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينة التعاون والتآزر القائمة منذ فترة طويلة مع نظرائهم المصريين، وتؤكد على دعمها للعمل من أجل حقوق الإنسان.