إستنكر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” ظهر اليوم بشدة إحتجاز السلطات الإسرائيلية لخبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية البروفيسور ريتشارد فولك والوفد المرافق له في مطار بن غوريون وقيامها بترحيله ومنعه من الوصول للأراضي الفلسطينية ، وأعتبرت ” حريات ” التصرف الإسرائيلي على أنه إثبات جديد على الإنتهاكات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف الدولية .
وبدوره أشار مدير مركز ” حريات ” حلمي الأعرج إلى أن القرار الإسرائيلي بمنع البروفيسور فولك من زيارة الأراضي الفلسطينية والأطلاع على أوضاع حقوق الإنسان فيها ، جاء نتيجة عدم إرتياح السلطات الإسرائيلية لتصريحاته يوم 10/12/2008 خلال إحتفالات الذكرى الستين للأعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي إعتبر فيها أن سياسة إسرائيل ضد سكان الاراضي الفلسطينية ” تشبه جريمة ضد الإنسانية ” ، ودعا فولك خلالها الأمم المتحدة إلى تطبيق المعيار المعترف به عن مسؤولية حماية المدنيين الذين يعاقبون جماعيا عبر سياسات تشبه جريمة ضد الإنسانية ، قائلا أن من مهمة المحكمة الجزائية الدولية التحقيق حول الوضع وتحديد إذا ما كان يتعين توجيه التهمة إلى المسؤولين السياسيين الإسرائيليين والقادة العسكريين عن حصار غزة وملاحقتهم بتهمة إنتهاك القانون الجزائي الدولي .
وأكد الأعرج على خطورة التصرف والإجراء الإسرائيلي وضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية والجمعية العامة للأمم المتحدة لأدانته ووضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية لمباديء حقوق الإنسان وحقوق العاملين والخبراء فيه .
