حذر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” من انفجار الوضع داخل السجونبسبب سياسة التصعيد الخطيرة والعدوانية التي تشنها مصلحة السجون على الحركة الأسيرة،والتي تجلت بالاقتحامات الليلية التي تنفذها قوات النخشون والمتسادا المدججة بالسلاحومدافع الغاز لغرف الأسرى في سجون إيشل وعوفر ونفحة وعسقلان وتعريضهم للتفتيشالعاري والمذل والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل بهم والعبث بأمتعتهم وتركهم لساعاتطويلة في ساحات السجون فريسة للبرد الشديد، كل ذلك ضمن سياسة مدروسة وممنهجةترمي من ورائها إلى إخضاع الحركة الأسيرة والسيطرة عليها وإضعاف معنوياتها وكسرشوكتها وإرادتها.
وحمل حريات الحكومة الاسرائيلية ووسائل الاعلام اليمينية المرئية والمقروءة التي تواصلتحريضها على الأسرى كامل المسؤولية عن التطورات المتلاحقة التي تشهدها السجون.
في ذات السياق أكد حريات أن ادارات السجون تواصل تصعيدها وانتهاكها لأبسط حقوقالأسرى وعلى كافة الصعد، حيث ما زالت تحرمهم من التعليم والعلاج والغذاء واللباسوتمنعهم من ادخال الحرامات والملابس الشتوية أو أي من احتياجاتهم على زيارات الإهلوتحرم الآباء الأسرى من احتضان أطفالهم، وتفرض عليهم غرامات مالية باهظة وتتخذبحقهم اجراءات عقابية فردية وجماعية تقوم بموجبها بعزل الأسرى في الزنازين وحرمانهممن زيارات الأهل.
وأشار حريات إلى التزامن ما بين هذه الهجمة وما بين نيل الإعتراف بدولة فلسطين كعضومراقب في الأمم المتحدة والتي بدلاً من أن تردع سلطات الإحتلال ومصلحة السجون عنالإمعان في انتهاك حقوق الأسرى وتسعى لتحسين شروط اعتقالهم فإنها تقوم بمعاقبتهموالتعدي على حقوقهم، الأمر الذي يتطلب من دولة فلسطين الإسراع في التوجه لمؤسساتالأمم المتحدة لملاحقة الحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون على جرائمها بحق الأسرىلكف يدها عن هذه الجرائم ومساءلتها ومحاسبتها وإلزامها بمعاملة الأسرى وفق ما نصتعليه المواثيق والإتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف حريات أن سياسة مصلحة السجون الرامية للإستفراد في كل سجن على حده لنتحقق أهدافها، وأن الحركة الأسيرة بحسها ووعيها الثوري وتجربتها التاريخية ستتصدىلهذه السياسة، وهي على عتبة اتخاذ موقف موحد من شأنه كبح جماح هذه السياسة العدوانيةغير المسبوقة والتصدي لإجراءات مصلحة السجون دفاعا عن حقوقها وكرامتها الوطنية،وكذلك الوقوف الى جانب الأسرى المضربين عن الطعام والذين يخوضون أطول ملحمةبطولية ضد إعادة اعتقالهم ورفضا لسياسة الاعتقال الاداري.