أفادت المحامية إبتسام عناتي المهتمة بزيارة الأسرى والاسيرات في السجون الاسرائيلية من خلال تعاقدها مع وزارة الاسرى وخلال لقاء صحفي معها ، أن إدارات السجون والمعتقلات الاسرائيلية تنتهك مواثيق حقوق الأنسان ومبادئها في معاملتها للاسرى والاسيرات المعتقلين لديها ، وأنها في كثير من الجوانب تتعمد التضييق عليهم وتحرمهم من أبسط الحقوق التي منحتها لهم الاتفاقيات الدولية ، والتي منها على سبيل المثال حقهم بالأمن والسلامه والغذاء والعلاج والتعليم ومراسلة الأهالي وزيارتهم ، الأمر الذي ينذر بخطورة الأوضاع الأعتقالية والصحية والقانونية لآلاف الاسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات الأسرائيلية .
إدارات السجون لا تتجاوب مع مطالب الحركة الاسيرة
وحول رأيها لمدى تجاوب إدارات هذه السجون لمطالب الحركة الأسيرة المعيشية والأنسانية قالت عناتي : ان هذه الادارات غالبا ما تتعمد المماطلة في تلبية إحتياجات الأسرى والتجاوب مع مطالبهم وفي كثير من الأحيان تمر فترات طويلة دون أن تعطي ردا على أي مطلب مهما كانت طبيعته ، كما أنها ترفض العديد من المطالب تحت حجج وذرائع أمنية أو سياسية غير مقنعة ، والمعروف أن الحركة الاسيرة تتقدم بطلبات أساسية ومشروعه لا وتساعدها في تحسين ظروفها الأعتقالية والصحية ، وهي عبارة عن مطالب نصت عليها إتفاقيات جنيف المؤرخة في 12آب/ اغسطس 1949 ، فمثلا أنا أستغرب لماذا لا تتجاوب إدارات السجون الأسرائيلية مع مطالب الأسرى بتحسين كمية ونوعية الطعام المقدم لهم ؟!! ولماذا ترفض أيضا السماح لهم بأدخال الملابس والأحذية عن طريق زيارات الأهالي ، وتشترط عليهم شرائها من الكانتين وبأسعار غالية جدا ؟!! كما انني لا أرى مبررا – تضيف عناتي – لحرمان الاسرى المرضى من تلقي العلاج والمماطلة في إجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية التي يلزمها ذلك ؟!! ولماذ تحرم السلطات الاسرائيلية عددا كبيرا من الاسرى والاهالي من الزيارة ، وتمنعهم من الأتصال تلفونيا مع عائلاتهم ، كما هو الحال مع أسرى قطاع غزة ؟!!
إستخدام الكلاب إنتهاك خطير لحقوق الانسان والكرامة الآدمية
وعن إستخدام إدارات السجون للكلاب في عمليات التفتيش وعند نقل الاسرى ، أدانت المحامية عناتي هذه السياسة ووصفتها بأنها جريمة بحق الأنسانية وإمتهان للكرامة الآدمية والدينية للاسرى وطالبت مؤسسات حقوق الأنسان بشن حملة قانونية وإعلامية على هكذا إنتهاكات ، ورأت أن الأسرى يجب عليهم أن يتقدموا بشكوى ضد سياسة التفتيش المهين المصحوب بالعنف وإستخدام الكلاب كي يتم بعدها متابعة القضية من خلال المحكمة ، مشيرة إلى المعاناة التي يتعرض لها الاسرى ( تحديدا الأطفال وكبار السن والنساء ) عند نقلهم بما يسمى ب” البوسطة” وأثناء إقتحام الأقسام والغرف عليهم ( خاصة ليلا وهم نيام ) بهدف التفتيش وبطريقة وحشية وإستفزازية .
لا طعم لأي عملية تبادل أسرى إذا لم تشمل الأسرى القدامى وذوي الأحكام العالية والنساء
وفيما يتعلق بموقف الحركة الاسيرة ( خاصة الأسرى القدامى وذوي المؤبدات والقادة ) من عمليات التبادل والأفراجات السياسة ، قالت المحامية إبتسام عناتي أنها ومن خلال تنفيذها لعدة زيارات مع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” ولقاءها لعدد كبير من الاسرى القدامى وذوي الأحكام العالية ، لمست أن الاسرى بشكل عام يرحبون بأطلاق سراح أي أسير ويفرحون لنيل زملائهم الاسرى الحرية ، لكنهم بنفس الوقت يصرون على عدم الخضوع للاشتراطات والمعايير الاسرائيلية المجحفة بحقهم ، ويطالبون بأستمرار بضرورة إطلاق سراح الاسرى القدامى ما قبل أوسلو وأولئك الذين أستثنتهم كافة الأتفاقيات وعمليات التبادل والأفراجات ، وكذلك هم يرون أن لا طعم لأي صفقة تبادل أسرى إذا لم تشمل القدامى وذوي الاحكام العالية وكبار السن والمرضى والاطفال والاسيرات بغض النظر عن جنسياتهم وإنتماءاتهم الحزبية ، ومن هنا – تتابع عناتي- فأنني أتوجه للقيادة الفلسطينية وطواقمها المفاوضة وللرئيس الفلسطيني الأخ ” أبو مازن ” ولكل المعنيين بقضية الاسرى ، أن يوحدوا جهودهم ويكثفوا من مساعيهم لتحقيق الافراج الشامل عن جميع الاسرى والمعتقلين في السجون الأسرائيلية دون شرط أو تمييز، وهذا مطلب وطني وأستحقاق سياسي لا تنازل عنه ولا تهاون فيه .
أسرى القدس وال48 والجولان السوري المحتل والاسرى العرب أمانة في الأعناق
وعن إيلاء الاهتمام بقضايا الأسرى العرب وأسرى القدس وفلسطينيي ال48 والجولان السوري المحتل ، تقول المحامية عناتي :- ” انا مقدسية واحمل هوية القدس وأدافع عن كافة الاسرى من أبناء شعبي وفي مقدمتهم أسرى مدينتي المقدسه لأن هناك إجحاف واضح وملموس بقضيتهم ، وهم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وكذلك الأمر بالنسبة لأسرى ال48 والجولان والأسرى العرب وكل أسير إعتقل على خلفية نشاطه الوطني وتضامنه مع شعبنا وقضيتنا ، وقد بات من الضروري أيلاء الاهمية لهؤلاء الاسرى والضغط الجاد من أجل إدراج أسمائهم في أي عملية إفراج أو صفقة تبادل أسرى قادمة .
محاولة فرض الزي البرتقالي بالقوة أمر مستهجن وله مدلولات سياسية يرفضها الاسرى
وحول محاولة إدارات السجون فرض اللباس البرتقالي على الاسرى وتهديدها بأستخدام القوة لتنفيذ القرار ، إستعرضت عناتي موقف الاسرى الرافض لهذا اللباس بأعتباره ليس قرارا إداريا فحسب إنما هو قراريحمل في طياته مدلولات سياسية خطيرة ويهدف إلى إلصاق تهمة الارهاب بهم ، مشيرة ان الاسرى هددوا بتنفيذ سلسلة من الاجراءات والخطوات الأحتجاجية في حال أصرت إدارات السجون على فرض اللباس عليهم بالقوة وقد لمست أن هناك موقفا موحدا للحركة الاسيرة حول هذه المسألة .