أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” اعتزام الكنيست الإسرائيلي نقاش المشروع العنصري المقدم من حزب اسرائيل بيتنا القاضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، واعتبره توجهاً عنصرياً خطيراً منافياً لروح العصر ومبادئ الإنسانية.
ويرى أن هذه الخطوة تأتي بعد فترة قصيرة من قرار القائد العسكري لقوات الإحتلال في الضفة الغربية بتطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي على المناضلين من أجل حرية شعبنا واستقلاله وفي سياق الحملة الواسعة لسلطات الاحتلال بحق شعبنا كردة فعل على المعركة السياسية والدبلوماسية والقانونية التي تم تدشينها بالإعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الامم المتحدة وتتويجها بالإنضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويدعو حريات إلى حالة من الإستنفار الوطني الشامل وتضافر الجهود لمواجهة هذه الحملة العنصرية الدموية التي تهدف إلى ترهيب شعبنا وكسر ارادة الأسرى والنيل من مكانتهم القانونية من أجل الحرية، والعمل على تأكيد هذه المكانة وحمايتهم من خلال الإعتراف بهم كأسرى حرب، وإدراج ما يتعرضون لهم من جرائم على المحكمة الجنائية الدولية.