أشاد حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات” بموقف البرلمان الأوروبي بشأن الأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وفي مقدمتهم النواب والوزراء وإدانته الصريحة للمعاملة اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال وإدارات السجون تجاههم ، معتبرا هذا الموقف بمثابة الخطوة الأولى على طريق عقد المؤتمر الدولي للأسرى الذي بات أمرا ضروريا وملحا ، وطالب الأعرج القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس الفلسطيني محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة شؤون الأسرى الشروع في الأعداد لعقد المؤتمر الدولي تضامنا مع الأسيرات والأسرى في السجون الإسرائيلية ، ومن أجل تفعيل قضيتهم وإبراز معاناتهم استنادا للموقف الجريء الذي أعلنه البرلمان الأوروبي .
واستعرض الأعرج في بيان صادر عن المركز الظروف الاعتقالية والحياتية والصحية السيئة لقرابة ما يزيد عن 10 آلاف أسير وأسيرة في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب والقهر والمعاناة من خلال الإهمال الطبي والمماطلة في تقديم العلاج وفرض العقوبات الجماعية والغرامات المالية ، والتصعيد في فرض سياسات العزل الانفرادي والنقل التعسفي والحرمان من زيارة الأهل ومواصلة التفتيشات الاستفزازية الليلية وغيرها من الأساليب القمعية التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية جينيف الرابعة والتي كان أخرها إصرار إدارات السجون على فرض الزي البرتقالي على الأسرى .
هذا وقد حذر مدير مركز ” حريات ” من انفجار وشيك داخل السجون والمعتقلات بسبب الإجراءات الاستفزازية التي تمارسها إدارات هذه السجون تجاه الأسرى والمعتقلين ، وطالب المجتمع الدولي والبرلمان الأوروبي الإسراع في أيفاد لجنة حقوقية دولية للإطلاع على الأوضاع الاعتقالية والصحية للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال ، كما دعا القطاعات الشعبية والنقابية والأطر الجماهيرية والمؤسسات الحقوقية إلى تفعيل دورها الوطني والنضالي والإنساني في دعم قضايا الأسرى وحقوقهم الإنسانية العادلة ، وتكثيف العمل لضمان إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز .