عقد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اجتماعاً طارئاً مع ممثلي البعثات الأجنبية لدى السلطة الفلسطينية صباح أمس الأربعاء الموافق 12 أغسطس/ آب 2015 في مقري مؤسسة الحق بمدينة رام الله والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة عبر تقنية الربط المرئي (فيديو كونفرنس). وقد جاء هذا الاجتماع بناءً على توصيات اجتماع الهيئة العامة للمجلس المنعقد في 05 أغسطس الجاري للضغط على المجتمع الدولي للقيام بدور فعال إزاء أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة التي تمر فيها الأرض الفلسطينية المحتلة.
تركز عرض المجلس خلال الاجتماع على خمسة قضايا رئيسية، وهي: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، أزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ قانون التغذية القسرية بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائلي، جرائم المستوطنين في الضفة الغربية وخاصة جريمة قرية دوما، الأنظمة المعدلة للشركات غير الربحية (المنظمات الخيرية) الصادرة عن مجلس الوزارء الفلسطيني. وشدد عن الدور المطلوب من المجتمع الدولي اتخاذه في مواجهة هذه القضايا الخطيرة.
وتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الكارثية التي يمر بها قطاع غزة حالياً، خاصة في ظل استمرار الحصار والظروف التي يمر بها بعد الحرب الأخيرة، وتداعيات أزمة الأونروا على اللاجئين في قطاع غزة والخدمات المقدمة لهم. وطالب المجلس المجتمع الدولي أن يقرر أما أن يعيش الفلسطينيون كغيرهم من البشر أو يدفعوهم إلى الطرف الآخر من التطرف والعنف. هذا إضافة إلى التحديات الملقاة على عاتق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، خاصة مؤسسات حقوق الإنسان، في مواجهة هذا الوضع الكارثي، خاصة في ظل النظام القانوني في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الضحايا الفلسطينيين من الوصول إلى العدالة ومحاسبة مقترفي الجرائم بحقهم.
كما عرض شرحاً مفصلاً حول الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والقوانين العنصرية التي تشرعها دولة الاحتلال في مواجهة الفلسطينيين، مركزاً على قانون التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وخطورة تلبية القانون للمتطلبات الأمنية لدولة الاحتلال إلى جانب انتهاكه لكرامة الإنسان الفلسطيني واعتباره ضرب من ضروب التعذيب وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعبر المجلس خلال الاجتماع عن قلقه العميق إزاء أزمة التمويل التي تعصف بالأونروا حالياً وتأثيرها على اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة فيما يتعلق بالتوجه لتأجيل العام الدراسي الجديد، مؤكداً على أن اللاجئين يجب أن لا يتحملوا أنفسهم تبعات عدم وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته. مضيفاً، بأن الحل يكمن في توسيع الولاية الحالية للأونروا، وتخصيص نسبة من موازنة الأمم المتحدة العامة للأونروا أسوة بباقي أجهزة الأمم المتحدة الأخرى.
وسلط الاجتماع الضوء على جريمة دوما، والتي راح ضحيتها طفل ووالده حرقاً، إثر إضرام المستوطنين النار في منزلهم، مؤكداً على أن غض الطرف من قبل دولة الاحتلال اتجاه ممارسات واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أدى إلى هذه الجريمة، إضافة إلى قرار قوات الاحتلال بالقتل العمد المباشر لأي فلسطيني رغم عدم تعرض جنودهم للخطر، وشدد الاجتماع على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسائلة نظام العدالة لدى دولة الاحتلال عن تقصيرها وغضها الطرف عن تلك الاعتداءات.
وحضر الاجتماع ممثلي 12 دولة من أوروبا وأمريكا اللاتينية إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، بناءً على دعوة مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية لحثهم على لعب دور فاعل في مواجهة أوضاع حقوق الإنسان الخطيرة في الأرض المحتلة.