يتقدم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية، بهذه الرسالة لكم، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، للتعبير عن القلق العميق بشأن الوضع المتردي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدعوة لاتخاذ اجراءات فورية من أجل حماية الشعب الفلسطيني، ويطالب مجلس المنظمات على وجه الخصوص بالحصول على دعم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإنشاء فريق من الخبراء من أجل تحديد الوسائل المناسبة لتقديم الحماية للفلسطنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
من الضروري أن يقوم هذا الفريق من الخبراء بمعالجة السبب الكامن والرئيس وراء استمرار انتهاكات حقوق الانسان ألا وهو الحرمان المستمر للشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير؛ بما في ذلك عدم السماح له بممارسة سيادته على الأرض والموارد الطبيعية.
من الجدير بالذكر، أنه وفي ظل التدهور المستمر للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، لم تبدِ إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أية نية لتحمل التزاماتها ومسؤولياتها بموجب القانون الدولي تجاه سكان الأرض المحتلة، على العكس تماماً، فإن اسرائيل تستخدم حجة الأمن كذريعة للقيام بمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني؛ بما يؤدي الى خلق حاجة ماسة لتدخل مجلس الأمن الدولي.
خلال الأسابيع الماضية، شهدنا تصعيداً مقلقاً في حجم وشدة العنف الممارس ضد الفلسطنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، فمنذ بداية تشرين الأول من هذا العام قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل 46 فلسطينياً[1] منهم العديد من الحالات التي قد تصل الى توصيف القتل العمد الذي يشكل انتهاكاً خطيراً وجريمة حرب في ظل استخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة والقاتلة بلا داع، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة وحدّة عنف المستوطنين بأكثر من 48 حالة مسجلة منذ بداية هذا الشهر. كما وقد صعدّت اسرائيل من سياسة العقاب الجماعي وبخاصة على صعيد إجراءات هدم المنازل، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والغاء تصاريح الإقامة للسكان الفلسطنيين في القدس.
وقد أشرت، سعادة الأمين العام، في خطابك المسجل الذي نشر قبل يومين بأن الوضع الحالي ينبه إلى أن الاحتلال الاسرائيلي والمؤسسة الإستعمارية غير قادرين على الاستمرار، وأن العنف سيدوم إلى أن يتم تحقيق العدالة. فالوضع الحالي، هو نتيجة مباشرة للممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، بما فيها المحاولات الإسرائيلية المتواصلة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من الأرض المحتلة، ونقل المستوطنين الإسرائيليين إليها بشكل غير قانوني، بالتزامن مع استمرار تنفيذ السياسة الإسرائيلية بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأمّا في القدس، فإن الاجراءات الاستفزازية التي تقوم بها إسرائيل تدلل على نيتها تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة، فمؤخراً وافق المجلس الوزراي المصغر في الحكومة الإسرائيلية على فرض إغلاق على الأحياء الفلسطينية في القدس من خلال وضع حواجز إضافية حولها، وفي ذلك انتهاك لحق الفلسطنيين في التنقل، وقد أدت تلك الاجراءات والقيود الى نتائج خطيرة منها حالة المواطنة هدى محمد درويش، 65 عاماً من سكان العيسوية في القدس الشرقية، والتي توفيت وهي في طريقها الى المستشفى بعد احتجازها على إحدى الحواجز العسكرية المقامة على مداخل حي العيسوية.
كما وتقوم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحظر دخول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية، في حين تسمح للاسرائيليين بالتجول فيها بكل حرية وبمرافقة وتقديم الحماية للمستوطنين خلال اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الأقصى. مع الإشارة هنا؛ إلى القرار الصادر عن الحاخامية الكبرى في اسرائيل الذي حظر دخول اليهود إلى حرم المسجد الأقصى وفقاً للقانون اليهودي.
إننا في مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وفي ضوء الوضع المتدهور على الأرض، نحث سعادتكم، مرة أخرى، للدعوة إلى تشكيل فريق من الخبراء من خلال مجلس الأمن الدولي، قادر على تطوير وسائل وأدوات لحماية الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إنشاء لائحة عقوبات بحق المسؤولين عن التحريض على الكراهية وتصاعد أعمال العنف وارتكاب جرائم دولية. ونحن في مجلس المنظمات على استعداد تام لتوضيح أية أسئلة أو استفسارات ترغبون في إثارتها بهذا الخصوص.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
