تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية باهتمام كبير القرار الصادر عن قاضي صلح جنين بشأن اتفاقية أوسلو، وتفاعلاته في مختلف وسائل الإعلام والأوساط القانونية والحقوقية، وكذلك البيان التوضيحي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القاضي مُصدر القرار الأستاذ أحمد الأشقر من قاضي صلح جزائي إلى قاضي تنفيذ بذات الدرجة، وانعكاساته وتفاعلاته، وفي هذا السياق فإن “مجلس المنظمات” يؤكد على ما يلي:
أولاً:يقدر “مجلس المنظمات” قرار قاضي صلح جنين ويعتبره تطوراً هاماً ونوعياً على صعيد الدور المنتظر للقضاء الفلسطيني في مواكبة التطورات الحاصلة على المركز القانوني لدولة فلسطين على صعيد القانون الدولي واستحقاقاتها؛ وبخاصة بعد الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة، وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ومن بينها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ثانياً: يؤكد “مجلس المنظمات” على أهمية دور السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومختلف المؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية في تعزيز وتكريس مفهوم الدولة والسيادة على الأرض الفلسطينية في السياق الوطني العام، وعلى ضرورة الاشتباك القانوني والقضائي مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في سبيل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المستندة للقانون الدولي؛ وفي مقدمتها حقه الأصيل في تقرير المصير.
ثالثاً: يؤكد “مجلس المنظمات” على أن القرار الصادر عن قاضي صلح جنين يندرج في مسار تعزيز حالة الاشتباك القانوني بتعزيز الولاية القانونية والقضائية لدولة فلسطين على إقليمها، وعلى أهمية دعم هذا التوجه الاستراتيجي في التقاضي على المستوى السياساتي في السلطة القضائية، وعلى مدى الحاجة إلى تبني هذا التوجه الاستراتيجي على صعيد الاجتهاد القضائي عموماً، بما يساهم في دعم وتعزيز الجهود الفلسطينية الرسمية والأهلية في ملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال وينسجم مع متطلبات الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
رابعاً: يقدر “مجلس المنظمات” ما ورد في بيان مجلس القضاء الأعلى من تأكيد على أن القرار الصادر عن قاضي صلح جنين يخضع لسلطة القاضي التقديرية وأن المجلس القضائي يحترمه ولا يتدخل به، لانسجامه مع مبدأ استقلال القضاة والقضاء الذي أكد عليه القانون الأساسي المعدل في المادة (98) ومفادها ” القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة”.
خامساً: يرى “مجلس المنظمات” أن موقف المجلس القضائي الوارد في البند الرابع من بيانه ومفاده “بخصوص اتفاق أوسلو ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه فليس قاضي الصلح هو جهة القرار فيه بالنتيجة النهائية لجهة نفاذ اتفاق أوسلو من عدمها، لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية” يمكن أن يتناقض مع مبدأ استقلال القاضي في قضائه كأساس لاستقلال القضاء، وأن يُحصّن بعض أعمال السلطة التنفيذية من رقابة القضاء بما يمس بالقانون الأساسي ومبدأ المشروعية وسيادة القانون كأساس للحكم في فلسطين.