أصدر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” تقريره السنوي للفترة ما بين 31/9/2007 – 31/10/2008 حول الظروف الإعتقالية والمعيشية والصحية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية وإنتهاكات إداراتها والوحدات الأمنية التابعة لها بحقهم .
وقال مدير المركز السيد حلمي الأعرج ، إن إصدار هذا التقرير يعبر عن المكانة الوطنية والسياسية والحقوقية التي تحتلها قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية على إختلاف أعمارهم وجنسياتهم وإنتماءاتهم ، ويوضح التزايد الملحوظ في أعداد الأسرى والمعتقلين وفي السياسات الإجرائية والحقوقية وسوء المعاملة والإنتهاكات اللاإنسانية التي يتعرضون لها ، والتي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية .
وأشارالاعرج أن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات ” ، دأب ومنذ إنطلاقته وتأسيسه عام 2003 ، على تبني قضية الأسرى والاسيرات ومتابعة قضاياهم الإعتقالية والحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق الإنتهاكات الأسرائيلية بحقهم ، وذلك وفق إمكانيات المركز المتوفرة وحسب الخطط والآليات والبرامج الموضوعة والمسخرة لخدمة قضايا الحركة الأسيرة والسعي الحثيث لتحقيق الأهداف السامية المرتبطة بها ، وفي مقدمتها تكثيف الجهود والعمل المتواصل لضمان تحقيق الإفراج الشامل والكامل عن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب من السجون والمعتقلات الإسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق ، كما ثمن مدير” حريات ” وأشاد بالموقف المميز للبرلمان الأوروبي حول معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والإنتهاكات الإسرائيلية تجاههم ، وتأكيد البرلمان على ضرورة الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أعضاء المجلس التشريعي والوزراء .
وقد تناول التقرير ، الذي قام بإعداده كل من الناشط في قضايا الأسرى والمعتقلين عكرمة ثابت ومحامية مركز “حريات” إبتسام عناتي ، أعداد الاسرى والاسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية حسب توزيعهم في هذه السجون وأعمارهم وفترات إعتقالهم وكذلك عدد الاسرى الأطفال والمرضى والقدامى والاسيرات والأسرى من القدس وال48 والجولان السوري المحتل وباقي الجنسيات العربية ، كما إستعرض التقرير الظروف الإعتقالية والمعيشية والصحية العامة للأسرى ومدى إنسجامها أوتعارضها مع المواثيق الدولية ومباديء إتفاقيتي جينيف الثالثة والرابعة وقواعد معاملة المعتقلين ، والتي منها الحرمان من زيارة الأهالي ومراسلتهم ، المماطلة في تقديم العلاج والرعاية الطبية ، سوء التغذية وسوء المعاملة والتفتيش المهين ، فرض العقوبات الجماعية والفردية والغرامات المالية ، معاناة البوسطة والنقل التعسفي ، العزل الإنفرادي والإعتقال الإداري … إلخ .
وسلط التقرير الضوء على عدد من القضايا الجوهرية في المسيرة الإعتقالية للأسرى من بينها التعذيب والإعتقال الإداري والعزل الإنفرادي كإنتهاكات صارخة للمعاهدات والمواثيق الدولية من خلال مداخلة قانونية عرضها مركز ” حريات ” وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي حول الإنتهاكات التي تمارسها إدارات السجون الإسرائيلية والوحدات الأمنية التابعة لها بحق الاسرى والاسيرات ، والتي تم رصدها وتوثيقها وتفنيدها وفقا لأحكام القانون الدولي والدولي الإنساني ومباديء حقوق الإنسان ، حيث إتضح ما يلي :-
1- تشكل الظروف الإعتقالية العامة والأوضاع الصحية الحالية للأسرى والأسيرات في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، إنتهاكا فاضحا لمباديء حقوق الإنسان ، من خلال تعدي إدارت السجون على حقوق الأسرى المنصوص عليها دوليا ، كحقهم في المأكل والملبس والمأوى والتعليم والعلاج والزيارة والمراسلة والسلامة والأمن الشخصي وحرية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية ، وعدم تعريضهم للخطر والتعذيب والمعاملة القاسية والإهانة والحط من الكرامة .
2- تسعى إدارات السجون الإسرائيلية والأجهزة الأمنية التابعة لها ، إلى التحايل والإلتفاف على المعاهدات والإتفاقيات الدولية من خلال إستناد إجراءاتها وممارساتها التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين على قانون مصلحة السجون والأوامر العسكرية الإسرائيلية ، التي تستخدمها وفقا لقانون الطواريء وبما يخدم مصالحها الإحتلالية وحيث أن إسرائيل صادقت على إتفاقية جينيف عام 1951 وأصبحت نافذة في حقها فلا يجوز لها أن تتحلل من الإلتزام بنصوص موادها ، وأن المادة 27 من إتفاقية “فيينا” لعام 1969 نصت على أنه ” لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة ” .
3- إن محاولات إدارات السجون الإسرائيلية فرض إجراءاتها وسياساتها القمعية على الأسرى والأسيرات ، كتلك المتمثلة بفرض الزي البرتقالي أو تنفيذ زيارات الأهالي من قطاع غزة لأبنائهم الأسرى عبر نظام الفيديو كونفرنس أو المماطلة والتسويف في تقديم العلاج والرعاية الصحية للأسرى المرضى والمصابين ، إنما هي ممارسات مجحفة لحقوق الأسرى وتمس المشاعر والأحاسيس الإنسانية وتحط من الكرامة الآدمية للأسرى ، وتشكل تعديا ملموسا على المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية .
4- إن إستمرار الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باستخدام أساليب مختلفة ومتنوعة من التعذيب الجسدي والمعنوي بحق الأسرى والأسيرات – وبغض النظر عن أعمارهم وأوضاعهم الصحية – يعتبر من الإنتهاكات الصارخة والمميزة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية المناهضة للتعذيب .
5- التزايد الملموس في أعداد الأسرى المرضى والمصابين وفي حالات الوفاة الناجمة عن الإهمال الطبي أو التعذيب أو القتل العمد داخل السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية ، هو دليل قاطع على تمادي إدارات السجون وأجهزة الأمن الإسرائيلية في إنتهاكاتها لحقوق الأنسان ، دون رادع أو خوف من المسائلة ، وهنا لا بد من التذكير في إستخدام إدارة سجن النقب الصحراوي للقوة المفرطة والسلاح القاتل عند إقتحامها لأقسام الاسرى يوم 22/10/2007 مما أدى إلى إستشهاد الاسير محمد الأشقر من قرية صيدا قضاء طولكرم نتيجة لإصابته برصاص الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجن .
6- الإعتقال الإداري والعزل الإنفرادي والعزل الجماعي ، هي جرائم تصنف ضمن الجرائم الإنسانية التي يرفضها القانون الدولي والإنساني .
وبدورها أفادت محامية ” حريات ” إبتسام عناتي : أنه ووفقا لكل ما تتطرق إليه التقرير السنوي للمركز ،وفي ضوء تدهور الأوضاع الاعتقالية والصحية للأسرى الفلسطيننين والعرب في السجون والمعتقلات الاسرائيلية ، إثر تمادي ادارات السجون في سياسة التضييق على الأسرى واهدار حقوقهم المكفولة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، ولكون أن قضية الأسرى ومعاناتهم اليومية أصبحت هي القضية المركزية والمحورية ليس فقط على المستوى الفلسطيني المحلي ، بل تخطتها لتكون إحدى الأولويات والثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التخلي والتنازل عنها في عملية المفاوضات والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيلين ، حيث أصبحت قضية الأسرى تلاقي إهتماما وتجاوبا ملموسا على الساحتين الإقليمية والدولية ، فإن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” يوصي بما يلي :-
1. ضرورة التحرك الفوري والجاد وعلى أعلى المستويات المحلية والاقليمية والدولية سياسيا وإعلاميا وقانونيا ، لإلزام قوات الاحتلال الاسرائيلي وأجهزتها الأمنية على احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والمطالبة بفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية عليها .
2. التوجه الى الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقيات الدولية وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، لتتحمل مسئولياتها القانونية وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية وعدم إلتزام اسرائيل بها ، ومطالبتها بتنفيذ الإلتزامات القانونية الواردة في المادة “146 ” من نفس الاتفاقية ، والتي تلزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة وتقديمهم الى محاكمة ايا كانت جنسيتهم .
3. دعوة مجلس الأمن والجمعية العامة لتحمل مسؤولياتهم والتصدي لجرائم الحرب الاسرائيلية من خلال تشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلية ، والزام حكومة اسرائيل على التعامل مع الاسرى الفلسطينيين والعرب وفق الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
4. دعوة المفوض السامي لحقوق الانسان للتحرك من اجل رفع العدوان الاسرائيلي الواقع على الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ، وإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها ادارات السجون واجهزتها الامنية بحقهم .
5. دعوة نشطاء السلام وحقوق الانسان الى زيارة السجون الاسرائيلية والاطلاع على الاوضاع المأساوية للاسرى .