أفاد الأسرى الذين تمت زيارتهم من قبل محامية مركز الدفاع عن الحريات “حريات” ابتسام عناتي وهم حسين درباس، مخلص غربال، مصطفى مسلماني، مصطفى بدارنه، جمال أبو صالح، ومؤيد عبد الصمد أن أوضاع الأسرى في سجن جلبوع أصبحت لا تطاق بفعل الإجراءات القمعية الممنهجة وسلسلة العقوبات المتكررة التي تصل في بعضها إلى حد ممارسة التعذيب على الأسرى وذويهم خاصة عندما يصل الأمر لمصادرة المراوح من الغرف المزدحمة في قسم 5 في ظل الحر الشديد وإجراء التفتيش شبه العاري والمذل للأهل أثناء الزيارة حيث أكدوا أن الأسرى لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات العقابية المتواصلة على حياتهم الاعتقالية وأمام هذا التصعيد غير المبرر من قبل إدارة السجن وطالبوا المؤسسات الحقوقية ووزارة شؤون الأسرى وأعضاء الكنيست العرب الوقوف إلى جانبهم في نضالهم العادل من أجل تحسين شروط اعتقالهم والضغط على إدارة سجن جلبوع ومصلحة السجون العامة للتراجع عن إجراءاتها وسياساتها اللاانسانية بحق الأسرى وذويهم في سجن جلبوع وفي عموم الحركة الأسيرة.
فقد أفاد الأسير حسين درباس أن التفتيش الذي تجريه إدارة السجن على الأسرى يتم بشكل مذل وخاصة أثناء تفتيش الأهل على الزيارات حيث تم إدخال عائلة أسير إلى الزيارة حافية القدمين وذكر أن الأوضاع الصحية للأسرى في تراجع وأن العلاج الذي يقدم للمرضى يقتصر على المسكنات. وأفاد الأسير مخلص برغال أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى باتت صعبة وأن هذه الأوضاع سوف تتصعد من حيث انتهاكات الإدارة لحقوق الأسرى الذين بدورهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الأوضاع وهذا التصعيد من قبل إدارة السجن.
أما الأسير مصطفى مسلماني (أبو الأديب) فقد أفاد أن الأوضاع الاعتقالية للأسرى صعبة للغاية فبتاريخ 1/7 تم اقتحام قسم 5 بحجة البحث ومصادرة أجهزة خلوية وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ إجاءات عقابية بحق الأسرى في القسم تتمثل بالحرمان من الكانتينا والرياضة الصباحية ومصادرة المراوح ومنع إدخال الأطفال على زيارة الأهل لشهرين متتالين وأضاف أن قسم 5 بذلك تحول إلى زنزانة وطالب بتحرك المؤسسات الحقوقية وإرسال محاميين لمتابعة قضايا الأسرى في سجن جلبوع.
وأفاد الأسير مصطفى بدارنه أن العقوبات التي فرضت عليهم في قسم 5 في جوهرها تعذيب إذ يتم عقاب الأسرى بغذائهم، ويعاقبونهم ويعذبونهم بالحر الشديد بعد أن تم مصادرة المراوح من غرفهم وطالب بوقفة جدية للتصدي لهذه العقوبات وعدم الاكتفاء بإصدار المواقف والبيانات الصحفية إنما لا بد من التوجه لإدارة مصلحة السجون عبر الوزارة والمؤسسات الحقوقية وأعضاء الكنيست العرب للتحرك السريع لأن أوضاع الأسرى صعبة للغاية.
وأفاد الأسير جمال أبو صالح عميد أسرى الجبهة الديمقراطية في السجون الإسرائيلية الذي مضى على اعتقاله ثلاثة وعشرون عاماً أنه بتاريخ 20/5 تم تحويله إلى مستشفى رمبام بحيفا لإجراء فحوصات طبية التي أثبتت أنه بحاجة إلى علاج ومتابعة خاصة.
كذلك الأسير مؤيد عبد الصمد الذي هو الأخر يعتبر من قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو فقد أفاد أن الأسرى مستائين جداً من طريقة الإدارة في تفتيش الأهالي على الزيارة والتي وصلت إلى درجة التعري الكامل وأن الأسرى احتجوا على هذه الممارسات لمدير السجن الذي برر هذه الإجراءات على أنها تصرف شخصي من قبل حراس السجن.
بدوره أدان حريات هذه الإجراءات العقابية التي تنتهجها مصلحة السجون بحق الأسرى معتبراً ذلك بمثابة تطبيق غير معلن لقانون شاليط الذي يرمي لتضييق الخناق إلى أقصى درجة على حياة الأسرى وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية والمجلس الأممي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الدولية والصليب الأحمر الدولي التدخل لدى الحكومة الإسرائيلية والضغط عليها لوقف العقوبات المتخذة بحق الأسرى بصفتها مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية والسماح لها القيام بزيارات دورية للسجون الإسرائيلية للإطلاع عن كثب على حياة الأسرى ومعاناتهم وخاصة الظروف الصحية الصعبة للأسرى.