طالب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وبالمواثيق والشرائع الدولية وبالقانون الدولي الإنساني، التحرك والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشها، من أجل التحقيق في جريمة اغتيال الطفل صهيب ياسر أحمد صالح في بلدة عصيره القبلية وداخل حدود قريته، والذي تم بدم بارد وعن سابق إصرار وتصميم على القتل والإعدام دون مبرر.
ومن الجدير بالذكر أن الناطق الرسمي الإسرائيلي قد أعلن صباح يوم السبت، إن هذا القتل قد جرى خلال محاولة لاقتحام المستوطنة بواسطة سكين، الأمر الذي استهجنه المركز، وأكد عكسه العديد من الصحفيين والإعلاميين والوفود الدولية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
ويعلن “حريات” استعداده الكامل للمشاركة الرسمية والكاملة في أية لجنة للتحقيق في جريمة الاغتيال هذه وتقديم الوثائق والأدلة العيانية والميدانية والشهود المحلفين حول جريمة الاغتيال، وتكذيب الرواية الرسمية الإسرائيلية وما تبعها من تناقل لها من قبل بعض وسائل الإعلام والمراسلين من بعيد. وبدوره يؤكد مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مسؤولية وواجب الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني في التضامن العملي وفي دعم وإسناد المدنيين في حرية تنقلهم وزراعة أراضيهم وحقوقهم في العمل وفي التعليم وفي تحسين ظروف حياتهم المهددة من قبل المستوطنة المقامة على أراضيهم “يتسهار” ومحاولاتها الدائمة في التوسع والسيطرة على مزيد من الأراضي الزراعية العائدة لهؤلاء المدنيين.