تابع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” مجريات الأحداث الدموية في قطاع غزة والتي تتنافى مع أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية ومع القوانين الإنسانية والدولية، ومع الشرائع السماوية، وشرائع حقوق الإنسان عامَّة.
وأكد المركز في بيان له أن ممارسة ميليسشيات أحد الأطراف السياسية الفلسطينية “حماس” لأعمال القتل والسحل، وإطلاق الرصاص على الأرجل بهدف تحويل خصومها إلى معاقين وإدارة الظهر للقوانين الفلسطينية والعالمية التي تحرم هذه الأساليب أنما تضع هذه الفئات بمصاف القوى الخارجة عن القوانين.
ودان المركز أساليب العنف الدموي في قطاع غزة وكذلك عمليات السيطرة على المواقع الرسمية والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمواقع الإعلامية والمراكز الدينية مثل دير ومدرسة راهبات الوردية، والمراكز والرموز التاريخية لأبناء هذا الشعب، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية، ودعا كافة الهيئات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية وغزة لإعلان موقفها تجاه ما يجري، كما طالب المنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية أن تتدخل وفق قدراتها وتأثيرها لمنع مواصلة انتهاك حقوق الإنسان وممارسة الجرائم الإنسانية في قطاع غزة.
وطالب المركز السلطة الفلسطينية والسيد الرئيس محمود عباس بأن لا يسمحوا بممارسة أي من مظاهر الفلتان الأمني في الضفة الغربية، وأن يوقفوا ويحاسبوا كل من يعمل على الاعتداء على المؤسسات الاجتماعية أو الممتلكات الشخصية أو أية ممارسات تتعارض مع القوانين والحقوق الفلسطينية والإنسانية، ونؤكد على أن مسؤولية الأمن أنما تقع على الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.
إن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس والسلطة الفلسطينية لحماية المجتمع الفلسطيني هي إجراءات صحيحة ودستورية نأمل أن لا تتعارض مع الحريات العامة للمواطن الفلسطيني بغض النظر عن معتقده الديني أو السياسي وفي إطار القانون والنظام.