يدين مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية قيام عناصر من جهاز المخابرات العامة بزي مدني باختطاف المحامي محمد حسين اليوم الأربعاء من محكمة صلح نابلس، ويطالب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بسرعة حل اللجنة الأمنية المشتركة.
ووفقاً لتوثيق مؤسسة الحق، عضو مجلس المنظمات، فإنه وعند الساعة 11:30صباحاً، وأثناء تواجد المحامي حسين داخل حرم محكمة صلح نابلس، وبتواجد عناصر من الشرطة، اقتحم ثلاثة عناصر مسلحة بزي مدني الطابق الأول من مبنى المحكمة، مقابل غرف السادة القضاة، وعلى مرأى منهم، وقاموا باختطافه والاعتداء عليه بالضرب واقتياده الى خارج مبنى المحكمة تحت تهديد السلاح ووضعه في سيارة مدنية واقتياده الى جهة مجهولة.
وقد جاء هذا الاعتداء الخطير بعد مرور يومين من ملاحقة اللجنة الأمنية المشتركة للمحامي المذكور وتصدير مذكرة قبض غير قانونية بحقه على خلفية ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه بالاحتجاج على مشروع تكرير المياه العادمة المنوي اقامته في بلدته دير الحطب بمحافظة نابلس، وممارسته مهامه كمحامٍ ممثلاً عن المجلس القروي للبلدة في هذا المشروع.
وفي إطار مساعي نقابة المحامين في الدفاع عن أعضائها، مَثُل المحامي المذكور أمام النيابة العامة اليوم عند الساعة 10:30 صباحاً، بحضور ممثلين عن نقابة المحامين، والتي قررت بدورها الإبقاء على المحامي محمد حسين حراً طليقاً، إلى أن تعرض للاختطاف من داخل مقر المحكمة.
مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية وإذ يدين هذا الاعتداء الخطير، فإنه:
• يرى في هذا الاعتداء انتهاكاً سافراً لمبدأ سيادة القانون وللحقوق والحريات المكفولة للمواطنين في القانون الأساسي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
• يؤكد على أن هذا الاعتداء الآثم على حرمة المحكمة يشكل جريمة موصوفة في التشريعات العقابية النافذة ومساساً خطيراً بهيبة واستقلال القضاء، واعتداء على دور النيابة العامة باعتبارها حارسة العدالة الجنائية.
• يرى في عدم تدخل الشرطة في مواجهة اقتحام حرم المحكمة واختطاف المحامي المذكور تقصيراً خطيراً في أدائهم لواجباتهم المكلفين بها بموجب القانون.
• يكرر تحذيره من استمرار تغول الأجهزة الأمنية على الحقوق والحريات إلى الانزلاق نحو الدولة البوليسية.
وبناءً عليه، فإن مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية:
1. يطالب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، بحل اللجنة الأمنية المشتركة لانتهاكاتها المستمرة للحقوق والحريات والكرامة الإنسانية ومساسها الخطير بمهام وصلاحيات النيابة العامة والقضاء، كما يطالب بإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بوجوب احترام القانون وصيانة حقوق الانسان.
2. يطالب النائب العام بفتح تحقيق جزائي في الاعتداء الذي تعرض له المحامي محمد حسين واختطافه بما يكفل الإفراج الفوري عنه وانصافه، وفي جريمة انتهاك حرمة المحكمة، وتقديم كل من يثبت تورطه فيها الى القضاء.
3. يطالب الأجهزة الأمنية باحترام مبادئ حقوق الإنسان وقواعد مدونة سلوك القوى الأمنية وخاصة فيما يتعلق باستمرار قيام عناصر الأمن بارتداء الزي المدني خلال المهام الرسمية.
4. يؤكد على المطالب المشروعة الواردة في بيان نقابة المحامين الصادر صباح اليوم بشأن الاعتداء على المحامي المذكور.
