أرسل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اليوم الاثنين الموافق 23/03/2020، رسائل عاجلة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مطالباً بالتدخل لحماية السجناء والمحتجزين الفلسطينيين وسط مخاوف التعرض لفيروس كورونا المستجد (COVID-19).
وتناولت الرسائل الظروف المتدهورة بشكل متسارع للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ضوء توسع انتشار فيروس كورونا المستجد. وطالب مجلس المنظمات بالتدخل السريع من أجل ضمان صحة وسلامة الأسرى الفلسطينيين، لا سيما وأن العديد منهم من القاصرين أو المصابين بأمراض مزمنة، وغيرهم من المعتقلين الإداريين خلافاً للقانون الدولي.
خلال الأسبوع الماضي، أُبلغت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بأن أحد المحتجزين الفلسطينيين قد يكون تعرض لإصابة محتملة بالفيروس كورونا المستجد خلال التحقيق معه، وقد انتقل له الفيروس من قبل أحد المحققين ممن ثبت إصابته.
وكانت دولة الاحتلال قد منعت منذ مطلع الشهر الجاري الأسرى الفلسطينيين من الزيارات العائلية أو محاموهم، بادعاء بأن المنع جاء كإجراء احترازي من الفيروس. وعلاوة على ذلك، لا يمثل الأسرى أمام المحاكم مما يعني أن ممثليهم القانونيين ممنوعين من التواصل معهم حتى من خلال المكالمات الهاتفية. وهذا يأتي في ظل استمرار رفض مصلحة السجون التابعة لدولة الاحتلال من تركيب هواتف أرضية داخل السجون، مما يعني أن باللجنة الدولية للصليب الأحمر هي الجهة الوحيدة التي يُسمح لها في زيارات الأسرى. وعليه طالب مجلس المنظمات اللجنة الدولية باطلاع المجتمع الفلسطيني على ظروف الأسرى وإجراءات حماية صحتهم وسلامتهم.
إن مجلس المنظمات يعبر عن قلقه المتزايد على صحة وسلامة الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين في ظل توسع انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال داخل السجون ومراكز التحقيق. ويُشير مجلس المنظمات إلى وفاة خمسة أسرى خلال العام 2019 داخل السجون، ثلاثة منهم لقوا حتفهم جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وذلك في حين معاناة المئات منهم من أمراض مزمنة دون تلقي علاج. ويؤكد مجلس المنظمات بأن الظروف المعيشية السيئة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون وسوء التغذية والإهمال الطبي يجعل منها مواتية لانتشار الفيروس بشكل خطير يهدد حياة المئات منهم.
وعليه، أكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في رسائله على ضرورة التدخل السريع من قبل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإفراج عن الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين لضمان سلامتهم، وخاصة الأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة منهم.