يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة اعتقال عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، إدارياً لمدة 6 شهور بقرار صادر عن القائد العسكري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اعتقالها من منزلها يوم الخميس الماضي. ويطالب المجلس المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال يوم أمس الأحد الموافق 05 إبريل 2015، أمراً باعتقال النائب خالدة جرار إدارياً لمدة 6 أشهر، بعد أن جرى اعتقالها من منزلها. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل النائب جرار فجر يوم الخميس الماضي الموافق 02 إبريل 2015، والواقع في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وقامت تلك القوات بأعمال تفتيش انتهت بمصادرة جهازي حاسوب وجهاز هاتف محمول، ومن ثم اقتادت النائب جرار معها. وتقبع النائب جرار حالياً في معتقل “هشارون” العسكري، فيما جري التحقيق معها في معتقل “عوفر” العسكري، غربي مدينة رام الله.
وبحسب احصائيات مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إحدى منظمات المجلس، فإن 15 نائباً من المجلس التشريعي يقبعون في سجون الاحتلال، منهم 8 صدرت بحقهم أوامر عسكرية بالاعتقال الإداري، فيما تقبع 23 أسيرة في تلك السجون.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدين بشدة اعتقال النائب خالدة جرار، والذي يأتي في إطار سياسة دولة الاحتلال المنظمة لتجريم النشطاء والقيادات الفلسطينية، ومعاقبتهم لدورهم في النضال من أجل القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، فإنه يؤكد على:
- أن الاعتقال الإداري بالشكل والنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال هو اعتقال غير قانوني وتعسفي، ويحرم المعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة النظامية والعادلة، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نصت المادة الثامنة بند (2/أ/6) على اعتبار “تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية” جريمة حرب.
- أن سياسة الاعتقال التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق النشطاء السياسيين الفلسطينيين تندرج في إطار الأعمال الانتقامية ضد السكان المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحللاً من التزاماتها القانونية اتجاهها.
وبناءً على ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج عن النائب جرار، وكافة النواب والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك وفاءً لالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تعهدت بموجبها باحترام الاتفاقية في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.