“حريات”: اعتداءات المستوطنين تأتي في سياق محاولات التهجير والضم
يكرر مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” تحذيراته من استمرار المستوطنين في اعتداءاتهم الممنهجة واليومية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، التي تشكل في مجملها محاولات فعلية ليس فقط لإرهاب المواطنين عبر الاعتداء عليهم وتخريب وحرق ممتلكاتهم وحقولهم، بل أيضاً من أجل دفعهم إلى هجرة أراضيهم وممتلكاتهم، وكل هذا يأتي ضمن سياسة سلطات الاحتلال لضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.
ويرى “حريات” بأن ما حصل صباح اليوم (04/12/2024) في بلدتي بيت فوريك وحوارة في محافظة نابلس يأتي ضمن محاولات المستوطنين، وبحماية جيش وحكومة الاحتلال، تحويل حياة المواطنين الفلسطينيين إلى جحيم من خلال الاعتداءات المسلحة المتكررة والممنهجة والمنسقة عليهم، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض. حيث قام عشرات المستوطنين المسلحين وبحماية جيش الاحتلال بالهجوم على بلدة بيت فوريك وأحرقوا منزلا قيد الانشاء، ومحل بقالة، ومركبتين، وذات الفعل الإجرامي كررته مجموعة أخرى في بلدة حوارة حيث هاجم عشرات المستوطنين المسلحين المنطقة المحاذية لمستوطنة “يتسهار” وأحرقوا منزلا مأهولاً بالسكان ومركبتين.
يؤكد “حريات”، بأن هذا الاعتداء الاجرامي المدان، يأتي في سياق الاعتداءات اليومية التي يُنفذها المستوطنون في عدد كبير من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية والتجمعات البدوية على امتداد مساحة الضفة الغربية، وبدأت هذه الاعتداءات، ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تأخذ طابعاً مختلفاً من حيث نوعية وطبيعة الاعتداءات وعدد المستوطنين المشاركين فيها، حيث أصبح يُستخدم فيها الرصاص الحي، وتستهدف بشكل مباشر البيوت المأهولة، مما يُنذر بتكرار الجريمة البشعة التي نفذتها مجموعة “تدفيع الثمن” الإرهابية عام 2015، بحرق منزل عائلة دوابشة بمن فيه، في قرية دوما في محافظة نابلس.
على ضوء ما سبق، فإن “حريات” يرى بأن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة، من اعتداءات ممنهجة ومنًسقة على يد عصابات منظمة تابعة للحركات الاستيطانية بدعم حكومي وحماية من جيش الاحتلال، يتطلب تحركاً فلسطينياً مناسباً لمواجهة سياسة الاستيطان اللاشرعية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال، وبخاصة أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19/تموز 2024، يؤكد على عدم شرعية الاستيطان، وأيضاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18/أيلول 2024، والذي رحب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وطالب “إسرائيل” بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال (12) شهراً.
وعليه فإن “حريات” يؤكد على:
– ضرورة أن تتحمل الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها في حماية السكان الفلسطينيين، وتفعيل لجان الحراسة الليلة في كافة مناطق الضفة الغربية، وبخاصة في المناطق الأكثر تعرضاً لهجمات المستوطنين.
– ضرورة أن تبادر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 إلى تحمل مسؤولياتها القانونية طبقاً لأحكام المادة الأولى المشتركة من اتفاقيات جنيف من خلال عقد اجتماع طارئ لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعّالة لوضع حد للوجود الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المنظمة على المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة،
– ضرورة عدم الاكتفاء باتخاذ خطوات محدودة وخجولة تجاه سياسة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، بل على كافة دول العالم اتخاذ إجراءات وتدابير رادعة وقادرة على اجبار “إسرائيل” على وقف جرائمها اليومية بحق الفلسطينيين، كخطوة أولى على طريق إنهاء وتفكيك سياسة الاستيطان باعتبارها مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وترتقي لجريمة حرب.
– ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة ذات الاختصاص والصلة، وبشكل فوري وعاجل، بتحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.