من جهته، أكد مدير مركز حريات حلمي الأعرج على الأهمية الكبرى لتحويل هذا الإنزعاج من جريمة الإحتلال الصامته بمنع سفر الفلسطينين إلى قوة فعلية ضاغظة من خلال توحد المتضررين من هذه السياسة. وتنظيم جهدهم وفعلهم بدءاً من المتابعة القانونية، والتقاضي ضد الإحتلال وسياسته، وفضح إجرائته التعسفية ودفعه للتسليم بحق أبناء شعبنا في السفر كحق أصيل من حقوقهم. ومسائلته لدى الأمم المتحدة والهيئات والمحاكم الأممية لإلزامه بوقف هذه السياسة العنصرية.
وبعد تقديم المشاركين لملاحظاتهم وأفكارهم وإقتراحاتهم، انتهى اللقاء بتشكيل لجنة من المتضررين من سياسة منع السفر لحمل القضية ومتابعتها وعمل اللازم من أجلها وصولاً لرفع قيود الإحتلال.