حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممثلة بالحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي التدخل العاجل لإطلاق سراحهم استباقاً لخطر انتشار فيروس كورونا في أوساط الأسرى في ظل عدم قيام مصلحة السجون باتخاذ أية إجراءات وقائية أو توفير أية مواد معقمة تحميهم من انتشار الفيروس ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراحهم لتخفيف حدة الاكتظاظ لتقليل خطر الإصابة، وعوضاً عن ذلك أقدمت مصلحة السجون وفي هذا الوقت بالذات إلى تنفيذ عدة إجراءات عقابية بحقهم في مقدمتها منعهم من لقاء عائلاتهم ومحاميهم وسحب مئة وسبعون صنفاً من أصناف الكانتينا بضمنها مواد التنظيف والشامبوهات ومواد غذائية أخرى خاصة الفواكه والخضار التي يحتاجها الأسرى في غذائهم اليومي بما يعزز مناعتهم في مقاومة الفيروس.
وكذلك عدم أخذ السجانين أية احتياطات وقائية أو استخدام مواد معقمة أثناء تعاملهم مع الأسرى وقيام إدارات السجون الحجر على بعضهم جراء الشكوك بإصابتهم بالفيروس.
وحذّر حريات بأن ما تقوم به مصلحة السجون بقرارات من وزير الأمن الداخلي “أردان” بمثابة سياسة ممنهجة تستهدف صحة الأسرى وحياتهم، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية الدولية للأسرى، وإرسال لجنة طبية دولية للإطلاع على الأوضاع الحقيقية والظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشها الأسرى. والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم وخاصة فئات الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والإداريين والموقوفين، ووقف سياسة الاعتقالات اليومية.
وطالب حريات الأمين العام للإمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي يتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا وأسيراتنا في هذه الظروف العصيبة وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياتهم.