خلال لقاء وطني بنابلس
التأكيد على اهمية اجراء الانتخابات العامة كمدخل لانهاء الانقسام
أكد سياسيون وشخصيات وطنية ومجتمعية على اهمية اجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، كمدخل لانهاء الانقسام.
جاء ذلك خلال لقاء وطني استضافته غرفة تجارة وصناعة نابلس الثلاثاء 26/9/2017 ، وعقده مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية بعنوان “الانتخابات استحقاق وطني وديمقراطي ومدخل لانهاء الانقسام” بمشاركة عدد من القيادات والشخصيات العامة والوطنية والمجتمعية والسياسية والفصائلية.
وقال مدير مركز حريات حلمي الاعرج ان هذا اللقاء يكتسب اهمية كبيرة لانه يتزامن مع التطورات الايجابية الاخيرة باتجاه انهاء الانقسام، مبينا ان هذا اللقاء يهدف لفتح حوار مجتمعي مع القوى السياسية والمجتمعية والمواطنين.
ورحب رئيس غرفة تجارة نابلس ومنسق لجنة المؤسسات والفعاليات والفصائل والقوى الوطنية عمر هاشم بالحضور، واكد على اهمية هذا اللقاء الذي يعالج قضية محورية تشغل بال الرأي العام الفلسطيني، وتعتبر مدخلا لحل مشاكل الشعب الفلسطيني.
وعبر عن أمله بان يكون اتفاق حركتي فتح وحماس مؤخرا على بدء التحرك محليا لطي صفحة الانقسام، فرصةً سانحة لإجراء الانتخابات ليمارس الشعب دوره في انتخاب ممثليه وقادته.
ولفت الى ان غياب المجلس التشريعي شكّل منعطفا خطيرا اثّر على كافة العلاقات والشؤون الوطنية، كما ترك اثرا على تغوّل الجهات التنفيذية في فرض القوانين والتشريعات والانظمة والقوانين التي يجب ان يحتكم لها ابناء الشعب وتنظم حياتهم.
وطالب بتغيير النظام الانتخابي للهيئات المحلية وذلك بإجراء انتخابات فردية بدل القوائم وهو النظام الذي يعطي الحرية للناخب، ويؤدي الى اختيار الافضل من بين المرشحين.
من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري ان اجراء الانتخابات هو استحقاق وطني ديمقراطي ومدخل لانهاء الانقسام، منوهة الى ان جميع جلسات الحوار التي عقدت خلال السنوات الماضية أكدت على ضرورة اجراء الانتخابات كمدخل لانهاء الانقسام.
وأكدت ان اجراء الانتخابات هو حق للمواطن في الضفة والقطاع لانتخاب ممثليه في المجلس التشريعي وقيادته في رأس السلطة، وحق لابناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني.
كما بينت ان الانتخابات هي ضرورة لتأكيد شرعية النظام السياسي كما جاء في القانون الاساسي، وان تعطيل الانتخابات يمس بحقوق المواطنين وشرعية النظام السياسي وتمثيله للشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي.
وقالت ان تعطيل الحياة النيابية يترك اثرا سلبيا على سن التشريعات، حيث يتم تجاوز هذا الامر عبر تشريعات تصدر عن اجتماعات للنواب في غزة، وعبر مراسيم بقانون في الضفة استنادا الى المادة 43 من القانون الاساسي التي تجيز ذلك في حال الضرورة.
وشددت على ضرورة ان يكون هناك توافق وطني على برنامج القاسم المشترك للنهوض الوطني واستكمال البرنامج التحرري.
كما أكد أمين سر حركة فتح اقليم نابلس جهاد رمضان، ان الانتخابات هي استحقاق وطني وديمقراطي، وقد نص الاتفاق الشاطئ قبل عدة سنوات على ثلاث نقاط رئيسية وهي تمكين الحكومة من القيام بعملها، واستلام المعابر، واجراء الانتخابات.
وقال انه في أي دولة عندما تصل الاحزاب السياسية الى طريق مسدود يكون المخرج العودة للشعب بالذهاب الى الانتخابات، مضيفا ان الممر الاجباري لنجاح الانتخابات هو الوحدة الوطنية.
واضاف ان المطلوب هو التوصل الى برنامج اجماع وطني، يؤكد على الثوابت ويحدد اسلوب مقاومة ومواجهة الاحتلال، وهناك حاجة لتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة سياسات الاحتلال، وافضل وصفة هي الذهاب لانتخابات تحدد من سيتولى قيادة الشعب في المرحلة المقبلة.
وأكد أن الاحتكام الى صندوق الاقتراع ليس فقط حقا ومظهرا ديمقراطيا، وانما يجب ان يكون اداة نضالية بحيث تكون برامج جميع الاحزاب نضالية في مواجهة الاحتلال.
ودعا الى تغيير النظام الانتخابي واعتماد النظام التمثيل النسبي الكامل، لان هذه الانتخابات ذات طابع سياسي، ويجب ان تكون المنافسة فيها بناء على برامج سياسية.
اما القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر حرب، فاعتبر ان الانتخابات على اهميتها ليست المدخل الاساسي لانهاء الانقسام، لافتا الى ان انتخابات عام 2006 كانت مدخلا لحالة الانقسام.
ورأى ان المدخل الاساسي يكون بانعقاد المجلس الوطني واستحضار البرنامج الوطني النضالي وانهاء الانقسام السياسي والوطني والمجتمعي والثقافي اولا.
وشدد على ان الانقسام لا ينحصر بين حركتي فتح وحماس، وان الحل يجب ان يكون بانعقاد المجلس الوطني على اساس ديمقراطية الثورة والمقاومة.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عاصم عبد الهادي ان الانتخابات هي تجسيد للديمقراطية في المجتمع الفلسطيني، ويجب ان تتم على اسس من الحرية والشفافية والنزاهة وتحت اشراف دولي.
واضاف ان الشعب الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة يأتي في مقدمتها الاحتلال، وداخليا يواجه استبدادا بالقوانين والانظمة تتمثل بكمية كبيرة من القوانين التي جاءت بمراسيم رئاسية بدل أن تأتي كمحصلة لعمل المجلس التشريعي، والتي وصلت الى اكثر من 1700 مرسوم رئاسي، وهذا وضع غير صحي.
ودعا الى العمل من اجل بناء دولة فلسطينية كاملة السيادة وديمقراطية ومدنية تتساوى فيها الفرص وتكون ملكا لجميع ابناء الشعب، ولا يحق لاحد ان يستغل قوته العددية وتأثيره المجتمعي ليفرض رأيه على الجميع.
وشدد على ان الانتخابات ليست غاية، وأن المهم هو احترام النتائج المترتبة عليها، منوها الى ان تجارب مريرة عاشها الشعب الفلسطيني نتيجة عدم احترام نتائج الانتخابات.
ورأى أن الانتخابات قد تشكل مدخلا لانهاء الانقسام، الذي يعتبر اكبر تهديد للوحدة الوطنية، والتي بدونها لا يمكن بناء دولة كاملة السيادة.
وطالب بضرورة ان تجرى الانتخابات على اساس برامج سياسية، ليتسنى محاسبة الفائزين على البرامج التي تعهدوا بها.
وأكد على اهمية اجراء الانتخابات وعقد اجتماع المجلس الوطني الذي يشكل مرجعية منظمة التحرير.
وتخلل اللقاء مداخلات من العديد من الحضور تمحورت حول موضوع اللقاء.