دعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدينة “حريات”، الدول السامية المتعاقدة عن اتفاقيات جنيف والمجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لحماية الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وإجبار الدولة القائمة بالاحتلال لوقف خطواتها التي تسابق الزمن لتمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بالقراءات الثلاث، باعتبار ذلك اعتداءاً صارخاً على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وحذر حريات من الخطر المتزايد على حياة الأسرى في ضوء مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى تمهيداً لعرضه على الكنيست بكامل هيئته في التاسع من الشهر الجاري.
ورأى حريات ان المصادقة على القانون في هدا التوقيت يأتي لخدمة أهداف انتخابية والحفاظ على بقاء الائتلاف الحاكم ومنعه من الانهيار وضغط الفاشي بن غفير والطغمة الحاكمة في دولة الاحتلال.
كما ويعبر هذا القانون عن نزعة عنصرية تهدف إلى الانتقام من الأسرى وإعدامهم لكونهم فلسطينيين.
وأكد أن المصادقة على القانون تشكل ذروة استهداف الحركة الأسيرة على امتداد العامين الماضيين، حيث تعرضت وما زالت إلى جرائم حرب وضد الإنسانية أدت إلى استشهاد 81 أسيراً وإلى مواصلة التعذيب الممنهج والتنكيل والتجويع والإخفاء القصري والجرائم الطبية ومنع الصليب الأحمر وعائلات الأسرى من زيارة أبنائهم إمعاناً في استهداف الحركة الأسيرة وعزلها التام عن العالم الخارجي.
وختم حريات بيانه بإطلاق نداء باسم الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والأهلية والشعبية للإعلان عن حملة دولية لحماية الأسرى وإطلاق سراحهم.
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
3/11/2025