رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” بالمرسوم الرئاسي الصادر عن السيد الرئيس الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تعبيراً عن إرادة وطنية فلسطينية مستقلة تتطلع لإنهاء الانقسام وبناء الوحدة الوطنية وتجديد شرعية النظام السياسي وإعادة الاعتبار للمجلس التشريعي كجهة رقابية وتشريعية تكريساً لمبدأ فصل السلطات.
واعتبر حريات أن المرسوم إنجازاً وطنيا حقيقياً، وخطوة جادة على طريق ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتعزيز العامل الذاتي في مواجهة التحديات وخاصة الاستيطان الزاحف الذي يكرس عملية الضم التي تراجع عنها نتنياهو شكلاً وأبقى عليها على أرض الواقع، وينظر حريات بأمل أن يبدد المرسوم الشكوك حول إجراءات الانتخابات ويجسدها إلى حقيقة على الأرض باعتبارها ضرورة وطنية وديمقراطية ومدخل لإنهاء الانقسام وحق دستوري لإعادة الاعتبار لثقافة الانتخابات التي غابت عن المشهد الفلسطيني مدة طويلة.
ودعا حريات المواطنين إلى الانخراط الواسع بالعملية الانتخابية من أوسع أبوابها لحمايتها وضمان إجرائها بدءاً من التسجيل إلى المشاركة فيها ترشيحاً وانتخابا خاصة فئة الشباب والمرأة.
كما طالب حريات، سيادة الرئيس بإلغاء القرارات بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وتعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون المحكمة الإدارية، لتوفير بيئة انتخابية طبيعية تنعكس على نزاهة نتائج ممارسة الحق الانتخابي الديمقراطي لتجديد شرعية النظام السياسي، صوناً للديمقراطية وتكريساً لمبدأ فصل السلطات وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، لما تشكله هذه القرارات بقانون من مساس بجوهر استقلالية القضاء، وتعدي على صلاحيات المجلس التشريعي القادم.