في بيان صادر عن مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” جاء فيه لقد حان الوقت للتعامل الجدي مع قضية الأسرى باعتبارها قضية سياسية ووطنية من الدرجة الأولى ووضعها على سلم أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية قبيل اجتماع انابوليس المزمع عقده في 27 من الشهر الجاري وعدم تركها لبوادر حسن النوايا الإسرائيلية التي ترمي لذر الرماد في العيون ولم تطلق سراح سوى عدة مئات وفق معايير إسرائيلية أحادية الجانب من أصل ما يزيد عن 11000 أسير وأسيرة ما زالوا خلف القضبان في ظل ظروف اعتقال بالغة القوة ولا إنسانية ومنافيه للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وحذر “حريات” من مغبة تكرار الوقوع في خطأ أوسلو الذي أبقى قرار الإفراج عن الأسرى بيد الحكومات الإسرائيلية ولم يتعاطى مع قضيتهم بصفتها أحد الملفات الهامة والساخنة بالنسبة للعشب الفلسطيني وأنها بمثابة البوصلة التي تؤشر على مدى التقدم في العملية السياسية.
وطالب “حريات” السلطة الوطنية الفلسطينية بكل مستوياتها الاستفادة من تجربة الماضي والتمسك بهذه القضية العادلة التي تهم كل بيت فلسطيني بكل قوة وتحشيد المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عملية جدولة الإفراج عن جميع الأسرى وفق سقف زمني محدد دون استثناء أو تمييز شريطة أن تطال عملية الإفراج في المرحلة الأولى كل قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 ورأى أنه ما لم يتم تحقيق مطلب الجدولة والإفراج عن قدامى الأسرى فإن أي عملية إفراج وفق ما يسمى بوادر حسن النية ستصبح بلا معنى وستدخل ملف الأسرى في نفق مظلم لأنه سيبقى على هذا الملف ورقة للمساومة والابتزاز السياسي تسعى من خلالها الحكومة الإسرائيلية لانتزاع تنازلات سياسية على حساب الحقوق الوطنية الثانية للشعب الفلسطيني.