أعلن ممثلو المجتمع المدني في لجنة تعديل القرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، والتي تشكلت من مؤسسات أهلية ورسمية أثر اجتماع كانت نظمته دائرة الاعلام والثقافة في منظمة التحرير والمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية ( مدى ) عقب صدور القرار، عن انهاء اعمال هذه اللجنة، بعد أن خلصوا إلى أن القانون المذكور لا يشكل أساساً صالحاً لتشريع يعالج الجرائم الالكترونية التي تمس أمن وسلامة المجتمع ومصلحة افراده ومؤسساته، وأن الغاية من القانون وسرعة انفاذه تهدف الى شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي والحق في الوصول الى المعلومات واستباحة الخصوصيات الشخصية، وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، ومع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها بدون تحفظ، وهو ما يعرض منظومة الحقوق والحريات والسلم الأهلي للخطر.
ويأتي الاعلان عن هذا الموقف في اعقاب تسليم د. حنان عشرواي رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة ختامية بهذا الخصوص، قامت بدورها بتسليمها للرئيس محمود عباس، وبعرض فحواها على اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الذي عقد امس الاربعاء.
وقد تضمنت المذكرة ست ملاحظات عامة توضح تعارض القرار بقانون مع التشريعات السارية والاتفاقيات الدولية، وعشرين ملاحظة تفصيلية طالت غالبية بنود القانون توضح مكامن انتهاكه لحقوق الانسان وتعارضه مع الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك الخصوصيات، ومغالاته في التشدد في العقوبات ومنح صلاحيات قضائية واسعة لجهات تنفيذية.
وكان ممثلو المجتمع المدني الاعضاء في لجنة تعديل القانون قد التقوا اول امس الثلاثاء مع د.عشراوي في مقر منظمة التحرير لتوضيح موقفهم وما خلصوا اليه، حيث استعرضوا عمل اللجنة التي ضمت منذ تشكيلها في اواسط تموز الماضي ممثلين عن خمس جهات رسمية، مشيرين الى تجميد عملهم في اللجنة احتجاجاً على اعتقال سبعة صحفيين، ومن ثم معاودة العمل بعد تلقيهم تعهداً جديداً بعدم استخدام مواد القرار بقانون في القضايا التي تتعلق بحرية الراي والتعبير. وعلى ضوء نتائج عمل اللجنة القانونية المصغرة التي شكلتها مؤسسات المجتمع المدني والتي قامت بالتمحيص في صياغات القانون وبنوده، وتكرار نقض التعهد من قبل السلطة التنفيذية عبر اعتقال الناشط عيسى عمرو وتوجيه اتهام له مسنود للمادة 20 من القرار بقانون فقد حسم الموقف باتجاه انهاء اعمال لجنة التعديل، وتقديم هذه المذكرة – مرفق نصها – التي خلصت الى انه ” بالاستناد إلى الملاحظات المذكورة أعلاه، والتي طالت جل نصوص القرار بقانون، وتعزيزاً وحماية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتنفيذاً لالتزامات دولة فلسطين الدولية، فإننا نرى أن القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، لا يشكل أساساً لتشريع ناظم لمكافحة الجرائم الالكترونية، مع التأكيد على أن أي تشريع آخر لمكافحة الجرائم الالكترونية، يجب أن يأخذ بعين الملاحظات المذكورة أعلاه، المستندة إلى القانون الأساسي المعدل وإعلان الاستقلال والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والمشاركة الاجتماعية في اعداده وصياغة أحكامه”.
واستناداً لكل ما ورد فان، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، نقابة الصحفيين، شبكة المنظمات الأهلية، منتدى مناهضة العنف ضد المرأة، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية “مدى”، مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، مجلس منظمات حقوق الانسان، مؤسسة الحق، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”، يجددون موقفهم برفض القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية ويطالبون بوقف العمل به، والغاء ما ترتب على انفاذه، ووقف سيل القرارات بقانون، ويؤكدون على ضرورة اشراك المؤسسات والمكونات المجتمعية ذات العلاقة قبل اصدار أي تشريع جديد، وبما ينسجم مع القانون الاساسي الفلسطيني المعدل، والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين دون تحفظات.