إن الأساس في منح الصلاحيات للمسئولين الرسميين يجب أن يستند على إلى الحدود التي رسمها القانون في كل الأحوال، حيث أنه لا صلاحية إلا بنص، والمسئولون الذين أعلنوا عن منح الأراضي ليس لهم أي صفة قانونية، وبالتالي فإن القرار يصدر منعدماً، أما إن حمل أحدهم أي صفة رسمية فإن تجاوز حدود الصلاحيات الممنوحة له قانوناً يجعل منه باطلاً، وفي الحالتين فإن القرار المنعدم أوالباطل يعتبر انتهاكاً جسيماً لمبدأ سيادة القانون ولا يرتب أي آثار قانونية.
إن معالجة أزمة الموظفين في غزة على حساب المال العام، هو حل منقوص، ويخلق مراكز قانونية جديدة من شأنها أن تزيد عملية المصالحة الوطنية تعقيداً. ناهيك عن آثاره المستقبلية على الحقوق الشخصية المكتسبة التي ستشكل عبئا جديدا يضاف على كاهل أية حكومة وطنية توافقية ستنشأ في المستقبل.
إن مستحقات الموظفين في غزة التي تراكمت خلال عام، ستتجدد من جديد خلال العام المقبل إن لم تُنجز المصالحة الداخلية، وستقود إلى دوامة جديدة من انتهاك القانون والبحث عن حلول مبنية على قرارات حزبية، دون الحل الجذري بانهاء أساس الخلافات وهو انهاء حالة الانقسام الفلسطيني.