يدين مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له الزميل محمود محمد أبو رحمة، منسق وحدة الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان بغزة، على يد ثلاثة أشخاص ملثمين ومسلحين بأسلحة بيضاء، بينما كان عائداً إلى منزله عند حوالي الساعة 23:15 من مساء يوم الجمعة الموافق 13/1/2012، حيث تعرض الزميل أبو رحمة لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده وأُصيب بإصابات مختلفة في فخذه اليمنى وكتفه الأيسر وكفة يده اليسرى، بل وطالت تلك الطعنات حقيبة الحاسوب المحمول التي حاول أن يصد بها طعنات موجهة إلى وجهه وصدره من قبل تلك المجموعة الإجرامية التي نعتته “بالكافر والعميل” وهددته بالقتل بعد أن نفذت جريمتها النكراء.
وقد سبق وأن تعرض الزميل أبو رحمة أمام منزله أيضاً بتاريخ 3/1/2012 لاعتداء من قبل ثلاثة أفراد مجهولين انهالوا عليه بالضرب والركل. كما تم تهديده بالقتل عبر رسائل بالبريد الإلكتروني، وذلك على خلفية مقال نشر له بتاريخ 31/12/2011 في عدد من وكالات الأنباء المحلية بعنوان “الحماية الغائبة بين المقاومة والحكومة والمواطن” انتقد فيه بعض ممارسات المقاومة والحكومة في قطاع غزة. وهو حق دستوري وقانوني طبيعي ومكفول لأيّ مواطن فلسطيني بموجب القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية بالتعبير عن الرأي وفي انتقاد أية ممارسات من أية جهة كانت تنتهك الحقوق والحريات واجبة الاحترام.
إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، إذ يعبر عن رفضه واستنكاره الشديد للاعتداء الإجرامي الذي تعرض لها الزميل محمود أبو رحمه، ويتمنى له الشفاء العاجل والسلامة، فإن المجلس وإزاء تلك الانتهاكات للحقوق والحريات الدستورية يؤكد على ما يلي:
إن حق التعبير عن الرأي بكافة أشكاله وصوره هو حق دستوري مكفول لكافة المواطنين بموجب أحكام القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية وواجب الاحترام من قبل الجميع على حد سواء.
إن الاعتداء على أي من الحقوق والحريات العامة يشكل جريمة دستورية لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتستتبع تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر، بموجب القانون الأساسي.
إن ممارسة حق النقد الموضوعي البناء من قبل أي مواطن فلسطيني لأية ممارسات أو تصرفات تنتهك الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، من أيٍّ كان، هي جوهر ممارسة حق التعبير عن الرأي.
يطالب مجلس المنظمات الحكومة في قطاع غزة بموقف واضح وصريح من الاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له الزميل محمود أبو رحمة وبضمان احترام الحقوق والحريات وحمايتها.
يطالب مجلس المنظمات النيابة العامة والأجهزة الأمنية في قطاع غزة بإجراء تحقيق جدي وموضوعي وعاجل بالجرائم التي تعرض لها الزميل محمود أبو رحمة وإعلان نتائج التحقيق على الملأ وتقديم كافة المتورطين في تلك الاعتداءات الإجرامية إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع، ولاسيما أنه يمكن تتبع مصدر رسائل التهديد الإلكترونية التي وجهت إليه.
يطالب مجلس المنظمات القوى السياسية وفصائل المقاومة بإصدار موقف واضح وصريح برفض وإدانة الاعتداءات الإجرامية التي تعرض لها الزميل محمود أبو رحمة ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون.
يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان بالعمل على إصدار قانون خاص بحماية النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنحهم الحصانة اللازمة لممارسة مهامهم ورسالتهم النبيلة في الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة الحقوق والحريات وفضح أي انتهاك أو مساس بها من أي كان.