تابع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” باهتمام بالغ النقاشات والجدل الذي رافق وما زال يرافق المقترح الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني بشان قطاع العدالة، وما ورد فيه من نقاط أثارت غضب الوسط القضائي الفلسطيني بإعتار أن ما ورد في المقترح الحكومي يعتبر تدخلاً في الشان القضائي ويهدد استقلاله، وتشكل انتهاكا للمبادئ الواردة في القانون الأساس الفلسطيني..
إن مراجعة أولية لمركز “حريات” للمقترح الحكومي كشفت عن مجموعة من المخالفات القانونية والدستورية التي يجب التوقف عندها بجدية بالغة ونقاشها من قبل المجتمع الفلسطيني، خاصة من قبل الخبراء القانونيين ورجال القضاء وأعضاء المجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني وكل الجهات ذات العلاقة قبل اقرارها من قبل فخامة الرئيس محمود عباس على اعتبار أن تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال السلطة القضائية هو شان مجتمعي تام، وليس حكراً على السلطة التنفيذية دون غيرها من السلطات، وبعيداً عن رؤية المجتمع
إن مركز الدفاع عن الحريات يعبر عن قلقه بشأن المقترحات المقدمة من قبل وزير العدل، والتي يتطلب تنفيذها تعديل القانون الاساسي الفلسطيني، خاصة تلك المتعلقة في تكليف وزير العدل بمهام النائب العام، وترى ان اي تعديل للقانون الاساسي خارج الآلية التي نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني في المادة 120 وهي موافقة ثلثي اعضاء المجلس التشريعي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي، باعتباره الوثيقة الأهم التي لا زال الشعب الفلسطيني يجمع عليها رغم الانقسام الحاصل في معظم المؤسسات الرسمية والعدلية.
كما ينظر مركز “حريات” بقلق بالغ الى المقترحات التي تؤدي الى عزل القضاة، وعلى وجه الخصوص رئيس مجلس القضاء الأعلى من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يمثل وفقا للقانون الساسي راس السلطة التنفيذية، يشكل مسا واخضاعاً للسلطة القضائية لراية السلطة التفيذية ويهدد مساً باحد اهم مبادئ استقلال القضاء التي اجمع عليها فقهاء القانون، وهي حماية القضاة من العزل. يضاف الى ذلك وجود مراجعة ما اسمته الحكومة بمفوضية الأحكام والتي من شان تنفيذها المس باستقلالية القاضي بقراره، وبسلطته التقديرية.
إن مراجعة موضوعية لمركز الدفاع عن الحريات “حريات” لما ورد في مقترح الحكومة، وفي اطار ايمانه بوجوب تعزيز الفصل بين السلطات وحمايةالقضاء واستقلاله، يطالب بما يلي:-
ضرورة قيام مجلس الوزراء بتجميد مقترحه المذكور أعلاه، وسحبه من أية اجراءات تتخذ لإقراره حتى يتسنى لجميع الاطراف والجهات المعنية مراجعته ونقاشه بتروي باعتبار أن نقاش شكل النظام القضائي المعمول به ليس حكراً على سلطة دون غيرها ودون المجتمع .
ضرورة تريث الرئيس محمود عباس عن اتخاذ اية خطوات قانونية تؤدي لإقرار هذا المقترح واعادته الى مجلس الوزراء حتى يتسنى طرحه على المجتمع ومناقشته قبل اقراره.
ضرورة قيام مجلس القضاء الاعلى بفتح حوار شامل مع كل قوى المجتمع لتحديد العوامل التي من شأنها تعزيز استقلال القضاء الفلسطيني وحمايته وتحديد المعيقات التي تواجهه وسبل التغلب عليها باعتبار أن استقلال القضاء هو مصلحة مجتمعية وليس حكرا لسلطة دون غيرها.
ضرورة اسراع مجلس القضاء الأعلى بممارسة حقه المنصوص عليه في المادة 107 من القانون الاساسي بتنسيب شخصية قانونية عامة الى فخامة الرئيس محمود عباس ليتم تعينها نائبا عاماً، وتكون هذه الشخصية ممن يشهد لهم بالنزاهة والكفاءة بعيداً عن المحاصصة السياسية باعتبار ان النائب العام يمثل مصالح المجتمع بكل مكوناته وليس السلطة الحاكمة والحزب السياسي الذي يمثلها.
دعوة الكتل البرلمانية التدخل لضمان الالتزام بالقانون الأساسي باعتباره المرجعية القانونية وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء.