في تقرير صادر عن حريات بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أفاد بارتفاع وتيرة استهداف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بهدف المساس بمشروعية المقاومة الفلسطينية وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال، وهذا الاستهداف كان على كافة مستويات الحكومة الإسرائيلية الإدارية منها والقضائية والتشريعية مدعومين بالموقف الأمريكي المنحاز لصالح اسرائيل بعد إدارة ترمب التي أيدت موقف الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون اقتطاع رواتب الأسرى من عائدات الضرائب التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية لصالح السلطة الفلسطينية.
أفاد حريات أن مشروع اقتطاع رواتب الأسرى يتعارض مع التزامات ومسؤولية دولة الاحتلال بكونها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب المواد”81″ و”39″ من اتفاقية جنيف الرابعة اللتان تلزمان دولة الاحتلال بالتكفل بنفقة عائلات المعتقلين لديها وتسهيل تلقي المعتقلين الإعانات من دولتهم ومن جمعيات الإغاثة، إلا أن سلطات الاحتلال عمدت على التحريض على الأسرى وأهاليهم وبشكل مخالف لنصوص الإتفاقية بهدف حرمانهم من مقومات الحياة الكريمة الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة لأحكام الإتفاقية وأبعادها الإنسانية بغرض المساس بالمكانة السياسية والنضالية لهؤلاء الأسرى ولمجمل النضال الوطني الفلسطيني وعدالته.
أضاف حريات أنه ما يزال 6500 أسير وأسيرة يقبعون داخل سجون الاحتلال، منهم 533 محكومون بالسجن المؤبد، يخضعون بالإضافة لحرمانهم من حريتهم لأصناف متعددة من الإذلال والتعذي وامتهان لكرامتهم الإنسانية بشكل ممنهج من أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية والمتمثلة بمزيد من الاجراءات الإدارية القمعية من قبل مصلحة السجون الاسرائيلية وتشريع القوانين التي تستهدف المساس بالشخصية القانونية للأسرى الفلسطينيين باعتبارهم مقاتلين من أجل الحرية ومارسوا حقهم في مواجهة المحتل، هذا الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة وكافة الشرائع والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
كما وصل عدد الأسرى المرضى إلى أكثر من 1000 بينهم 150 يعيشون حالة صحية صعبة وخطيرة، 15 أسير مقعد يعيشون بشكل دائم في سجن الرملة، بالإضافة إلى 25 أسير مصاب بالسرطان والأورام الخبيثة، تتعامل إدارة السجون معهم وفق سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج الذي تهدف من خلالها إلى قتل الأسرى بشكل بطيء رغم الحالة الصحية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى المرضى، فقد أدّى ذلك إلى استشهاد 215 أسير تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم.
وذكر حريات أن عدد المعتقلين الإداريين يتجاوز 500 معتقلاً أمضى عدد كبيرمنهم مدد طويلة في الاعتقال الداري وصلت إلى 15 عام، الأمرالذي يشكل انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة التي تفتقر لها القوانين العسكرية الإسرائيلية، حيث تتعمد سلطات الإحتلال إلى إجراء محاكمات صورية للأسرى الإداريين لإضفاء الصبغة القضائية على إجراءات اعتقالهم المخالفة لقواعد ومبادىء حقوق الانسان الأمر الذي دفع الأسرى الإداريين إلى مقاطعة هذه المحاكم الصورية والتلويح بالإضراب عن الطعام إذا لم يتم إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأفاد حريات أن عدد الأسرى الأطفال بلغ 360 أسيراً يتوزعون على مجموعة من السجون داخل الخط الأخضر ويتعرضون لأساليب تنكيل وقمع بحقهم وبحق عائلاتهم ويخضعون لظروف اعتقال وتحقيق تتنافى مع مصلحة الطفل الفضلى التي تفرض على سلطات الاحتلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابيرلمراعاة الاحتياجات الخاصة للأطفال بعيداً عن حرمانهم من حريتهم باعتباره الملاذ الأخير بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
كما وصل عدد الأسيرات إلى 62 موزعات على سجني الدامون والشارون، يقبع في الدامون 25 أسيرة وفي سجن الشارون 37 من الأسيرات ذوات الأحكام العالية مثل إسراء الجعابيص المصابة والتي تحتاج لعلاج عاجل بسبب حالتها الخطيرة بالإضافة إلى 8 أسيرات جريحات مثل عبلة العدم وأسيرات أمهات وقاصرات مثل الطفلة عهد التميمي والمصابة لما البكري.
وأخيراً دعا حريات المؤسسات الحقوقية الدولية ومجلس حقوق الإنسان للتدخل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والدعوة إلى انعقاد مؤتمر دول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف من أجل الوقوف بوجه الانتهاكات الاسرائيلية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة وتفسير نصوصها بشكل واضح لكي لا تتهرب دولة الاحتلال من مسؤولياتها القانونية الدولية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.