دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” الأمم المتحدة وأمينها العام السيد أنطونيو غوتيرس وكافة دول العالم والصليب الأحمر، والمؤسسات الحقوقية الدولية، للتحرك العاجل لإرغام الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولي والاستجابة الفورية لمطالب الأسرى العادلة، وإدانة مواقفها المعلنة منذ اليوم الأول للإضراب برفض مطالب الأسرى ومنع التفاوض معهم، والمطالبة بإعدامهم بغض النظر عن بساطة هذه المطالب ودرجة إنسانيتها ومشروعيتها.
ويرى حريات أنّ الحكومة الإسرائيلية بعد أن فشلت في كسر الإضراب الذي يدخل يومه الحادي والثلاثين على التوالي، تسعى لإطالة أمده إلى أقصى حد ممكن، للنيل من إرادة الأسرى والإمعان في تعذيبهم لإبطال فعالية هذا الشكل النضالي الإنساني المشروع والمكفول في القانون الدولي الإنساني في مجابهة سياسات وانتهاكات وجرائم إدارة السجون ومن خلفها الحكومة الإسرائيلية، وحذر من استمرار الصمت الدولي وخاصة صمت الأمين العام للأمم المتحدة، وخطورته على حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
وطالب حريات الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الإنحياز التحرك بكل ثقلها الوازن لوضع إضراب الأسرى على جدول أعمال الأمم المتحدة ودعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة لاجتماع طارئ، وكذلك مجلس حقوق الإنسان والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وإجبارها على الإنصياع لإرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي لحماية أسرانا وتلبية حقوقهم الإنسانية، والعمل على تشكيل لجان تحقيق في كل جرائم الإحتلال وخاصة في دعوة أوساط في الحكومة الإسرائيلية لإعدام الأسرى، وفي الجرائم المستمرة التي ترتكب بحقهم، وفي مقدمتها جريمة نقلهم إلى داخل أراضي الدولة القائمة بالإحتلال في مخالفة صريحة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وفي جرائم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والاعتقال الإداري.
وفي زيارة قامت بها محامية مركز حريات أمس للأسرى في سجن جلبوع، أفاد الأسرى أن مصلحة السجون مستمرة بالتنكيل بالأسرى وفرض العقوبات بحقهم كالعزل الإنفرادي ومنع زيارة الأهل لمدة شهرين، كما حذّر الأسرى من محاولات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان في تسييس الإضراب، حيث أن إدارة السجون رفعت يدها عن التفاوض مع الأسرى المضربين، وعلى ذلك سيقوم أسرى جدد بالدخول في الإضراب للوقوف في وجه مصلحة السجون وإجبارها على الرضوخ وتلبية مطالب الأسرى.