أوصى الاجتماع الموسع الذي تداعت إليه مؤسسات المجتمع المدني، وعقد بالتزامن بين رام الله وغزة عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” قبل ظهر اليوم “الأحد” بتشكيل خلية أزمة لمواجهة إجراءات السلطة التنفيذية وتعديها على منظومة الحقوق والحريات العامة؛ وبشكل خاص استمرار استهدافها للجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية والعمل الأهلي في فلسطين عموماً.
وتدارس الاجتماع جملة الإجراءات المستمرة التي تستهدف مكونات المجتمع الفلسطيني والتي كان آخرها صدور القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وعرض مشروع قرار بقانون الإعلام الإلكتروني على مجلس الوزراء، وقرارات مجلس الوزراء المتلاحقة بشأن الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية وما يتعلق بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والتي تنتهك بمجملها الحقوق الدستورية والمعايير الدولية.
وتناول الاجتماع النهج الحكومي في التعامل مع القضايا المطلبية والنقابية العادلة للمعلمين وما رافقها من انتهاكات، وتجاهل مطالب المزارعين وغيرهم من الفئات والشرائح الفقيرة والمهمشة، مؤكداً على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في دعم وتعزيز صمود المواطنين فوق أرضهم.
وعبر الاجتماع عن رفضه لإجراءات السلطة التنفيذية وتغولها على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، ونهج التجاهل وغياب الشفافية في التشريعات والسياسات العامة، بما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التدهور والتآكل في الحقوق والحريات وتصدع النظام السياسي برمته، الأمر الذي يهدد السلم الأهلي والمجتمعي.
وتوقف الاجتماع أمام ما يواجهه الشعب الفلسطيني ومؤسساته من هجمة شرسة من قبل الاحتلال الاستعماري، وبخاصة مع توجه دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، ودور المؤسسات الحقوقية في دعم هذا التوجه، وتصاعد وتيرة الاستيطان وسياسات الفصل العنصري، وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة.
وتقرر خلال الاجتماع البدء بتحرك واسع وسريع مع مختلف مكونات المجتمع المدني للتعامل مع إجراءات السلطة التنفيذية؛ من كتل برلمانية وقوى سياسية؛ واتحادات نقابية وعمالية؛ ووسائل الإعلام المختلفة وغيرها من الوسائل لحشد الرأي العام في مواجهة تلك الإجراءات التي تنتهك التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بدون تحفظات؛ وهي ملزمة بإنفاذها على المستوى التشريعي والسياساتي والتطبيق العملي.
حضر الاجتماع المؤسسات المنضوية في إطار شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، والائتلاف من النزاهة والمساءلة “أمان”، وطاقم شؤون المرأة.