يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسئولياتها وضرورة التدخل العاجل لوقف التصعيد الخطير في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشكيل لجنة تحقيق أممية فيها. وكان المجلس قد حذر مسبقاً من التداعيات الخطيرة لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة والانتهاكات لحرمة المسجد الأقصى.
وتصاعدت الأحداث في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ بداية شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، مع تزايد اقتحامات المستوطنين ومسؤولين إسرائيليين للبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة وساحات المسجد الأقصى والتي تجري بحماية قوات عسكرية، وتترافق مع تصريحات رسمية حول المضي في تنفيذ دولة الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، واعتداءات طالت النساء والشبان في المينة المحتلة، واستمرار سياسة التنكيل والمساس بكرامة المواطنين الفلسطينيين في المدينة المقدسة، وعلى الحواجز العسكرية المنشرة في أنحاء الضفة الغربية.
وقد قُتل منذ بداية الشهر المنصرم 19 فلسطينياً، بينهم 13 قتلوا خلال الأيام الثلاثة الماضية فقط على أيدي قوات الاحتلال، فيما أصيب المئات من المواطنين، بعضهم أصيب برصاص المستوطنين. ومن بين المواطنين الـ13، قُتل 7 في قطاع غزة يوم الجمعة الموافق 09 أكتوبر 2015، وأُصيب العشرات خلال مشاركتهم في تظاهرة سلمية بالقرب من الحدود الشرقية للقطاع احتجاجاً على تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية. جدير بالذكر بأن تلك التظاهرات لم تشكل تهديداً حقيقياً لقوات الاحتلال ليبرر القتل المفرط واستخدام القوة المميتة بحق المتظاهرين.
ويُشير هذا التصعيد الخطير للتوظيف المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال واستخدام القوة بهدف القتل غير المبرر والتي ترافقت مع التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية، لاستخدام القوة الرادعة والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين، وما رافقها من مطالبات لحمل السلاح في وجه الفلسطينيين.
المعلومات الأولية لدى المنظمات تشير إلى أن قوات الاحتلال تتعمد اقتحام المدن في الضفة الغربية وإغلاق الحواجز لخلق مناطق تماس مع المدنيين الفلسطينيين والشبان المتظاهرين، وتستخدم القوة المفرطة لتفريقهم. فيما فرضت إجراءات عقابية صارمة ضد المواطنين الفلسطينيين كافة حيث منعت وصولهم للبلدة القديمة في القدس المحتلة، بل واتخذت إجراءات بالاعتقال وإغلاق المحلات التجارية بحق أصحابها من الفلسطينين بادعاء عدم دفاعهم عن المستوطنين في البلدة.
ومن ضمن إجراءات العقاب الجماعي التي أُعلن عنها من قبل المسؤولين الإسرائيليين أقدمت قوات الاحتلال منذ بداية الشهر الجاري على هدم أربعة منازل أو إغلاقها بالاسمنت تعود لذوي أشخاص اتهمتهم بارتكاب أعمال معادية لها، وذلك في خرف واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني.
يُشار إلى أن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية كان قد حذر في بيان صدر عنه بتاريخ 16 سبتمبر 2015، من خطورة تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين من اعتداءاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً مدينة القدس.
وفي ضوء ما سبق، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يؤكد:
- على أن وجود أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس، والاحتلال للأرض الفلسطينية هو السبب الوحيد للعنف.
- أن ما يجري اليوم هو حالة من الغضب لدى جيل كامل على ممارسات المستوطنين واستمرار الاحتلال والمس بكرامتهم.
- أن تعامل دولة الاحتلال على أساس عنصري مع الفلسطينيين التواقين للانعتاق من الاحتلال الاستعماري، واباحة القتل فيهم لن يجلب الهدوء في المنطقة.
- على استهجانه للتصريحات المريبة الصادرة عن المسؤولين في دولة الاحتلال والتي تطالب الشعب الخاضع للاحتلال بتوفير الأمن لقواته ومستوطنيه في الأرض المحتلة.
- إن التعاطي التقليدي من قبل المجتمع الدولي ودعواته للتهدئة لم تأت بثمارها، وعليه اتخاذ إجراءات جدية اتجاه دولة الاحتلال وعدم الكيل بمكيالين عند التعامل مع الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعليه، فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان يطالب:
- المجتمع الدولي للتدخل العاجل واتخاذ إجراءات جدية لوقف إعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
- العمل على تشكيل لجنة تحقيق أممية في تلك الانتهاكات وما سبقها من اعتداءات في مدينة القدس المحتلة، وسياسة القتل المفرط والعقاب الجماعي.
- الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة الوفاء بالتزاماتها خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين ومقدساتهم وأعيانهم المدنية في وقت الحرب.