تابع مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية ” حريات ” تحرك المعلمين الحكوميين الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة، والتى جرى التوافق عليها مع الحكومة منذ سنوات، ولم يجر تنفيذها، وأكد على أن مطالب المعلمين هي مطالب عادلة ومشروعة، وأن الإلتزام بهذه المطالب ينعكس ايجاباً على المعلمين والطلبلة، وعلى المجتمع الفلسطيني عموما.
إن تحرك المعلمين الحكوميين الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم والتعبير عنها بالطرق الديمقراطية التي تنسجم مع الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني ومع القانون الأساسي الفلسطيني ومع كافة القوانين الدولية ، هي تحركات مشروعه لا يجوز حرمان أي هيئة أو مواطن فلسطيني منها، كما أن محاولة التغطية على المطالب العادلة للمعلمين ووصفها بتحركات سياسية، إنما تستهدف التملص من استحقاقات هذا القطاع الحيوي من المجتمع الفلسطيني.
يعبر مركز حريات عن استهجانه لاستهداف بعض المعليمين بالإعتقال بسبب ممارسة حقهم الديمقراطي، ويدعو إلى الإفراج عنهم فوراً، ويعتبر عملية الإعتقال هذه اعتداء على حق أساسي من حقوق المواطن الفلسطيني.