صعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجماتها ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة منذ فجر اليوم الاثنين الموافق 10/05/2021، خاصة ضد المصلين داخل المسجد الأقصى، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المسجد خلال وجود ما يقارب 20 ألف مُصلٍ داخله يأدون صلاة الفجر. وقد استخدمت تلك القوات الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم وإخلاء المسجد. وقد منعت مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المكان لإجلاء المصابين. ووفقاً للهلال الأحمر، فإنه وحتى الساعة 10:00 صباح اليوم، أصيب ما لا يقل عن 180 فلسطينياً، بينهم 80 مصاباً كانوا بحاجة للعلاج الميداني، من بينهم مسعفين وصحفيين. وأمام تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ونوايا المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، فإن الائتلافات والمؤسسات الموقعة أدناه تحذر بأن دولة الاحتلال ستستخدم المزيد من القوة لتصعيد انتهاكاتها بحق المقدسيين، وعليه، نحث المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية وجدية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
إن سياسة القمع الإسرائيلية والفصل بين الفلسطينيين، الاستخدام المنهجي والمفرط للقوة، وسياسات العقاب الجماعي والاعتقال التعسفي، إلى جانب عنف المستوطنين، التي تنفذها بحصانة مؤسسية من الإفلات من العقاب، هي بعض سمات النظام الإسرائيلي الاستيطاني الاستعماري القائم على الفصل العنصري. خلال الأيام الأربعة الماضية، قُتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، من ضمنهم الطفل سعيد عودة، 16 عاماً، بعد إطلاق النار على ظهره مرتين على الأقل. اشتد القمع والعدوان الإسرائيلي ضد المقدسيين منذ بداية شهر رمضان الكريم، متزامناً مع التهديد الوشيك لإجلاء 87 مقدسياً قسراً من مساكنهم من قبل إحدى منظمات المستوطنين، وبمساعدة من قبل النظام القانوني الإسرائيلي التمييزي وغير الشرعي.
تعرض المقدسيون للاستهداف والاعتداء بشكل منهجي منذ اليوم الأول من شهر رمضان في 13/04/2021، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المآذن الخارجية للمسجد الأقصى، وقطعت أسلاك مكبرات الصوت لمنع الآذان، ووضعت حواجز حديدية بالقرب من باب العامود، وألقت القنابل الصوتية اتجاه المقدسيين واعتدت عليهم بالضرب والهراوات لمنعهم من الجلوس على الدرج.
وبتاريخ 22/04/2021، نظم المستوطنون، بدعوة من مجموعة “ليهافا” اليمينية المتطرفة، مسيرة في شوارع مدينة القدس، مرددين شعارات “الموت للعرب“، وتحت حماية قوات الاحتلال. ووفقاً لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن 105 مواطناً قد أصيبوا بجراح على أيدي قوات الاحتلال، حالة 22 منهم وُصفت بالمتوسطة، فيما اعتقلت أكثر من 50 آخرين. وقد استمرت المواجهات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية بشكل يومي حتى تاريخ 25/04/2021، عندما أزال المقدسيون الحواجز الحديدية من باب العامود، فيما واصلت سلطات الاحتلال القمع والاعتقال، بمن في ذلك من احتفل بإزالة تلك الحواجز.
وضمن سياق النظام الاستعماري والفصل العنصري ذاته، استهدفت سلطات الاحتلال، والمستوطنون، وبشكل منهجي سكان حي الشيخ جراح والمتضامنين معهم، حيث كان من المفترض أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، إحدى أدوات نظام التمييز العنصري، جلسة استماع لسكان الحي بتاريخ 10/05/2021، بعد أن أمهلتهم فترة زمنية للاتفاق مع المستوطنين، أو إخلائهم قسرياً، وهم ثماني عائلات كانوا قد هُجروا خلال النكبة عام 1948، وما زالت تجربة النكبة مستمرة. إلا أن المحكمة، وبناءً على طلب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال قد قررت تأجيل جلستها 30 يوماً نظراً للتطورات الميدانية.
وبتاريخ 06/05/2021، نقل عضو البرلمان “الكنيست” المتطرف “ايتمار بن غفير” مكتبه إلى حي الشيخ جراح مقابلاً لمنزل عائلة الغاوي، والذي استولى عليه المستوطنون في العام 2009، وعندما حاول الفلسطينيون صد “بن غفير”، قام المستوطنون وبحماية من قوات الاحتلال، برشهم بغاز الفلفل، بينما اعتقلت تلك القوات حوالي 15 فلسطينياً. ومنذ تاريخ 07/05/2021، أغلقت قوات الاحتلال مداخل الحي بشكل كامل، ولم تسمح سوى لسكان الحي من الوصول إلى منازلهم، فيما واصل الفلسطينيون تضامنهم مع سكان الحي من خارجه.
وفي اليوم التالي الموافق 07/05/2021، واصلت قوات الاحتلال إطلاق الرصاص المعدني المغلف بطبقة من المطاط، قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه المصلين داخل باحات المسجد الأقصى، حتى فجر اليوم التالي، حيث أفرغت تلك القوات المسجد من المصلين في حوالي الساعة 3:00 فجراً، وأغلقت أبوابه. ووفقاً للهلال الأحمر الفلسطيني، فقد أصيب نحو 205 فلسطينيين بجراح مختلفة، نُقل أكثر من 80 منهم لتلقي العلاج في المشافي، حيث فقد ثلاثة منهم أحد أعينهم، فيما أصيب اثنان بجراح خطيرة في الرأس، وآخرين أصيبا بكسور في الفك. وفي اليوم التالي الموافق 08/05/2021، أُصيب أكثر من 90 فلسطينياً، بينهم خمسة أصيبوا بجراح في الرأس، فيما أغلقت سلطات الاحتلال الطريق رقم (433) وطريق أبو غوش ومنعت الحافلات الفلسطينية من الوصول للصلاة في المسجد الأقصى، الأمر الذي يجسد سياسة دولة الاحتلال في فصل الشعب الفلسطيني جغرافيا.
وإذ نرحب بالبيان المشترك الصادر عن فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اسبانيا والمملكة المتحدة، والذي يدعو إسرائيل إلى وقف “سياسة التوسع الاستيطاني”، ومعالجة الوضع في حي الشيخ جراح، ويذكرها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، فإننا يشعر بالقلق إزاء تصريحات مبعوثي اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، اللذان عبرا عن “مخاوفهما” فيما يتعلق بعمليات الإخلاء القسري وتصاعد “العنف” في القدس الشرقية، داعين جميع الأطراف إلى احترام الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، وقالا أن على “جميع القادة تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض”، ونرى أن كلا التصريحين فشلا في تذكير دولة الاحتلال بالتزاماتها القانونية اتجاه الفلسطينيين بمدنية القدس المحتلة، كما فشلا في تكييف الأسباب الجذرية لسياسة إسرائيل في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين القائمة على أساس الفصل العنصري والنظام الاستعماري.
إن الائتلافات والمؤسسات الموقعة أدناه، إذ يُحذر من تصاعد أعمال القمع والاعتداءات الممنهجة بحق الفلسطينيين والمقدسيين على وجه الخصوص، في ظل نظام استعماري عنصري، فإنها ترى في تصريحات الإدانة الصادرة عن المجتمع الدولي لا تكفي، فدون اتخاذ إجراءات فورية وجدية لوقف سياسة دولة الاحتلال اتجاه الفلسطينيين، وتُعبر عن إرادة سياسية حقيقية للمجتمع الدولي لتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية عليها، ستزيد دولة الاحتلال من تصعيد انتهاكاتها بحق الفلسطينين.