رام الله – حريات | أصدر مركز حريات تقريراً مفصلاً عن أوضاع الأطفال في سجن عوفر والذين يتعرضون لظروف اعتقالية قاسية، ولإنتهاكات متواصلة من قبل إدارة السجن،وذلك استناداً لزيارة محامية المركز ابتسام عناتي للسجن، وإطِلاعها على أوضاع الأسرى الأطفال، حيث التقت الأسرى أكرم أمين حامد من بلدة سلواد والمحكوم 17 عاماً، والأسير عبد الفتاح دولة المسؤول عن الإطفال في سجن عوفر، والأسير شادي شلالدة مسؤول الوطنيات العامة، ومحمد عريقات من أبو ديس.
أفاد الأسير أكرم حماد أن سجن عوفر لا يشهد أي حالة استقرار وذلك بسبب التنقلات بين السجون، إلا أن الوضع هو أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الهبة الجماهيرية، حيث شهد السجن حالات إعتقال كثيرة ويومية، الأمر الذي إدى إلى ضغط كبير في السجن.
في حين أفاد الأسير عبد الفتاح دولة أن عدد الأسرى الأطفال حالياً وصل إلى 270 طفلاً موزعين على ثلاثة أقسام في السجن، (13،18،20 ) إثنان منهما إفتتحا مؤخراً مع نهاية تشرين الثاني ومطلع كانون الأول، وذلك بسبب تزايد حالات اعتقال الأطفال وازدحام أقسام سجني مجدو وهشارون، وإغلاق قسم جفعون في سجن الرملة لسوء أوضاعه المعيشية.
وأوضح دولة أنه :
- منذ بداية عام 2015 تم اعتقال وتوقيف ومحاكمة 605 أطفال
في شهر 1 (34)، شهر2 (29)، شهر 3 (29)، شهر 4 (35)، شهر 5 (30)، شهر 6 (21)، شهر 7 (21)، شهر 8 (42)، شهر 9 (32)، شهر 10 (151)، شهر 11 (114)، شهر 12 (67).
منذ مطلع شهر كانون الثاني وحتى شهر أيلول بقي معدل المعتقلين الأطفال طفل يومياً ولكن وفي شهر تشرين الأول – منذ بداية الهبة الجماهيرية – إرتفع المعدل من طفل في اليوم إلى 5 أطفال ، وفي شهرتشرين الثاني إنخفض إلى 3 أطفال.
فاق عدد الاطفال المعتقلين في الأشهر الثلاث 9-10-11 التسع شهور الاولى، فعدد الأطفال الأسرى في الشهور التسعة الأولى 276 بينما مجموع الثلاث اشهر الأخيرة 332 طفلاً اسيراً.
- لم يقتصر اعتقال الأطفال على عمر 16 حتى 18، وإنما انخفض في كثير من الأحيان إلى ما دون 15 حتى 13.
معطيات تبين أعداد الأطفال من عمر 15 فما دون خلال العام 2015 :
في شهر 1 (1)، شهر 2 (1)، شهر 3 (2)، شهر 4 (10)، شهر 5 (5)، شهر 6 (2)، شهر 7 (7)، شهر 8 (13)، شهر 9 (6)، شهر 10 (51)، شهر 11 (37)، شهر 12 (19).
والأطفال الذين لم يتجاوزوا 13 عاماً هم:
أحمد لؤي، توفيق عمرو، أحمد محمد السعدة، غسان عيسى شواهين، عبد المحسن حمال، اسامة ابو خليفة ، مالك عايش ابو ماريا ، يوسف نظمي عطا ، يزن محمد ياسين ، محمد اياد السويطي ، محمد عبد الحفيظ مرار.
- تجاوز اعتقال الأطفال من الشارع أو من مكان المواجهات أو الحواجز أو جدار الفصل العنصري إلى الإعتقال البيتي المنظم بمشاركة وحدات من الجيش وجهاز مخابراته وجهاز مايسمى بالنخبة لمجرد الاشتباه انه القى حجارة على الجنود أو المستوطنين.
- يتعرض الأطفال عند الاعتقال والتحقيق لاصناف من الإعتداءات والإنتهاكات التي لا تراعي بتاتا طفولتهم الوادعة، وتتعدد هذه الإعتداءات لتشمل الإهانات والشتائم النابية وتحديداً على الأم والأخت والدفع الجسدي والضرب بالايدي والهراوات وإعقاب البنادق والركل بالإرجل، وكانت بالارقام التالية: شهر 7 (3) ، شهر 8 (9) ، شهر 9 (10) ، شهر 10 (48) ، شهر 11 (26) شهر 12 (3) والمجموع كان 99 .
كما كان لشهر تشرين الأول الذي رافق الهبة الشعبية النصيب الأكبر من الإعتداءات سواء كان عند الإعتقال أو في مراكز التوقيف أو التحقيق المنتشرة في المستوطنات وغيرها من المراكز. وفيما يتعلق بالتحقيق أيضاً فلم يستنثنى الإطفال من التحقيق الجسدي والنفسي لإيام طويلة ومنهم من إخذ إلى إقسام العصافير وزادت أيام التحقيق عن اليومين إلى ما يزيد عن 30 يوماً.
- سجل العام 2015 أعداداً كبيرة من الأطفال المرضى الذين لم تشفع لهم حالتهم الصحية من الاعتقال أو المحاكمة ، وتم التعامل معهم رغم أمراضهم المتنوعة كأشخاص أسوياء بالغين عدا عن من تم اعتقالهم مصابون بالرصاص الحي أو بعيد شفائهم من الإصابة.
- تتفاوت أحكام الأطفال الأسرى ما بين 3 إلى 10 الى 18 شهراً، وقد تقل للإكتفاء بالغرامة أو الكفالة وقد تزيد بعض الحالات إلى 26 شهر و3 سنوات وكلها مرفقة بغرامات مالية متوسطها 2000 شيكل اقلها 1000 وأعلاها 5000 دون مراعاة للطفولة وعدم إدراك لمن يخضع لمثل هذه المحاكمات المجحفة والمتنافية مع أعراف وقوانين البشر.
- نرى من الأهمية تسليط الضوء على الأطفال الأسرى التاركين لمقاعد الدراسة والبحث في ذلك واسبابه وتداعياته، فلا يعقل أن يحرم الاحتلال الأطفال من تعليمهم باعتقالهم ومحاكمتهم.
- يعيد الاحتلال إعتقال الاطفال ومحاكمتهم لاكثر من مرة ومرتين وثلاث، فمجموع من أعتقل لمرتين 57 و3 مرات 17 و4 مرات 3.
بدوره أدان حريات سياسة إستهداف الأطفال الفلسطينين، تعذيبهم والتنكيل بهم وفرض الأحكام الجائرة والغرامات المالية الباهظة عليهم، كما أدان التشريعات العنصرية الإسرائيلية التي أجازت لجهاز الشاباك وجيش الإحتلال والمحاكم العسكرية اعتقال الأطفال ومحاكمتهم بما في ذلك من هم دون سن الرابعة عشرة وحتى الثانية عشرة، وتقديمهم للمحاكم العسكرية الظالمة التي تحكم عليهم بأحكام رادعة لهم ولذويهم.
وطالب المؤسسات الدولية وخاصة منظمة اليونسيف إدانة هذه السياسة وإطلاع المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية على هذه الوقائع التي تنتهك بشكل صارخ اتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية مناهضة التعذيب وإجبار دولة الإحتلال وقف هذه السياسة التي تنتهك حقوق الطفل وحقوق الإنسان على حد سواء.